"جي آي بي كابيتال" للعربية: القطاع المصرفي السعودي مقيم بأقل مما يستحق
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال رئيس المشورة لدى "جي آي بي كابيتال" إن ثمة قطاعات بالسوق السعودية لا تزال تعاني بسبب ارتباطها بالاقتصادات العالمية أكثر من الاقتصاد المحلي، وتوجد قطاعات أخرى ممتازة جدا.
وفي مقابلة مع "العربية"، جدد الحامد ما ذكره قبل أشهر من أن أي شركات تعتمد في مجال عملها على الاقتصاد السعودي ستحقق نموا ووضعها سيكون ممتازا، وتوقعاتها إيجابية بسبب وضع الاقتصاد المحلي المنعزل عما يحدث في الأسواق العالمية بسبب ارتفاعات الفوائد وانعكاساتها على النمو المتوقع.
وأوضح أن نتائج شركات تعتمد على الاقتصاد السعودي جاءت إيجابية مثل "موبايلى" وشركة "نادك" التي استفادت من تباطؤ التضخم ومن قبلها "سدافكو".
وأشار إلى قطاعات تستفيد من ارتفاع الفوائد مثل البنوك والنمو الذي حققه القطاع البنكي بشكل عام ويحقق أعلى معدلات ربحية تاريخية بما يقارب 17.27 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.
وأضاف "لم نر بعد التأثير الكامل لانعكاس ارتفاع أسعار الفوائد على محافظ القروض لدى البنوك".
وقال إن القطاع البنكي السعودي يؤدي بشكل ممتاز ولم يحدث حتى الآن التقييم العادل له بسبب نمو الربحية.
وأشار إلى بنوك سعودية اليوم تتداول عند مكررات ربحية 11 و12 مرة، ونموها يفوق 20 و25%، وما زال هناك نمو أكبر سوف يأتي وما زالت السوق لا تستطيع حساب هذه النسب بشكل جيد.
وقال إن البنك الأهلي السعودي يتداول عند مكررات منخفضة ومع ذلك نمو الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري 10%، وأعتقد وجود فرصة كبيرة للنمو، وبنوك أخرى مثل مصرف الإنماء وساب، وهي بنوك تنمو بمعدل من خانتين والسوق لا تعطيها المكررات التي تستحقها.
وفي تعليقه على إعلان "لوبريف" عن تطبيق سياسة توزيع أرباح مرتبطة بالأداء، قال إن هذه سياسة ممتازة، تعطي من يتابع ويستثمر في السهم قدرة على معرفة الدخل المتوقع له من السهم والعائد على رأس المال المستثمر، ما يعطي طمأنينة للمستثمر الذي يحمل السهم سواء المؤسسي أو الفرد.
وتوقع أن تعلن شركات أخرى اعتماد سياسة توزيعات مرتبطة بالأداء ونمو الأرباح.
وفي تعليقه على ارتفاع معدلات القروض إلى الودائع بالبنوك السعودية أشار الحامد إلى حصافة البنك المركزي السعودي بطلبه من البنوك نسبة معينة من القروض للودائع، والرقابة اللصيقة منه، وعملية التأكد من الوضع المالي للبنوك لأنها تعتبر عصب الاقتصاد.
وقال "أرى أمرا إيجابيا في زيادة معدلات القروض إلى الودائع، وهو وجود طلب عال على القروض بسبب الأداء العام للاقتصاد في المملكة اليوم وفي نفس الوقت مع وجود نسب فوائد مرتفعة، والبنوك تدفع اليوم بين 5 و6% على الودائع إلا أنه لا توجد رغبة من الأفراد ولا المؤسسات لوضع هذه الأموال لدى البنوك لأنهم يجنون فوائد أعلى باستثمار الأموال في الاقتصاد وهذا عامل إيجابي".
وأوضح أن البنك المركزي السعودي من أجل محاربة ارتفاع الفوائد يضخ بين فترة وأخرى بعض الأموال للبنوك ما ييسر عملية إتاحة السيولة، وهو إجراء متوقع حاليا من"ساما" لضخ سيولة بالقطاع المصرفي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News لوبريف نادك البنوك السعودية المركزي السعودي سدافكو البنك الأهلي السعودي مصرف الإنماء السوق السعوديةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: لوبريف البنوك السعودية المركزي السعودي البنك الأهلي السعودي السوق السعودية
إقرأ أيضاً:
المشاط: تحول الاقتصاد المصري نحو الإنتاجية والتصدير وتمكين القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في قرع جرس جلسة التداول بمقر البورصة المصرية التاريخي بوسط القاهرة.
