وكالة الأمن القومي الأمريكية تسعى لإجهاض مشروع قانون يحمي خصوصية مستخدمي الإنترنت
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
بدأت وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) حملة تسعى لإجهاض مشروع قانون يحظر الحصول على بيانات مستخدمي الإنترنت من الشركات الموفرة للخدمات.
ووفق ما أفاد به موقع ArsTechnica، تهتم وكالة الأمن القومي بشراء معلومات المستخدمين من الشبكات الاجتماعية ومشغلي الهاتف المحمول وشركات التكنولوجيا الأخرى، ما دفع الوكالة الاستخباراتية للتوجه للمشرعين الأمريكيين بطلب معارضة التعديلات المقبلة.
وتعتقد وكالة الأمن القومي أنها بحاجة إلى الاحتفاظ بالقدرة على تتبع الأشخاص استنادا إلى بيانات المواقع والمعلومات الشخصية الأخرى بدلا من الحصول على تصريح بالحصول على هذه البيانات في المحكمة.
وتم طرح التعديلات من قبل أعضاء مجلس النواب وارين ديفيدسون وسارة جاكوبس، اللذين دعيا إلى إضافة بند لقانون خصوصية بيانات المواطنين، يحظر صراحةً على "الوكالات الأمريكية شراء البيانات التي قد تتطلب بخلاف ذلك أمرا قضائيا أو أمر محكمة أو أمر استدعاء".
وصوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب على تمرير مشروع القانون. ومع ذلك، في الوقت الحالي، توقف الاعتماد النهائي للتعديل بسبب محاولات وكالة الأمن القومي، ومجتمع المخابرات الأمريكية ككل، إزالة التعديلات من جدول الأعمال.
المصدر: إنترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التجسس الأمريكي الكونغرس الأمريكي انترنت مجلس النواب الأمريكي واشنطن
إقرأ أيضاً:
أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
اعتبر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تبني مجلس النواب الأميركي قرار إلغاء "قانون قيصر" إنجازا تاريخيا للشعب السوري، مؤكدا أنه يمثل انتصارا للحق وصمود السوريين.
وقال الشيباني إن هذا القرار يجسد نجاح الدبلوماسية السورية التي عملت على تخفيف المعاناة وفتح أبواب الأمل.
وأضاف الوزير أن سوريا تتوجه بالشكر لمجلس النواب الأميركي وللولايات المتحدة على هذه الخطوة المسؤولة، التي تعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
والأربعاء، أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن إلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا منذ سنوات.
وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، حاز مشروع القانون على 312 صوتا بالموافقة مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وأقر قانون قيصر عام 2019 لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط قبل عام.
ويشترط إلغاء القانون تقديم تقارير تؤكد أن السلطات السورية الجديدة تحارب تنظيم داعش، وتحافظ على حقوق الأقليات، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية "غير مبررة" ضد جيرانها، في إشارة على ما يبدو إلى إسرائيل.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة