ألغام الحوثي تقتل 28 طفلاً منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قالت منظمة إنقاذ الطفولة، الاثنين، إن عدد الضحايا الأطفال جراء الألغام والمتفجرات في اليمن ارتفع مؤخرا ليصل إلى 28 طفلا منذ بداية العام 2024، فيما تجاوز عدد القتلى والمصابين من الفئات العمرية الأخرى أكثر من 100 شخص خلال نفس الفترة.
وفي بيان موجز على صفحتها بمنصة إكس، أفادت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، بأن الأسبوع الماضي شهد مقتل طفل في مأرب وإصابة أربعة آخرين في الحديدة والضالع بسبب ذخائر متفجرة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الألغام من الأطفال فقط إلى 28 خلال الشهور الأربعة الماضية.
وطالبت المنظمة “بمعالجة هذه الأزمة الملحة"، مشيرة إلى أن الأطفال "يستحقون مستقبلًا أكثر أمانًا"
وكانت منظمة "هالو"، وهي منظمة دولية متخصصة في نزع الألغام والمتفجرات، قالت في مطلع الأسبوع الجاري: إن مكافحة الألغام والمتفجرات في اليمن يجب أن تلعب دورًا أساسيًا في عملية السلام حتى تكون جهود بناء السلام ناجحة.
وجاء في بيان المنظمة: “هناك حاجة إلى إزالة الألغام الأرضية والمتفجرات على الطرقات الرئيسية على طول الخطوط الأمامية المقترح إعادة فتحها بموجب هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة"، في إشارة إلى هدنة أبريل 2022 التي خرقتها مليشيا الحوثي بشكل متكرر وترفض تنفيذ بنودها.
وأكدت منظمة هالو أنه خلال وقف إطلاق النار عام 2022، كانت هناك زيادة بنسبة 160٪ في حوادث الذخائر غير المنفجرة وحوادث الألغام. ودعت إلى تجديد التركيز على التنمية الإنسانية وجهود السلام في اليمن.
وقالت إن السكان المحليين في اليمن ما زالوا يعانون من أسوأ الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة.
وقال مات سميث، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن الرجال والنساء والأطفال في اليمن في حاجة إنسانية شديدة في ظل المخاطر التي تشكلها الأسلحة غير المتفجرة بالقرب من منازلهم.
وأضاف: "في العديد من الأماكن، يتم العثور على متفجرات، بما في ذلك الألغام والصواريخ وقذائف الهاون والقذائف المضادة للطائرات والعبوات الناسفة بين المنازل والعيادات والمدارس وغيرها من المرافق. ويشكل ذلك تهديداً يومياً للمدنيين اليمنيين، وخاصة الأطفال". "يُصاب العديد من الأطفال أثناء لعبهم، أو عند جمع الخردة المعدنية لبيعها والمساعدة في إطعام أسرهم".
وقالت المنظمة إنها منذ عام 2019 تقوم بإزالة الألغام والمتفجرات الأخرى في الخطوط الأمامية في محافظة تعز. وعلى مدى السنوات التسع الماضية قالت المنظمة إنها استجابت لأكثر من 100 نداء لإزالة أو تدمير العديد من العناصر الخطرة، وقامت بتطهير حقول الألغام بفرق مدربة وآلات مدرعة، مشيرة إلى أن فرقها عملت على إزالة الألغام وتأمين مليوني متر مربع من الأراضي في تعز وعدن.
وكان المرصد اليمني للألغام أعلن مطلع أبريل الجاري عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 64 بجروح جراء انفجار ألغام وذخائر غير منفجرة في ثماني محافظات يمنية منذ مطلع العام 2024.
وفي اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام (4 أبريل) قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في محافظة الحديدة اللواء مايكل بيري في بيان صحافي، إنه "في كل شهر يكون هناك ما بين ستة إلى سبعة حوادث تُسبب إصابات مختلفة، إصابات مغيرة للحياة ومؤسفة للغاية للفئات الأكثر تعرضاً من النساء والأطفال".
وبحسب تقارير دولية تحل اليمن وميانمار في المركزيين الثالث والرابع في التصنيف الدولي لأكبر عدد من ضحايا الألغام تباعا بتسجيل 584 و545 ضحية، فيما حلت سوريا أولا بتسجيل 834 ضحية، وجاءت أوكرانيا ثانيا بتسجيل 608 ضحايا.
ووقّعت عام 1997 أكثر من 164 دولة عضواً في الأمم المتحدة على اتفاقية حظر استعمال الألغام والاتجار بها، والتي تُلزم الموقعين عليها (بموجب المادة 5 من الاتفاقية) بتدمير مخزونهم من هذه الأسلحة، وتحديد وتحييد مناطق انتشار الألغام في أراضيهم.
وتتعمد مليشيا الحوثي منذ بداية الحرب زرع الألغام في المناطق التي تدحرها منها قوات الشرعية، بما فيها الطرقات الرئيسية والفرعية وفي المنازل والمزارع بدون تفريق بين المناطق المدنية والعسكرية. حيث تقدر الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية منذ بداية الحرب بأكثر من مليوني لغم، إضافة إلى العبوات الناسفة والألغام البحرية.
وفي منتصف أبريل الجاري تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، عن أن مليشيا الحوثي لديها مصانع في محافظة صعدة لإنتاج الألغام بإشراف خبراء عسكريين إيرانيين، وأنها تصنع ألغامًا مموهة على شكل أحجار مما يجعل تمييزها صعبا على الضحايا المدنيين وخاصة الأطفال والنساء.
ويعمل مشروع مسام السعودي في نزع ألغام المليشيا الحوثية منذ بداية الحرب، وبلغ عدد الألغام التي انتزعها فريق المشروع ما يقارب نصف مليون لغم وعبوة ناسفة وجسم متفجر.
وفي أغسطس من العام الماضي، أكد مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام، أسامة القصيبي، أن الألغام في اليمن تمثل كارثة إنسانية كبيرة، في ظل إصرار ميليشيا الحوثي على زراعة هذه المتفجرات من أجل استهداف الإنسان اليمني.
وأوضح القصيبي في إيجاز صحفي، أن مشروع "مسام" تمكن من إزالة أكثر من 400 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير متفجرة، منذ بداية أعمال المشروع في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وتنوعت بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى مضادة للدبابات إلى جانب عدد كبير من الذخائر غير المنفجرة، وعدد أكبر من العبوات الناسفة.
وأضاف: في حال تم توفير التمويل والمعلومات للفرق الهندسية فإن عملية تطهير الأراضي اليمنية في المحافظات المحررة من الألغام سوف تستغرق 10 سنوات أخرى.
وأشار القصيبي إلى أن المشروع بدأ في تدريب وتجهيز فرق يمنية بالتنسيق مع البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام للقيام بعملية نزع الألغام خلال الفترة القادمة، إذ سيتمثل دور "مسام" في التوجيه والإشراف على تلك الفرق، موضحاً أنه "على المدى الطويل، اليمنيون هم من سيبقون في اليمن لمواصلة العمل بها".
وقال: إن كمية الألغام المزروعة في اليمن تستدعي عملا أكثر جدية وصرامة من قبل المجتمع الدولي، خصوصا أنه لا توجد أي مؤشرات تلوح في الأفق للحد من هذه المأساة على المدى القريب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الألغام والمتفجرات منذ بدایة فی الیمن أکثر من ألغام ا
إقرأ أيضاً:
الاستيلاء على أهم شركتين.. القطاع الدوائي في اليمن تحت مطرقة النهب الحوثية
في خضم ما يجري من اعتقالات تعسفية تمارسها مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن ضد موظفي السفارة الأميركية والعاملين في المنظمات الأممية والدولية، كانت خيوط مؤامرة أخرى تحاك من قبل قيادات المليشيا ذاتها ولكن نحو القطاع الخاص الذي يتعرض لأبشع الانتهاكات والجرائم وبهدف السيطرة عليه وتسخيره لصالح "إمبراطورية السلالية".
بشكل مفاجئ ودون أي سابق إنذار، شنت المليشيا الحوثية عبر جهاز "المخابرات" التابع لهم، عملية مداهمة بحق أكبر شركتين للصناعات الدوائية في اليمن، هما "الشركة الدوائية الحديثة"، و"الشركة العالمية لصناعة الأدوية"، وشرعت بعمليات اعتقالات تعسفية بحق مديريها، قبل أن تقوم بوضع يدها على الشركتين تحت غطاء "الحارس القضائي".
وتحاول المليشيا الحوثية استغلال ما أسمته "الإنجاز الأمني الكبير" وإعلان "ضبط خلية تجسس أميركية- إسرائيلة" لتغطية المخطط الخفي الذي يستهدف القطاع الخاص ورؤوس الأموال التي أصبحت في مرمى عمليات النهب دون استثناء.
النهب لا يكفي
على مدى السنوات الماضية، ظلت أرباح الشركتين مطمعاً للكثير من القيادات الحوثية التي عملت على فرض الجبايات والإتاوات الباهظة وتحت مسميات كثيرة. ووفقاً للمصادر تقوم القيادات الحوثية منذ سبعة أعوام بنهب أرباح اربعة من المساهمين في إحدى الشركتين باجمالي 240 ألف دولار في العام. وهذا يمثل ما نسبته 13% من إجمالي أرباح الشركة، كما تحاول منذ أعوام السيطرة على أرباح مساهمين آخرين.
مصدر في "الشركة الدوائية الحديثة" أكد أن الشركة لديها تصريح من الهيئة العليا للأدوية التابعة لوزارة الصحة، مضيفًا: جميع أمورنا قانونية، ندفع الضرائب والزكاة، وحصة الحارس القضائي التي تبلغ ما بين 180 إلى 200 ألف دولار سنوياً.
يبدو أن ما تقوم به المليشيا الحوثية من نهب منظم للشركتين لم يكن كافياً لبعض القيادات البارزة، في مقدمتهم القيادي "أحمد حامد" والذي يشغل منصب مدير مكتب الرئاسة الحوثية. حيث أصدر القيادي الحوثي أوامر للمليشيا الحوثية بمداهمة الشركتين "الدوائية" و"العالمية" وتعيين أحد أتباعه ويدعى صالح دبيش، حارساً قضائيا عليهما، ووضع اليد على كامل إيرادات وأرباح الشركتين في البنوك التجارية في صنعاء، تحت حجة أن بعض المساهمين في الشركتين يرفضون توجيهات الجماعة وعدم رفع مستوى المبالغ المقدمة سنوياً.
وبيّنت المصادر أن الجماعة الحوثية برّرت قرارها بمصادرة الشركتين اللتين يعمل فيهما أكثر من ألف موظف بأن هناك أربعة مساهمين يُصنفون على أنهم في صفوف خصوم الجماعة، وأنها لا تتسلم أرباحهم السنوية من إدارة الشركة، كما يحصل مع مجموعة أخرى من المساهمين تورد أرباحهم السنوية التي تقدر بربع مليون دولار إلى مكتب ما يسمى الحارس القضائي بخلاف الجبايات التي تدفعها الشركتان للجماعة تحت أسماء متعددة.
اعتقالات تعسفية
أثناء مداهمة الشركتين من قبل المخابرات الحوثية، تم اختطاف 8 من المديرين بينهم امرأة، وتم اقتيادهم إلى سجن خاص في صنعاء، وحالياً يتم تلفيق لهم الكثير من التهم لتبرير استمرار احتجازهم غير القانوني.
ووفقاً المصادر، فإن المختطفين الثمانية هم: فاطمة عيشان مدير المشتريات، وفهيم الخليدي نائب المدير العام، وعبد الله شرف مدير المبيعات، ومختار المخلافي مدير الموارد البشرية، وعبد الخالق الغولي مدير النظام، وصفوان الأغبري مدير البحث والتطوير، وعبد المجيد قشنون مدير الصيانة، ومحمد المعمري مسؤول الصندوق، إلى جانب وليد الشطفة مدير الشركة الذي يعد أحد أبرز رجال الأعمال الذين عملوا على توطين صناعة الأدوية، واستيراد وشراء الخبرات العالمية في هذا المجال.
بحسب المصادر فإن المليشيا الحوثية ستقوم بإحالة مديري الشركتين إلى القضاء، وتحديدا للمحكمة الجزائية المتخصصة التي تديرها القيادات الحوثية لإصدار أحكام جائرة تصل إلى حد الإعدام. وهذه المحكمة الحوثية قامت قبل أيام بإصدار حكم بإعدام نحو 45 معتقلاً بينهم مدير شركة برودجي رجل الأعمال البارز "عدنان الحرازي" عقب تلفيق لهم تهم الخيانة والتخابر مع الخارج وإسرائيل.
