رئيس هيئة الاستثمار يلتقي وفد المجلس الصيني للمنسوجات والملابس الجاهزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
في إطار تعزيز العلاقات المصرية الصينية التقى حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بـ لينيونفنج رئيس المجلس الصيني لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وذلك على هامش زيارته إلى مصر على رأس وفد من الشركات الصينية الكبرى العاملة في صناعة المنسوجات والتي نظمته جمعية المصدرين المصريين برئاسة محمد قاسم وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.
ضم الوفد رؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركات والتحالفات الصينية العاملة في عدة مجالات في الصناعات النسيجيه كالغزل والصباغة والطباعة.
أعربت تلك الشركات عن تطلعها للاستثمار في مصر كأحد أهم الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأشارت إحدى التحالفات الصينية عن رغبتها في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة تتضمن كافة مراحل الصناعة باستثمارات تقدربقيمة 300 مليون دولار حيث تمتلك مصر كافة المقومات لتكون قاعدة رئيسية لصناعة المنسوجات على مستوى العالم.
أكد حسام هيبة رئيس الهيئة على تطلع الحكومة المصرية لجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر خاصة في قطاع الغزل والنسيج لما له من أهمية اقتصادية وتنموية كما انه من القطاعات التي تستهدفها الحكومة كأحد القطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة والتي تساهم في خلق العديد من فرص العمل.
واستعرض حسام هيبة خلال اللقاء أهمية العلاقات المصرية الصينية وكذا أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من اجل تحسين مناخ الاستثمار أهمها منح الرخصة الذهبية للعديد من الشركات لتيسير إجراءات التشغيل والبناء ومنح العديد من الحوافز الجمركية والحوافز الإضافية للمشروعات التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخصص جزء من استثماراتها للبحث والتطوير والتدريب.
كما دعا حسام هيبة رئيس المجلس الصيني للمنسوجات والملابس الجاهزة والشركات المرافقة له بالتعرف عن قرب عن فرص الاستثمار في مصر من خلال زيارة عدة مواقع أهمها دمياط والسادات والعلمين الجديدة حيث تعتزم الدولة انشاء مناطق حرة وصناعية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
أشار إلى أن الحكومة المصرية، استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في قطاع اللوجستيات، خاصة في إنشاء طرق برية وسكك حديدية جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية وذلك لتشجيع الصادرات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تقدمها الحكومة أهمها نظام المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
وفي نهاية اللقاء، أكد حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل عام وتقدم كل الدعم من أجل تشجيع الاستثمارات الصينية في مصر حيث تعد الصين شريك تنموي رئيسي لمصر تربطهما علاقات سياسية تاريخية وطيدة وتحتفل الدولتان هذا العام بمرو 10 سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة المجلس الصيني للمنسوجات والملابس الجاهزة حسام هیبة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«مجلس التعاون» يحذر من مخاطر تشريعات الاتحاد الأوروبي على استدامة الشركات
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، اللذين تتعلق بهما مجموعة التعديلات التي رفعها البرلمان الأوروبي مؤخرًا إلى المفاوضات الثلاثية.
وأكدت دول المجلس أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وكذلك إلزامها بتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، بالإضافة إلى التزام تقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على الشركات التي لا تمتثل لهذا التشريع.
وأوضحت دول المجلس أنه على الرغم من أن التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، إلا أن دول المجلس ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدرًا للضرر ومصدرًا محتملًا لمخاطر واسعة على مصالح شركات دول المجلس العاملة في السوق الأوروبي، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلبًا على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.
وأكدت دول المجلس أنها لا تزال تواصل جهودها كأعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وأنها واءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، أخذًا في الاعتبار حقوقها الوطنية السيادية، كما أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك من خلال انضمام دول المجلس إلى اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلًا عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
كما أكدت دول المجلس أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، وتجاه الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أنها تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.
وخلُصت دول المجلس إلى أن شركات هذه الدول التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي شركات تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماد التشريع، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة.
وعبّرت دول المجلس عن أملها في أن تنظر الدول الصديقة، في الاتحاد الأوروبي، في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يكون تأثيره عابرًا للحدود، في حال رأى الاتحاد الأوروبي ضرورة الاستمرار فيه.
أخبار السعوديةالبرلمان الأوروبيدول مجلس التعاوناستدامة الشركاتحقوق الإنسان والبيئةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية