اعتبر خبير قانوني، الأربعاء، أن الشركة الأنغولية التي تعاقد معها العراق لتطوير حقل نفط القيارة في محافظة نينوى، ليست مستوفية لواجباتها، فيما أكد أن اغلب العقود التي عقدت سابقا تشوبها شبهات فساد وهدر للمال العام. وقال واثق زبار خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، "مرت على العراق جولات تراخيص عدة منذ 2003"، موضحاً أن "اغلب العقود التي عقدت سابقا تشوبها شبهات فساد وهدر للمال العام حتى العقود المحلية".

  وأضاف أن "هناك ثغرات قانونية في العقود السابقة وهنالك مخالفة قانونية بشأن عقد حقل القيارة"، معتبراً أن "الشركة الأنغولية ليست مستوفية لواجباتها".   ولفت زبار الى أنه "لا يوجد اختصاص نوعي بمسألة عقد نقل النفط من القيارة الى البصرة وهذه شبهة فساد أخرى"، مضيفاً "القضاء بإمكانه الولاية على هذا الأمر وإصدار امر ولائي بإيقاف الإنتاج".   وتساءل "كيف يتم التعاقد دون تخصيص مالي"، كاشفاً أن "90% من العقود يشوبها شبهات فساد وهدر للمال العام والمفروض كل عقد يبرم تحت انظار الادعاء العام والنزاهة والرقابة المالية".   وأبرم العراق اتفاقين في كانون الأول 2009، بالأحرف الأولى مع شركة النفط الوطنية الأنغولية (سينانجول) لتطوير حقلي نفط القيارة ونجمة الواقعين شمالي البلاد.   وظفرت الشركة بالعقدين بعدما قدمت عرضاً يحمل رسماً يبلغ ستة دولارات للبرميل وهدفاً لإنتاج 110 آلاف برميل يومياً لحقل نجمة، ورسماً قدره خمسة دولارات للبرميل وهدفاً لإنتاج 120 ألف برميل يومياً لحقل القيارة.   وسيطر تنظيم "داعش"، على حقلي نجمة والقيارة بالقرب من مدينة الموصل الشمالية، وإلى الجنوب بالقرب من تكريت سيطر التنظيم أيضاً على حقلي حمرين وعجيل خلال هجومهم الذي اجتاحوا فيه شمالي العراق خلال 2014.   وانسحبت شركة النفط الأنغولية من اتفاق لزيادة الإنتاج في حقول القيارة في 2014، وعزت ذلك إلى زيادة المخاطر الأمنية.   ويضم حقل القيارة النفطي يضم 50 بئراً نفطياً، 34 منها تعرضت لأضرار على يد "مسلحي داعش"، ومن هذا العدد فجر التنظيم 18 بئراً أثناء انسحاب مسلحيه من قضاء القيارة أواخر آب 2016، بعد عامين من سيطرته على القضاء.   وفي عام 2018، تمكن العراق من استئناف الإنتاج من حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى، بعد طرد "داعش" التي كانت تسيطر على الحقل، وقامت بعمليات إعادة إعمار شاملة للآبار والمنشآت والأنابيب التي لحقها الضرر في الحقل، وبدأت حينها بتصدير نفطها من هذا الحقل للخارج للمرة الأولى.   وتوقف حقل القيارة عن الإنتاج في آذار 2020، قبل أن تعود عملية إنتاج وتحميل وتصدير النفط الخام الى الأسواق العالمية من الحقل في أيار 2023.يشار الى أن العراق أبرم اتفاقين في كانون الأول 2009، بالأحرف الأولى مع شركة النفط الوطنية الأنغولية (سينانجول) لتطوير حقلي نفط القيارة ونجمة الواقعين شمالي البلاد.  

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: حقل القیارة

إقرأ أيضاً:

هل يغلق مضيق هرمز باب النفط العراقي؟

في خطوة يتم النظر إليها على أنها رد مباشر على الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة على المنشآت النووية، كشفت الحكومة والسلطات العسكرية الإيرانية، صباح اليوم، عن نيتها تنفيذ قرار بإغلاق مضيق هرمز، حيث وافق البرلمان عليه وبانتظار رأي المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال الساعات القليلة المقبلة.
العراق – سبوتنيك. هذه الخطوة تمثل تصعيدا ينذر بعواقب وخيمة على منطقة الخليج والعالم، حيث أن هذا الإعلان فجر حالة من القلق في الأسواق العالمية، فيما دقت ناقوس الخطر في العراق، الذي قد يكون من أكبر المتضررين إقليميا من هذا الإجراء.
فمع اعتماد العراق بشكل كبير على صادرات النفط عبر الخليج، وغياب بدائل تصديرية فعالة مثل ميناء جيهان التركي أو المنافذ عبر البحر الأحمر، فإن أي إغلاق المضيق يعني شل حركة النفط العراقي، وتعطيل تدفق المواد الغذائية والبضائع الحيوية، ما قد يُدخل البلاد في أزمة اقتصادية خانقة.
وقبل قليل، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، تصويت البرلمان بالموافقة على قرار يقضي بإغلاق مضيق هرمز، في خطوة تنتظر المصادقة النهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
ويعتبر مضيق هرمز من أبرز الممرات البحرية الحيوية عالمياً، إذ تمر عبره قرابة 20 في المئة من صادرات النفط والغاز في العالم وعلى رأسها العراق، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه يثير قلقا واسعا في الأسواق العالمية.
ويفصل المضيق بين الخليج العربي وبحر العرب، وتستخدمه عدة دول في المنطقة كممر رئيسي لتصدير الجزء الأكبر من إنتاجها النفطي، حيث ظل المضيق على مدى العقود الماضية نقطة توتر مزمنة، خاصة خلال فترات التصعيد بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.
ويقع مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران وهو طريق التصدير الرئيسي لمنتجي النفط مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت.
وتمر عبر مضيق هرمز كميات هائلة من النفط الخام المستخرج من حقول النفط في دول أوبك (OPEC)، وهي الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط، مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق لتلبية الطلب العالمي.
وسبق أن لوّحت إيران في عدة مناسبات بإغلاق مضيق هرمز كوسيلة للرد أو الضغط، سواء في حال تعرضها لهجوم عسكري أو فرض قيود على صادراتها النفطية، إلا أن الإقدام الفعلي على هذه الخطوة يمثل تصعيدا بالغ الخطورة، قد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق، وفقا للمراقبين للشأن الدولي.
إغلاق مضيق هرمز قد يشكل كارثة اقتصادية عالمية
ويحذّر الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي، أحمد عبد ربه، من أن إغلاق مضيق هرمز لا يُعد مجرد حدث اقتصادي عابر، بل قد يتحول إلى كارثة اقتصادية شاملة تؤثر على المنطقة والعالم بأسره، نظرا لأهمية المضيق في حركة تصدير النفط.
ويقول عبد ربه، خلال حديثه لـ “سبوتنيك”، إن “أكثر من 16 مليون برميل من النفط تمر يوميا عبر المضيق، ما يعني أن أي تعطيل فيه سيؤدي إلى توقف شبه كامل لصادرات النفط من العراق، الكويت، الإمارات، وقطر، بما في ذلك صادرات الغاز الطبيعي المسال”.
ويضيف الخبير العراقي أن “إغلاق المضيق سيشل الاقتصاد العالمي، ويؤدي إلى هبوط حاد في البورصات العالمية، وستكون له تداعيات مباشرة على الولايات المتحدة الأمريكية وحتى على إسرائيل”، مشيرا إلى أن “العراق، لم يتمكن حتى الآن من تنويع منافذه التصديرية أو تعزيزها بالشكل الكافي عبر ميناء جيهان التركي أو من خلال موانئ البحر الأحمر والمملكة العربية السعودية، ما يجعله عرضة لتأثير مباشر في حال إغلاق المضيق، ليس فقط في مجال تصدير النفط، بل أيضا في تأمين المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية التي تصل عن طريق البحر”.
ويتابع عبد ربه، قائلا إن “إيران كانت قد هددت بإغلاق المضيق، وقد تستخدم هذا الخيار كورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف الوصول إلى حلول وتسويات للأزمات المتصاعدة في المنطقة”، مؤكدا أن “تصاعد التوترات في هذه المنطقة الحيوية يستدعي تحركا إقليميا ودوليا لتفادي الأسوأ، وضمان استمرار تدفق الطاقة واستقرار الأسواق العالمية”.
وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام عالمية، يعرب عدد من المستثمرين عن توقعهم بأن الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية فجر الأحد قد ينعكس سريعا على الأسواق العالمية مع إعادة فتحها صباح الاثنين، حيث يُرجّح أن ترتفع أسعار النفط وتتجه رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تقييم تداعيات هذا التصعيد الجديد على الاقتصاد العالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز يعد شريانا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية، إذ يعبر من خلاله ما يقارب خمس الاستهلاك العالمي من النفط، بما يُعادل بين 18 إلى 19 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات والوقود، كما تمر عبره نحو 11 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعله أحد أبرز الممرات الاستراتيجية في قطاع الطاقة العالمي.
كما تعتمد إيران نفسها على مضيق هرمز لتصدير نفطها واستيراد السلع، فيما أن أي إغلاق سيضر بحلفائها وعلى رأسهم الصين، التي تستورد أكثر من 75 في المئة من صادرات النفط الإيراني.

وفي هذا الصدد، يقول عبد الرسول الأسدي، وهو صحفي ورئيس تحرير إحدى الصحف العراقية الصادرة في بغداد، إن “الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية ليلة أمس تمثل انتهاكاً سافرا للقانون الدولي، وتجاوزا واضحا للمواثيق والأعراف الدولية”.
ووفقاً للأسدي، فإن مثل هذه الاعتداءات قد تدفع القيادة الإيرانية إلى اتخاذ قرار حاسم بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما سيكون له تأثير بالغ على جميع دول المنطقة، خصوصا تلك التي تعتمد في صادراتها ووارداتها على هذا الممر الحيوي، بما في ذلك العراق عبر ميناء جيهان التركي وسوريا.
ويتحدث الصحفي العراقي، أيضا قائلا إن “المسؤولية تقع على عاتق اللاعب الأمريكي في الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة، وتجنّب أي إجراءات تصعيدية قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع، بدلاً من الاستمرار في شنّ اعتداءات تمثل خرقاً واضحاً للشرعية الدولية”، لافتاً إلى أن “إيران تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذه الانتهاكات، لا سيما بعد الضربات العنيفة التي استهدفت أراضيها، والتي تعد استفزازا مباشرا من قبل الإدارة الأمريكية للدفاع عن إسرائيل”.
ويختم الأسدي، بالقول إن “استمرار هذا النهج التصعيدي سيضع المنطقة على شفير مواجهات خطيرة، ويهدد استقرار الإمدادات النفطية والاقتصادية في العالم أجمع”.

وبحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تنتج إيران نحو 3.3 مليون برميل يوميا في حين تصل صادراتها من الخام الأسود والوقود إلى 2 مليون برميل يوميا، بينما ينتج العراق حاليا نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.
في المقابل، أشارت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إلى أن “أي تعطل في الملاحة عبر مضيق هرمز سيؤثر أيضا بشكل كبير على سوق الغاز الطبيعي المسال (LNG)”.
وتعد قطر، التي تُمثل نحو 20 في المئة من تجارة الغاز المسال العالمية، معتمدة كليا على هذا الطريق التصديري، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز الأوروبية إذا أغلق المضيق، وفقا للوكالة.
وعن هذه الأزمة، علق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الأحد، على احتمالات إغلاق مضيق هرمز، مشيرا في مؤتمر صحفي إلى أن “إيران تمتلك خيارات متعددة”.

وكالة سبوتنيك

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • العرابي: إيران اكتسبت قوة ليست فى نفس الوضع التي كانت إسرائيل تستهين به من قبل العمليات العسكرية
  • العراق يرحب بالمبادرة التي أفضت لوقف إطلاق النار بين إيران و”اسرائيل”
  • خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
  • أسعار النفط تنخفض مع انتهاء التهديد بإغلاق مضيق هرمز الحيوي
  • زيدان يصل لندن لابرام مذكرة تعاون قانوني
  • خبير اقتصادي: الحكومة المصرية تستعد لأسوأ السيناريوهات.. والتصعيد يهدد أسعار النفط عالميا
  • ليست فرط صوتية.. خبير عسكري يكشف مفاجأة عن صواريخ إيران المستخدمة في استهداف قاعدة العديد بقطر
  • خبير إدارة محلية: 121 ألف عقار معرض للإنهيار ..والزلازل ليست السبب
  • هل يغلق مضيق هرمز باب النفط العراقي؟
  • خبير اقتصادي: تصعيد الشرق الأوسط يؤجل مشاريع اقتصادية كبرى ويهدد قطاع السياحة