خلافات على النهب
وما جرى في "الشركة الدوائية الحديثة"، و"الشركة العالمية لصناعة الأدوية" هو بداية للسيطرة على هاتين الشركتين الرائدتين في الصناعة الدوائية. بتعيين "الحارس القضائي" يمثل البداية لإحكام السيطرة خصوصا وأن هذا الجهاز يخضع للإشراف المباشر من قبل القيادي "أحمد حامد"، وهو ذاته القيادي الذي أصدر توجيهات بمداهمة الشركتين واعتقال أبرز المديرين فيهما.
وبحسب مصادر صحية في صنعاء، فإن القطاع الدوائي تعرض خلال السنوات التسع للكثير من الاستهدافات وتضييق الخناق على عمل المصانع والمؤسسات والوكلاء المرتبطين بشركات دوائية مرموقة وعالمية وتعمل في اليمن منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى صراع كبير بين قيادات بارزة بينهم وزير الصحة الحوثي طه المتوكل وآخرون في الهيئة العليا للأدوية بصنعاء ومدير مكتب الرئاسة الانقلابية أحمد حامد وراء الاستهداف الممنهج الذي يطول المصانع والشركات الدوائية في المناطق المحررة.
وذكرت الكثير من التقارير المحلية أن المليشيا اتجهت خلال السنوات الخمس الماضية صوب القطاع الدوائي، وبرز ذلك من خلال إغلاق الكثير من المصانع والشركات والمؤسسات الدوائية الصغيرة والمتوسطة، والتي اضطر ملاكها إلى التسليم والإغلاق والفرار بما تبقى صوب المناطق المحررة أو الخارج.
الاستحواذ على القطاع الدوائي والأرباح الطائلة فجر خلافات بين أجنحة المليشيا التي تسابقت نحو بسط نفوذها والتحكم بهذا القطاع الذي يدر أموالا ضخمة في ظل انهيار المنظومة الصحية بعد سيطرة المليشيا التي استغلت هذا التدهور لإحكام سيطرتها تحت غطاء "دعم الصناعة الدوائية المحلية".
مخطط مدروس
لم تكن هذه المرة الأولى التي تعرضت لها الشركتان "الدوائية الحديثة" و"العالمية" للمداهمة والاعتقالات التعسفية، فخلال السنوات الماضية كانت الشركتان تحت مطرقة الاستهداف الحوثي في فرض الجبايات والسطو على جزء من أرباحهما، ناهيك عن اعتقال الكثيرين وإجبار الشركتين على توظيف موالين لهم.
وأكدت المصادر الصحية في صنعاء، أن القيادات الحوثية بينهم أحمد حامد الذي نصّب نفسه "رئيس الرئيس" عرض على قيادة الشركتين استبدال عدد من المساهمين الرئيسين بآخرين من أتباعه، وبحجة أن هؤلاء المساهمين موالون للحكومة اليمنية الشرعية، وهو ما رفضه مجلس إدارة الشركتين. كما أن القيادات الحوثية طالبت باستلام أرباح المساهمين المحددين بصورة غير قانونية وهو ما تم رفضه أيضا، مشيرة إلى أن هذه الأسباب كانت كفيلة بدفع القيادات الحوثية للتوجه نحو السيطرة الكلية على الشركتين، على الرغم من التزامهما بكل التوجيهات والجبايات والإجراءات المقرة من المليشيا على مدى السنوات الماضية.
وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني أكد أن ما تعرضت له الشركتان يندرج ضمن ممارسات المليشيا الحوثية التدميرية للقطاع الخاص، واستهدافها الممنهج للاقتصاد للوطني، مضيفاً: "إن هذه الجريمة النكراء تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص والتضييق على رؤوس الاموال والبيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة".
كما أكدت منظمة سام للحقوق والحريات أن اقتحام عناصر مسلحة حوثية مصنعاً تابعاً للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، واختطاف عدد من المديرين، ابتزاز ونهب منظم، يعكس استهتار مليشيا الحوثي وإدمانها سياسة الابتزاز والنهب دون أيّ وازع أخلاقي أو إنساني.
وقالت "سام"، في بيان لها، إن ممارسات مليشيا الحوثي مخالفة للقانون وليس لها ما يبررها بأي حال، كما أنها تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الملكية، الذي كفلته القوانين الوطنية والدولية. وشددت المنظمة الحقوقية على أن هذه السياسة النهبوية التي تنتهجها جماعة الحوثي تحت عباءة "الحارس القضائي" تتقاطع مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، بما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة.