جاء ذلك احتفالًا باستحواذ الشركة المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس»، على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار «نوسكو»، وخفض حصة بنك الاستثمار القومي في شركة «إيجيترانس» من 25.5% إلى 18.3%.
وشارك في الفعالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة إيجيترانس.
وخلال الفعالية ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها على أن ما نشهده اليوم ليس مجرد صفقة استثمارية واستحواذ، لكنه انعكاسًا لجهود كبيرة تقوم بها مختلف الجهات على صعيد الإصلاحات الهيكلية المحفزة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما أنها تعكس الجهود الكبيرة التي نفذتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل واللوجستيات والتخزين منذ عام 2014 والذي انعكس على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وفتح المجال للقطاع الخاص لتوسيع نطاق أعماله، وزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي.
المشاط تؤكد تحول الاقتصاد المصري نحو الإنتاجية والتصدير وتمكين القطاع الخاصوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن كل تلك التطورات تعكس تحول الاقتصاد المصري نحو نموذج يقوم على الإنتاجية والتصدير وتمكين القطاع الخاص، لدفع التنمية الاقتصادية والنمو المستدامة، مضيفة أن مؤشرات نمو الناتج المحلي أظهرت الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخاصة نسبة للاستثمارات الكلية بما يمثل دليلًا على ثقة القطاع الخاص وفعالية الإصلاحات المنفذة.
كما تابعت أن تلك الخطوة تتسق تمامًا مع الإجراءات المتتالية التي تنفذها الحكومة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز في أحد محاوره الأساسية على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، مشيرة إلى أنه سواء تلك الإصلاحات منفذة في بنك الاستثمار القومي أو سوق المال، فإنها تحقق ما تسعى إليه الدولة من تمكين للقطاع الخاص وإعادة تعريف لدور الدولة في الاقتصاد.
وأضافت «المشاط»، أن البورصة المصرية تعد إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وأن برنامج الطروحات الحكومية يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة، بما يسهم في تعميق السوق وجذب استثمارات جديدة، وخلق فرص واعدة للشركات.
واستطردت قائلة، إن الخطوة المتعلقة بخفض حصة بنك الاستثمار القومي تأتي كذلك ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة البنك وتعظيم دوره الاستثماري، موضحة أن منذ تأسيس البنك عام 1980، كان وما يزال أحد الأذرع الاقتصادية المهمة للدولة في تمويل المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية، ومتابعة تنفيذها ميدانيًا بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويعالج المعوقات التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، موجهة الشكر للسيد أشرف نجم العضو المنتدب للبنك وفريق العمل على جهودهم المستمرة في تعظيم العائد على أصوله واستثماراته.
وأضافت أن البنك شهد خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا سواء في البناء المؤسسي أو في تسوية المواقف المالية، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليضطلع بدور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بموقف التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، أوضحت أنه تم الانتهاء من التسوية مع البنك الأهلي، وجاري إتمام الإجراءات الخاصة بتسوية التشابكات المالية مع الهيئة القومية للبريد بما يُسهم في تعزيز دور البنك في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة.
واختتمت حديثها بأن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل المشترك، لتحقيق مستهدفات الحكومة وخاصة فيما يتعلق بتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات، ودعم التنافسية.
جدير بالذكر أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري أظهرت زيادة الاستثمارات الخاصة لتشكل 66% من الاستثمارات الكلية، كما ارتفع مؤخرًا مؤشر مديري المشتريات في مصر لـ 51.1 نقطة في نوفمبر 2025 كأعلى مستوى منذ أكتوبر 2020، ليسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر أفضل تحسن في بيئة الأعمال، مع تحسن الطلب وتراجع أسعار مستلزمات الإنتاج والنمو في قطاعات التصنيع والإنشاءات والخدمات.
وفي ختام الفعالية، كرم الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، تقديرًا لجهودها في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.
اقرأ أيضا
البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم الخميس
سعر الذهب يتراجع مع حذر المستثمرين قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي
مواعيد عمل البنوك في مصر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية