السيسي لرئيس وزراء هولندا: أي عمليات عسكرية في رفح تداعياتها كارثية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته".
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، بما يتفق مع الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث شدد الرئيس على ضرورة وقف الحرب الجارية، محذراً من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، بما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذا على السلم والأمن الإقليميين، ومؤكداً أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
وتوافق الجانبان على أهمية العمل بشكل عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى كافة مناطق قطاع غزة لحمايته من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، مع التشديد على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الهولندي السيسي
إقرأ أيضاً:
مصر: ضرورة تشكيل لجنة الـ«تكنوقراط» تمهيداً لعودة السلطة إلى غزة
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس، على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة الـ«تكنوقراط» الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي للقطاع.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية.
واستعرض الوزير عبدالعاطي وفقاً للبيان، الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 وضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون قيود إضافة إلى تناول المشاورات الجارية بشأن نشر قوة الاستقرار الدولية.
وأكد أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات سكان قطاع غزة، مشدداً على حرص مصر على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وحذر الوزير عبدالعاطي من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي مؤكداً أن هذا النهج ينذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع.
كما شدد على الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة «الأونروا» في دعم اللاجئين الفلسطينيين، موضحاً أنه «دور لا بديل عنه ولا يمكن الاستغناء عنه».
وأشار الوزير عبدالعاطي إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني حول الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة الحالية.