أضرار كبيرة
وتعد الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية من كبريات الشركات الدوائية في اليمن، فالأولى تأسست في عام 1999 كأول مصنع وطني لإنتاج المضادات الحيوية. بعد ذلك، قامت الشركة بتوسيع خطوط إنتاجها الحالية وإضافة خطوط إنتاجية جديدة بأشكال صيدلانية أخرى كالأقراص الصلبة والمظاريف الفوارة والمطهرات. وحاليًا، تعمل الشركة على تصنيع أكثر من مائة وخمسين صنفًا دوائيًا. في حين أن الشركة العالمية تأسست عام 2004، وبدأت أنشطتها ودخلت السوق في عام 2009، وهي أكبر منتج للأدوية في اليمن، وقد سمح النمو السريع للشركة بأن تستحوذ على أكثر من 9٪ من حصة السوق المحلية في فترة تقل عن أربع سنوات. كلتا الشركتين مقراتهما الرئيسية في صنعاء، وتصدران بعض منتجاتهما إلى الأسواق المجاورة، وخاصة دول شرق وشمال إفريقيا.
وإغلاق الشركتين سيترتب عليه أضرار كبيرة فإيقاف مصانعهما، يعني توقف إنتاج جميع الأصناف المخزنة في الحضانات منذ نحو عام وستكون معرضة للتلف بفعل الظروف التي تتعرض لها والتي ستؤدي إلى خروجها عن المواصفات المعتمدة عالميًا، وبالتالي يستلزم الأمر إعادة إجراء دراسات مجددًا وتجهيز عينات جديدة، فضًلا عن الخسائر الباهظة التي ترتبت على إجراء التحاليل السابقة التي عملت عليها.
ووفقاً للمعلومات فإن معظم الأصناف حديثة وموادها صعب الحصول عليها، وبالتالي فإن الإغلاق سيؤدي إلى تأخر استكمال دراسة وإنجاز وتسجيل هذه الأصناف لأكثر من عام، كما أن الأصناف التي سجلت سابقا وكان هناك التزامات للهيئة العليا للأدوية باستكمالها ستتأخر تلبيتها، فضلًا عن تأخر البحوث التي تجرى لمعرفة مدى صلاحيات الأصناف، وعدم القدرة على رفع صلاحيتها أسوةً بالأصناف التجارية الأخرى.
كما أن إيقاف المصنع والمولدات سيتسبب في توقف وحدة معالجة الماء وهو ما يؤدي إلى تلوثها. وعليه؛ فإن إعادة تأهيل الوحدة وتعقيمها سيحتاج إلى أسابيع وربما أشهر للتخلص من التلوث، نظرًا لأن الماء مرتبط بكافة عمليات التصنيع ويعتبر مادة خام قابلة للتلوث في حال توقفت الوحدة.
قطاع دوائي رديف
في سبتمبر 2023، خرجت المليشيا الحوثية بالتفاخر بقرب إدخال نحو 28 مصنعاً دوائياً تحت مسمى "استراتيجية توطين الصناعات الدوائية". المصانع المعلنة تتبع قيادات حوثية من الصف الأول، وهي رديف خفي جرى الإعلان عنه رسمياً ليكون القطاع الدوائي الرسمي في اليمن بعد إزاحة الكثيرين من المصانع والمؤسسات الدوائية التي كانت حاضرة على مدى عقود وتحظى باحترام وتقدير الكثير من الشركات العالمية المعنية في هذا القطاع.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن القطاع الخاص يتعرض منذ الانقلاب لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات غير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بالضغط لوقف ممارسات مليشيا الحوثي التدميرية للقطاع الخاص الذي صمد واستمر في نشاطه رغم الظروف الصعبة، والتي تهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا “منظمة إرهابية”، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، إن "ما تمارسه جماعة الحوثي تحت مزاعم الحارس القضائي، هو نوع من السرقة المنظمة بحسب القانون، يعكس استهتار جماعة الحوثي وإدمانها سياسة الابتزاز والنهب دون أيّ وازع أخلاقي أو إنساني". وأضاف، إن استمرار هذه الممارسات يهدد الأمن الاقتصادي والصحي في اليمن، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذه الشركات للحصول على الأدوية والخدمات الطبية.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة