العين المعشر: بحث خطط الاستثمار والتخطيط ضمن مسار التحديث الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأحد، الخطط والمشاريع الحكومية في وزارتي الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي، وذلك خلال جلستين منفصلتين بحضور مدير الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات.
دور وزارة الاستثمار
وفي الجلسة الصباحية، أكد المعشر أن الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على دور وزارة الاستثمار في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، إضافة إلى توزيع المشاريع الاستثمارية جغرافياً بما يتوافق مع الخارطة الاستثمارية الوطنية.
وقدم وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، عرضاً تضمن أبرز محاور خطة تشجيع الاستثمار ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مبيناً أن الوزارة تعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية، وإعادة صياغة الخارطة الاستثمارية بما يخفض الكلف على المستثمرين ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص التشغيل.
وأشار أبو غزالة إلى أن الخطط الحالية تستهدف تطوير بيئة الاستثمار في المحافظات وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع محركات النمو الاقتصادي.
دور وزارة التخطيط
وفي الجلسة المسائية، أوضح المعشر أن الاجتماع جاء لبحث دور وزارة التخطيط في تنفيذ رؤى التحديث الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة آليات عمل الإحصاءات العامة في إعداد التقارير والمؤشرات.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن الوزارة تعتمد نهجاً تشاركياً في إعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن الوزارة تشكل حلقة الوصل بين المؤسسات الحكومية ومصادر التمويل الخارجي.
وأكدت طوقان أن الجهود تتركز على استقطاب المنح والقروض الميسرة والدعم الفني، لتنفيذ الأولويات والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وبما ينسجم مع المسارات الثلاثة للتحديث: الاقتصادي، والسياسي، وتحديث القطاع العام.
الإحصاءات العامة
من جهته، قدم الدكتور حيدر فريحات عرضاً حول منهجية عمل دائرة الإحصاءات العامة، موضحاً أنها تعتمد أسساً دولية في جمع وتحليل البيانات وإصدار التقارير الدورية التي تعكس المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بدقة وشفافية
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال التحدیث الاقتصادی الإحصاءات العامة دور وزارة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تطلق منصة رقمية جديدة
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات.
وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.