24 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: حذرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، من أن النظام العالمي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية مهدد بالانهيار، وانتقدت خصوصا إسرائيل والولايات المتحدة وكذلك روسيا والصين.

وجاءت تصريحات كالامار الأربعاء مع صدور التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم.

وقالت كالامار لوكالة فرانس برس، إن كل ما شهدناه في الأشهر ال12 الأخيرة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وبورما والسودان وإثيوبيا، التي تشهد نزاعات تواكبها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يدل على أن النظام الدولي على وشك الانهيار.

وأضافت: في الأشهر الستة الماضية خصوصا قامت الولايات المتحدة بحماية السلطات الإسرائيلية من أي تدقيق في الانتهاكات الكثيرة المرتكبة في غزة.

ونقل التقرير عن الأمينة العامة قولها إن اسرائيل أبدت تجاهلًا صارخًا للقانون الدولي زاد من وطأته تقاعس حلفائها عن إنهاء ما يتعرض له المدنيون في غزة من سفك للدماء يستعصي على الوصف، مشيرة إلى أن الكثير من هؤلاء الحلفاء هم أنفسهم مصممو النظام القانوني الذي أُرسيَ بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضافت: في ظل العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا وتزايد الصراعات المسلحة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها على سبيل المثال السودان وإثيوبيا وميانمار (يورما)، يبدو النظام العالمي القائم على القواعد مهددًا بالانهيار.

واتهمت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية التي تتخذ في لندن مقرا لها الولايات المتحدة باستخدام حق النقض ضد وقف أساسي لإطلاق النار (..)، فأفرغت مجلس الأمن من معناه.

ورأى التقرير أن استخدام الولايات المتحدة السافر لحقها في النقض (الفيتو) شل مجلس الأمن لعدة أشهر ومنعه من اتخاذ قرار بالغ الضرورة لوقف إطلاق النار في غزة، فيما تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تستخدمها في اقتراف ما يرقى، على الأرجح، إلى جرائم حرب.

واشارت كالامار في الوقت نفسه إلى أن دولا “فاعلة قوية” مثل روسيا والصين تبدي في الوقت نفسه رغبتها في تعريض قواعد عام 1948 بأكملها للخطر، حسب التقرير.

كذلك، يوثق التقرير الخرق السافر للقواعد من جانب القوات الروسية أثناء غزوها واسع النطاق لأوكرانيا إذ يسلط الضوء على الهجمات العشوائية على المناطق المدنية المكتظة بالسكان، وكذلك البنية التحتية للطاقة وتصدير الحبوب وإخضاع أسرى الحرب للتعذيب.

وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أن قوات الجيش الميانماري والميليشيات الموالية لها شنت هجمات على المدنيين أدت إلى مقتل أكثر من ألف منهم خلال 2023 وحده، معتبرة أن الصين ومن خلال غض الطرف عن الهجمات ضد السكان في خضم الحرب الأهلية، تصرفت أيضًا ضد القانون الدولي.

واندلعت الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحماس ضد إسرائيل وأدى إلى مقتل 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ردا على ذلك، وعدت إسرائيل ب “القضاء” على حماس وتشن هجوما خلف حتى الآن 34183 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

وتهدد المجاعة الآن شمال القطاع بينما لا تزال إسرائيل تستعد لشن هجوم على رفح، مما يثير قلقا في الكثير من العواصم الأجنبية والمنظمات الإنسانية.

ويدين تقرير منظمة العفو الدولية “الجرائم المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر”، مشيرة إلى أن “السلطات الإسرائيلية ردت بشن غارات جوية بلا هوادة على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين، فأبادت في كثير من الأحيان عائلات بأكملها وهجّرت قرابة 1,9 مليون فلسطيني قسرًا”.

وأضاف أن اسرائيل فرضت قيودا تحول دون وصول المساعدات الإنسانية التي بات السكان في أمسّ الحاجة إليها، بالرغم من المجاعة المتزايدة في غزة.

بعد مئتي يوم على بدء هذا النزاع ذي التداعيات العالمية، شككت كالامار في دور المؤسسات الدولية التي كان يجب أن تتحرك ولكنها خذلتنا.

وقالت إن تقاعس المجتمع الدولي المثير للحيرة والاستغراب في حماية الآلاف من المدنيين – من بينهم أطفال بنسبة مرتفعة ومروعة – من القتل في قطاع غزة المحتل يظهر جليًّا أن المؤسسات التي أنشئت خصيصًا لحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان لم تعد تصلح لهذا الغرض.

واضافت أن ما شهدناه في 2023 يؤكد أن الكثير من الدول النافذة تتخلى عن القيم الأساسية للإنسانية والعالمية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتابعت: بالنسبة للملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، ترمز غزة الآن إلى الفشل الأخلاقي المطلق للكثير من مهندسي النظام الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.

وأكدت أنه نظرا للوضع الراهن القاتم في العالم، يتعين اتخاذ تدابير عاجلة لتنشيط وتجديد المؤسسات الدولية التي تهدف إلى حماية الإنسانية، ولا بد من اتخاذ خطوات لإصلاح مجلس الأمن بحيث لا يظل بإمكان الدول دائمة العضوية ممارسة حقها في النقض بلا ضابط ولا رابط لمنع حماية المدنيين وتعزيز تحالفاتها الجيوسياسية.

وفي التقرير نفسه، حذرت منظمة العفو الدولية من أن “وتيرة انهيار سيادة القانون سوف تتسارع على الأرجح مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي المقترن بهيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة الذي ينطوي على خطر تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان إذا ظلت اللوائح التنظيمية متخلفة عن مواكبة التطورات في هذا المجال”.

وتحدثت عن “الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيات الجديدة (..) وبات من الشائع استخدام الأطراف العسكرية والسياسية والمؤسسات لهذه التكنولوجيات كأسلحة”.

واتهم التقرير “منصات شركات التكنولوجيا العملاقة” بأنها “تساهم في تأجيج الصراعات وتُستخدم برامج التجسس الإلكتروني وأدوات المراقبة الجماعية في التعدي على الحقوق والحريات في حين تستخدم بعض الحكومات أدوات آلية تستهدف أشد الفئات تهميشًا في المجتمع”.

وشددت كالامار على ضرورة أن تتخذ “الحكومات أيضًا خطوات تشريعية وتنظيمية حازمة للتصدي للمخاطر والأضرار الناجمة عن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وكبح جماح شركات التكنولوجيا العملاقة”.

وقالت “في عالم محفوف بالمخاطر المتزايدة، يمكن أن يكون انتشار واستخدام بعض التكنولوجيات بشكل غير منظّم، من قبيل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتكنولوجيات التعرف على الوجه وبرامج التجسس الإلكتروني، بمثابة عدو خبيث؛ إذ قد يؤديان إلى تأجيج انتهاكات القانون الدولي وتصعيدها إلى مستويات استثنائية”.

واضافت “خلال عام حاسم حافل بالانتخابات وفي مواجهة جماعة ضغط متنامية النفوذ ومناهضة للوائح التنظيمية، تدفعها وتمولها شركات التكنولوجيا العملاقة، أصبحت هذه التطورات التكنولوجية الجامحة وغير المنظمة تشكِّل خطرًا جسيمًا يهددنا جميعًا”.

ويفترض أن يشهد العام 2024 انتخابات في عدد من دول العالم من الولايات المتحدة إلى الهند مروراً بالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأخيرا، شددت كالامار على أن “الحق في الاحتجاج مهم جدًا لتسليط الضوء على الانتهاكات ومسؤوليات الزعماء”، مشيرة إلى أن “الناس أوضحوا بجلاء أنهم يريدون حقوقهم، وعلى الحكومات أن تثبت أنها تنصت إلى أصواتهم”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.

وينتظر أن يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.

وترك هذا القانون -الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد– أثرا سلبيا على معاملات دمشق المالية وقدرتها على إدارة الاحتياطات بعدما توقفت غالبية المصارف العالمية عن التعامل معها، كما قال في مقابلة حصرية مع الجزيرة.

وبسبب هذا القانون، لم يكن مصرف سوريا المركزي قادرا على القيام بمهام مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور أكد حصرية الشروع في العمل عليها فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.

الاندماج في النظام العالمي

ولم تكن سوريا قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، التي وصف حصرية برفعها بالمعجزة، مؤكدا أن الاستفادة منها يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.

وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يجعلها قادرة على جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا، بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.

ووضع المصرف إستراتيجية مصرفية تمتد حتى 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها، كما قال حصرية.

إعلان

وستعمل الحكومة -حسب المسؤول السوري- على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.

وستكون دمشق قادرة على تصدير والنفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.

وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.

ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.

وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.

وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.

وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: المدنيين في دارفور وكردفان ما زالوا يواجهون عنفا متصاعدا وعشوائيا
  • «حزب الأمة» يدين قصف سوق كتيلا ويدعو لحماية المدنيين
  • الأمم المتحدة تدعو لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة وحماية المدنيين
  • اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. والسودان في قلب الكارثة
  • منسقية النازحين تطالب المجتمع الدولي بإجراءات فورية لحماية المدنيين
  • مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
  • مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
  • اليمن يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية المدنيين
  • خلاف على الوقود الأحفوري يمنع صدور ملخص التقرير الأممي عن البيئة
  • قوة خليجية عظمى في قلب النظام العالمي الجديد