ألغام الحوثي تقتل 28 طفلاً منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قالت منظمة إنقاذ الطفولة، الاثنين، إن عدد الضحايا الأطفال جراء الألغام والمتفجرات في اليمن ارتفع مؤخرا ليصل إلى 28 طفلا منذ بداية العام 2024، فيما تجاوز عدد القتلى والمصابين من الفئات العمرية الأخرى أكثر من 100 شخص خلال نفس الفترة.
وفي بيان موجز على صفحتها بمنصة إكس، أفادت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، بأن الأسبوع الماضي شهد مقتل طفل في مأرب وإصابة أربعة آخرين في الحديدة والضالع بسبب ذخائر متفجرة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الألغام من الأطفال فقط إلى 28 خلال الشهور الأربعة الماضية.
وطالبت المنظمة “بمعالجة هذه الأزمة الملحة"، مشيرة إلى أن الأطفال "يستحقون مستقبلًا أكثر أمانًا"
وكانت منظمة "هالو"، وهي منظمة دولية متخصصة في نزع الألغام والمتفجرات، قالت في مطلع الأسبوع الجاري: إن مكافحة الألغام والمتفجرات في اليمن يجب أن تلعب دورًا أساسيًا في عملية السلام حتى تكون جهود بناء السلام ناجحة.
وجاء في بيان المنظمة: “هناك حاجة إلى إزالة الألغام الأرضية والمتفجرات على الطرقات الرئيسية على طول الخطوط الأمامية المقترح إعادة فتحها بموجب هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة"، في إشارة إلى هدنة أبريل 2022 التي خرقتها مليشيا الحوثي بشكل متكرر وترفض تنفيذ بنودها.
وأكدت منظمة هالو أنه خلال وقف إطلاق النار عام 2022، كانت هناك زيادة بنسبة 160٪ في حوادث الذخائر غير المنفجرة وحوادث الألغام. ودعت إلى تجديد التركيز على التنمية الإنسانية وجهود السلام في اليمن.
وقالت إن السكان المحليين في اليمن ما زالوا يعانون من أسوأ الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة.
وقال مات سميث، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن الرجال والنساء والأطفال في اليمن في حاجة إنسانية شديدة في ظل المخاطر التي تشكلها الأسلحة غير المتفجرة بالقرب من منازلهم.
وأضاف: "في العديد من الأماكن، يتم العثور على متفجرات، بما في ذلك الألغام والصواريخ وقذائف الهاون والقذائف المضادة للطائرات والعبوات الناسفة بين المنازل والعيادات والمدارس وغيرها من المرافق. ويشكل ذلك تهديداً يومياً للمدنيين اليمنيين، وخاصة الأطفال". "يُصاب العديد من الأطفال أثناء لعبهم، أو عند جمع الخردة المعدنية لبيعها والمساعدة في إطعام أسرهم".
وقالت المنظمة إنها منذ عام 2019 تقوم بإزالة الألغام والمتفجرات الأخرى في الخطوط الأمامية في محافظة تعز. وعلى مدى السنوات التسع الماضية قالت المنظمة إنها استجابت لأكثر من 100 نداء لإزالة أو تدمير العديد من العناصر الخطرة، وقامت بتطهير حقول الألغام بفرق مدربة وآلات مدرعة، مشيرة إلى أن فرقها عملت على إزالة الألغام وتأمين مليوني متر مربع من الأراضي في تعز وعدن.
وكان المرصد اليمني للألغام أعلن مطلع أبريل الجاري عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 64 بجروح جراء انفجار ألغام وذخائر غير منفجرة في ثماني محافظات يمنية منذ مطلع العام 2024.
وفي اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام (4 أبريل) قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في محافظة الحديدة اللواء مايكل بيري في بيان صحافي، إنه "في كل شهر يكون هناك ما بين ستة إلى سبعة حوادث تُسبب إصابات مختلفة، إصابات مغيرة للحياة ومؤسفة للغاية للفئات الأكثر تعرضاً من النساء والأطفال".
وبحسب تقارير دولية تحل اليمن وميانمار في المركزيين الثالث والرابع في التصنيف الدولي لأكبر عدد من ضحايا الألغام تباعا بتسجيل 584 و545 ضحية، فيما حلت سوريا أولا بتسجيل 834 ضحية، وجاءت أوكرانيا ثانيا بتسجيل 608 ضحايا.
ووقّعت عام 1997 أكثر من 164 دولة عضواً في الأمم المتحدة على اتفاقية حظر استعمال الألغام والاتجار بها، والتي تُلزم الموقعين عليها (بموجب المادة 5 من الاتفاقية) بتدمير مخزونهم من هذه الأسلحة، وتحديد وتحييد مناطق انتشار الألغام في أراضيهم.
وتتعمد مليشيا الحوثي منذ بداية الحرب زرع الألغام في المناطق التي تدحرها منها قوات الشرعية، بما فيها الطرقات الرئيسية والفرعية وفي المنازل والمزارع بدون تفريق بين المناطق المدنية والعسكرية. حيث تقدر الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية منذ بداية الحرب بأكثر من مليوني لغم، إضافة إلى العبوات الناسفة والألغام البحرية.
وفي منتصف أبريل الجاري تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، عن أن مليشيا الحوثي لديها مصانع في محافظة صعدة لإنتاج الألغام بإشراف خبراء عسكريين إيرانيين، وأنها تصنع ألغامًا مموهة على شكل أحجار مما يجعل تمييزها صعبا على الضحايا المدنيين وخاصة الأطفال والنساء.
ويعمل مشروع مسام السعودي في نزع ألغام المليشيا الحوثية منذ بداية الحرب، وبلغ عدد الألغام التي انتزعها فريق المشروع ما يقارب نصف مليون لغم وعبوة ناسفة وجسم متفجر.
وفي أغسطس من العام الماضي، أكد مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام، أسامة القصيبي، أن الألغام في اليمن تمثل كارثة إنسانية كبيرة، في ظل إصرار ميليشيا الحوثي على زراعة هذه المتفجرات من أجل استهداف الإنسان اليمني.
وأوضح القصيبي في إيجاز صحفي، أن مشروع "مسام" تمكن من إزالة أكثر من 400 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير متفجرة، منذ بداية أعمال المشروع في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وتنوعت بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى مضادة للدبابات إلى جانب عدد كبير من الذخائر غير المنفجرة، وعدد أكبر من العبوات الناسفة.
وأضاف: في حال تم توفير التمويل والمعلومات للفرق الهندسية فإن عملية تطهير الأراضي اليمنية في المحافظات المحررة من الألغام سوف تستغرق 10 سنوات أخرى.
وأشار القصيبي إلى أن المشروع بدأ في تدريب وتجهيز فرق يمنية بالتنسيق مع البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام للقيام بعملية نزع الألغام خلال الفترة القادمة، إذ سيتمثل دور "مسام" في التوجيه والإشراف على تلك الفرق، موضحاً أنه "على المدى الطويل، اليمنيون هم من سيبقون في اليمن لمواصلة العمل بها".
وقال: إن كمية الألغام المزروعة في اليمن تستدعي عملا أكثر جدية وصرامة من قبل المجتمع الدولي، خصوصا أنه لا توجد أي مؤشرات تلوح في الأفق للحد من هذه المأساة على المدى القريب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الألغام والمتفجرات منذ بدایة فی الیمن أکثر من ألغام ا
إقرأ أيضاً:
الفقر والحرمان يفاقمان المعاناة في اليمن خلال سنوات الحرب
حيروت – القدس العربي
يمثل الفقر أبًا شرعيًا لأشكال متعددة من الحرمان الذي تعاني منه الأسرة، ويمثل الأطفال أكثر الفئات تضررا من الحرمان. كما يشكل الصراع عاملا خطيرا في تكريس المعاناة الناجمة عن الفقر، وخاصة لدى الأطفال، الذين يجعلهم الصراع عرضة بشكل غير متناسب لأشكال من الحرمان؛ «مما يكون له آثار طويلة الأمد على نموهم، واستمرار دورات الفقر».
كما يمثل سوء التغذية أحد أخطر النتائج المترتبة عن الفقر؛ ولهذا يخلق سوء التغذية واقعًا مرعبًا لدى الأسرة، بمن فيهم الأمهات والأطفال، وهو ما نبهت له منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» الأسبوع قبل الماضي.
يعاني أطفال اليمن فقرًا نتيجة تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلد على مدى العقد الماضي جراء الصراع الدموي؛ فارتفع الفقر النقدي من 35 في المئة في 2006/2005 إلى 80 في المئة بحلول العام 2022 «ما ترك أكثر من ثلثي السكان في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، وعلى الرغم من هذه الأرقام المزعجة، فإن الفقر النقدي وحده لا يعكس النطاق الكامل للحرمان، حيث يواجه العديد من الأطفال والأسر تحديات متزامنة في مجالات هامة، مثل: التغذية والصحة والتعليم والحماية».
نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، مؤخرا، تقريرا أعدته بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي في اليمن، بعنوان «تحليل الفقر متعدد الأبعاد لدى الأسرة وأبعاد الحرمان المتداخلة لدى الأطفال في اليمن 2024- باستخدام نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات في اليمن 2022-2023».
يمثل هذا التقرير- كما تقول «يونيسيف»، أول دراسة وطنية لليمن من نوعها وواحدة من الدراسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحليل كل من فقر الأسرة والحرمان لدى الأطفال. يعتمد التحليل الذي أُعد من قبل خبرات وطنيين في الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي في اليمن بدعم نشط من اليونيسيف، على أحدث بيانات مسح مجموعة مؤشرات متعددة.
وحسب التقرير؛ «لا يقتصر الفقر في اليمن على الافتقار إلى الموارد المالية، بل يشمل الحرمان في أبعاد متعددة، مثل: التغذية والصحة والتعليم والحماية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وتؤدي أشكال الحرمان هذه إلى تقويض قدرة الأطفال على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل: الرعاية الصحية والتعليم والحماية من الأذى، وبالتالي فإن معالجة فقر الأطفال في اليمن تتطلب نهجاً شاملًا يتجاوز التدابير النقدية للنظر في الأبعاد المتداخلة للحرمان، التي تؤثر على كل من الأسر والأطفال».
اعتمد التحليل في التقرير على قائمة الأبعاد التي تقيس فقر الأطفال المتعدد الأبعاد في اليمن في الفئة العمرية من صفر إلى أربع سنوات، ومن سن 5 إلى 17 سنة، وتعاملت في الفئة الأولى مع الأبعاد التالية: الصحة، التغذية، حماية الطفل، المياه، الصرف الصحي، السكن. وتعاملت مع الفئة الثانية مع الأبعاد التالية: التعليم، حماية الطفل، المياه، الصرف الصحي، السكن.
الفقر الأسري
على صعيد الفقر الأسري؛ قال التقرير إن نصف الأسر اليمنية تعاني من الفقر المتعدد الأبعاد؛ وتعيش الأغلبية في المناطق الريفية.
ويوضح: تعتبر الأسرة فقيرة من منظور متعدد الأبعاد في اليمن، إذا كانت تعاني من حرمان متزامن، في ثلث الأبعاد على الأقل. وبناءً على هذه العتبة، يرى التقرير أن نصف الأسر في اليمن تعتبر فقيرة من منظور متعدد الأبعاد، بمتوسط مستوى حرمان يبلغ 50.3 في المئة، الأمر الذي ينتج عنه مؤشر فقر متعدد الأبعاد يبلغ 0.25.
وقال: تكشف البيانات عن تباين كبير بين المناطق الريفية والحضرية، تعاني الأسر الريفية من مؤشر فقر متعدد الأبعاد أعلى بكثير يبلغ 0.32 مقارنة بـ 0.10 في المناطق الحضرية. وتعزى هذه الفجوة إلى حد كبير إلى الاختلافات في معدل انتشار الفقر، حيث تعاني 63.3 في المئة من الأسر الريفية من فقر متعدد الأبعاد، مقارنة بـ 21.4 في المئة في المناطق الحضرية، وعلى الرغم من أن شدة الحرمان بين الأسر الفقيرة متشابهة نسبياً، إلا أن معدل الفقر الأعلى بشكل ملحوظ في المناطق الريفية يؤكد على حالة ضعفها المرتفعة.
وعلى صعيد بُعدي السكن والتغذية، يقول التقرير: يساهم الحرمان في هذين البُعدين بشكل كبير في الفقر الأسري. ويضيف: يمثل كلٌ من بُعدي: السكن والتغذية مـا يقرب من 28 في المئة من مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد، في حين تساهم الأبعاد المتبقية مجتمعة بنحو 14في المئة لكل منها، وتختلف الأبعاد المسببة للفقر أيضا، حسب منطقة الإقامة، ففي المناطق الريفية، يعد بُعـد السكن هو المساهم الأكبر 29.2 في المئة، يليه بعد التغذية26.2 في المئة، ثم الوصول إلى الخدمات الأساسية 18.9 في المئة، بينما في المناطق الحضرية، يعد بُعد التغذية هو المساهم الرئيسي 33.2 في المئة، يليه السكن26.7 في المئة، ثم التعليم 16.4 في المئة.
ويؤكد التقرير أن أعلى مستويات الحرمان تنبع من بُعدي: السكن والتغذية. ويفتقر حوالي 70 في المئة من الأسر إلى وسائل النقل أو سبل العيش الموثوقة، ويواجه 57.6 في المئة انعدام الأمن الغذائي، ويعتمد 53.8 في المئة على الوقود الصلب في الطهي، وتساهم أوجه الحرمان الأخرى المتعلقة بالسكن بشكل كبير، حيث يفتقـر 44.9 في المئة إلى أصول المعلومات، ويعيش 41 في المئة في ظروف سكنية مكتظة.
التعليم
ويضيف: تكشف المؤشرات المتعلقة بالتعليم أن 47.3 في المئة مـن الأسر لديها أطفال تراوح أعمارهم بين 6 و 12 عاماً لا يذهبون إلى المدرسة، وأن 36.2 في المئة من الأسـر لا يوجد من بين البالغين فيها من أكملوا السنوات الست الأولى من تعليمهم، وتشير أوجه الحرمان المرتبط بالصحة إلى أن حوالي 25 في المئة من الأسر تفتقر إلى الرعاية الكافية في مرحلة ما قبل الولادة أو تطعيم الرضع، وأن 15.4 في المئة لديها حالات ولادة بدون إشراف متخصصين مهرة، وأن 16.6في المئة تعاني من حالة واحدة على الأقل من حالات الولادة المبكرة.
على صعيد المحافظات؛ تسجل محافظتا ريمة والجوف أعلى معدلات الفقر المتعدد الأبعاد بين الأسر، بمعدلات 91.3 في المئة و84.6 فـي المئة على التوالي. وفي المقابل، لوحظ أدنى معدلات الفقر في حضرموت 12.5 في المئة، وعدن 13.8 في المئة، وأمانة العاصمة 14.3 في المئة، والمهرة 15.2 في المئة. وفي المحافظات المتبقية، تتراوح معدلات الفقر الأسري المتعدد الأبعاد بين 36.1 في المئة و78.4 في المئة. ووفقًا للتقرير يعكس مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد نمطاً مماثلًا، حيث سجلت ريمة أعلى معدل للمؤشر عند 0.55، تليها حجة 0.44، والجوف 0.43، بينما سجلت: حضرموت وعدن وأمانة العاصمة والمهرة أدنى مستويات مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد عند 0.06.
شدة الفقر
تعاني الأسر الريفية من معدل فقر أعلى مقارنة بالأسر الحضرية. ويرجع هذا في المقام الأول إلى التباين في معدل انتشار الفقر وليس شدة الفقر. وبناءً على التحليل، تم تحديد عدد من الخصائص بين الأسر الفقيرة من منظور متعدد الأبعاد. ومن تلك الخصائص حسب التقرير: تختلف العوامل الرئيسة المساهمة في فقر الأسرة حسب منطقة الإقامة، ففي حين أن السكن 29.2 في المئة، والتغذية 26.2 في المئة هما المسببان الرئيسيان للفقر في المناطق الريفية، فإن الفقر في المناطق الحضرية مدفوع في المقام الأول بالتغذية 33.2 في المئة، يليه السكن 26.7 في المئة.
كما أوضح التقرير أن الفقـر المتعـدد الأبعاد أقل في الأسر التي تعولها نساء. وتظهر الأسر التي يعولها رجال معدلات فقر أعلى قليلا 50.9 في المئة مقابل 40 في المئة. وتواجه الأسر التي يعولها رجال حرمانا أكبر في المؤشرات المتعلقة بالصحة، في حين تواجه الأسر التي تعولها نساء حرماناً أكبر في بُعدي: السكن والخدمات الأساسية.
ويشير إلى أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لرب الأسرة، كلما انخفض مستوى الفقر المتعدد الأبعاد بين الأسر. ويبلغ مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد للأسر التي لديها رب أسرة متعلما 0.23، مقارنة بـ 0.29 للأسر التي ليس لديها رب أسرة متعلما. وتُظهر نسبة الفقراء أن 58.5 في المئة من الأسر التي ليس لديها رب أسرة متعلما تعاني من الفقر المتعدد الأبعاد، مقارنة بـ 46.3 في المئة من الأسر التي أكمل فيها رب الأسرة السنوات الست الأولى من التعليم على الأقل.
الأسر الأصغر
كما تشهد الأسر الأكبر حجماً، وتلك الواقعة ضمن الخُمس الأشد فقراً أعلى قيم مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد. ويبلغ مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد للأسر الأكبر من المتوسط 0.32، وتبلغ نسبة الفقراء 62 في المئة، مقارنة بالأسر الأصغر من المتوسط، والتي يبلغ مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لديها 0.19، وتبلغ نسبة الفقراء 40.6 في المئة.
ويزداد التفاوت وضوحاً من خلال أخماس الثروة، حيث تعاني أكثر من 93 في المئة من الأسر التي تقع في الخُمس الأشد فقراً من فقر متعدد الأبعاد، بمؤشر فقر متعدد الأبعاد يبلغ 0.53، في حين تعاني 8.8 في المئة فقط من الأسر التي تقع في الخُمس الأكثر ثراءً من فقر متعدد الأبعاد، مسجلة مؤشر فقر متعدد الأبعاد منخفضاً للغاية يبلغ 0.03.
فقر الأطفال
فيما يتعلق بفقر الأطفال متعدد الأبعاد يورد التقرير عددًا من النتائج، التي خلص إليها باستخدام تحليل أوجه الحرمان المتداخلة المتعددة. ومن أبرز هذه النتائج: يعاني ما يقرب من 90 في المئة من الأطفال في اليمن من الحرمان في بُعد واحد على الأقل، في حين يعاني 68.6 في المئة من الحرمان في بُعدين أو أكثر، وبالتالي يعتبرون محرومين من منظور متعدد الأبعاد وفقاً للعتبة الوطنية، إلا أنه ومع زيادة عدد أوجه الحرمان المتداخلة، تنخفض نسبة الأطفال المتضررين بشكل كبير، حيث يعاني 22.2 من الحرمان في أربعة أبعاد أو أكثر، ويعاني 2.0 فقـط من الحرمان في الأبعاد الستة في وقت واحد.
ويؤكد التقرير أن أكثر من نصف أطفال اليمن يعاني من الفقر المتعدد الأبعاد، وفقا للتعريف الوطني، حيث يُعرَّف فقر الأطفال المتعدد الأبعاد، في اليمن: بأنه المعاناة المتزامنة من وجهين من أوجه الحرمان على الأقل. ويمثل هذا، على المستوى الوطني 68.6 في المئة من السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وتبلغ شدة أوجه الحرمان تلك 57.5 في المئة، ما يؤدي إلى أن تصل نسبة الحرمان المعدلة إلى 0.395.
ويبين التقرير أن فقر الأطفال أقل في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، وعليه فإن أقل من 36 في المئة من الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية يعانون من الحرمان، مقارنة بنسبة 81.2 في المئة في المناطق الريفية، ويختلف متوسط الشدة أيضاً بين المنطقتين، وإن كان بدرجة أقل. ففي المناطق الحضرية تبلغ شدة الحرمان 47.1 في المئة، بينما تبلغ في المناطق الريفية 59.3 في المئة. وتكشـف هذه النتائج عن تفاوتات كبيرة، حيث يتحمل أطفال المناطق الريفية عبئاً أعلى بشكل غير متناسب من الحرمان.
ويوضح التقرير الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في أوجه الحرمان التي يعاني منها الأطفال في اليمن. ففي المناطق الحضرية، لا يعاني 28.6 في المئة من الأطفال من أي وجه من أوجه الحرمان، بينما يعاني 35.5 منهم من وجه واحد فقط مـن أوجه الحرمان. ومن ناحية أخرى، فإن أطفال المناطق الريفية أكثر عرضة للحرمان، حيث إن3.1 فقط منهم لا يعانون من أي وجه من أوجه الحرمان، ويواجه معظمهم أشكالا متعددة من الحرمان في وقت واحد.
ويتضح التناقض بشكل صارخ في مستويات الحرمان العليا، حيث يواجه 8.9 في المئة من أطفال المناطق الريفية خمسة أبعاد من الحرمان ويواجه 2.7 في المئة منهم الحرمان في جميع الأبعاد الستة، مقارنة بنحو 1.1 في المئة و0.2 في المئة فقط في المناطق الحضرية على التوالي، وهذا يؤكد أن أطفال المناطق الريفية يواجهون حرماناً متعدد الأبعاد أكثر شدة وتعقيداً.
معدلات الحرمان
وقال: إن التفاوت في المعاناة من الحرمان يبدو واضحاً بشكل خاص على مستوى المحافظات. إذ تظهر محافظات، مثل: ريمة والجوف وحجة أعلى معدلات الحرمان، حيث سجلت ريمة نسبة مذهلة من الحرمان بلغت 98.2، وعلى النقيض من ذلك، سجلت أمانة العاصمة وعدن أدنى مستويات الحرمان، حيث بلغت نسبة الحرمان 31.2 في المئة أو أقل.
وأشار إلى ارتباط الثروة سلباً بالفقر المتعدد الأبعاد، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين يعانون من الحرمان في الأسر الأشد فقراً 96.7 في المئة، على النقيض من 24.4 في المئة فقط في الأسر الأكثر ثراءً.
كما تؤثر خصائص الأسرة بشكل أكبر على فقر الأطفال، حيث ترتفع مستويات الحرمان بين الأطفال في الأسر التي يعولها أفراد أقل تعليماً 77.8 في المئة مقارنة بـ 65 في المئة لأولئك الذين حصلوا على تعليم ابتدائي أو أعلى. كما تكون معدلات الحرمان في الأسر التي يعولها ذكور أعلى قليلا من تلك التي تعولها إناث، وتظهر الأسر الأكبر حجم معدلات حرمان أعلى قليلا مقارنة بالأسر الأصغر حجما.
وأضاف: ينتج الفقر المتعدد الأبعاد بين الأطفال دون سن الخامسة عن أوجه الحرمان ذات الصلة بالسكن والتغذية. ومن بين الأطفال دون سن الخامسة، يعاني 81.1 في المئة من الحرمان في بُعد السكن و78.4 في المئة من الحرمان في بُعد التغذية، كما يُظهر الحرمان في بُعد حماية الطفل معدلًا مرتفعاً يبلغ 70.3 في المئة. وبالمقارنة، فإن أوجه الحرمان أقل إلى حد ما في بُعد الصحة 54.8 في المئة والصرف الصحي 43.8 في المئة والمياه 29.4 في المئة.
بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما، فإن الفقر متعدد الأبعاد ينتج في المقام الأول عن الحرمان المرتبط بالسكن، حيث يعاني ما يقرب من 80 في المئة منهم من الحرمان في بُعد السكن، وتعد أوجه الحرمان في الأبعاد الأخرى أقل بكثير، حيث يعاني 43.5 في المئة من الحرمان في بُعد الصرف الصحي، وحوالي 29 في المئة يعانون من الحرمان في كل من بُعدي: التعليم والمياه، ويسجل بُعد حماية الطفل أدنى معدل حرمان بنسبة 16 في المئة.
وأوصى التقرير بتقليص فجوة الأمن الغذائي من خلال دعم الاكتفاء الزراعي وتعزيز سبل العيش الريفية والأنشطة الزراعية، وتحسين الحالة الغذائية والحد من التقزم والهزال لدى الأطفال، وتحسين الحالة الصحية للأطفال والأمهات، وتحسين البيئة التعليمية العامة، وضمان توفير الحماية للأطفال كافة، وتحسين ظروف معيشة الأسرة وإطلاق برنامج السكن بأسعار معقولة؛ وإنشاء بيانات وأدلة محدثة وصياغة السياسات على المستوى الوطني للتخفيف من حدة الفقر.
سوء التغذية
كما صدر مؤخرًا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، تقرير بعنوان «نقص التغذية أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا واستمرارا في اليمن».
وقالت «يونيسيف»، إن نقص التغذية لا يزال أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا واستمرارا في اليمن، معلنة في الوقت ذاته عن إطلاق برنامج يهدف للحد من معدلات نقص التغذية المقلقة بتمويل ألماني.
وأعلنت المنظمة، مكتب اليمن، في بيان صحافي، عن إطلاق برنامج «الإجراءات المعجلة نحو الوقاية من نقص التغذية» في اليمن، وذلك بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بتمويل من الحكومة الألمانية.
وأكدَّ البيان، أن البرنامج يهدف إلى الحد من المعدلات المقلقة لنقص التغذية، بين النساء والفتيات والفتيان من خلال نهج متكامل ومتعدد القطاعات يركز على الوقاية، ويستهدف 32 مديرية ذات أولوية في 12 محافظة يمنية.
وتشمل المكونات الرئيسية للبرنامج تعزيز المنصات المجتمعية لتقديم خدمات التغذية الأساسية، والترويج لممارسات التغذية المثلى للرضع وصغار الأطفال، وتحسين التنسيق بين القطاعات مثل الصحة، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والتعليم، وزيادة الوصول إلى مكملات المغذيات الدقيقة والخدمات الصحية الوقائية، بالإضافة إلى دعم بناء القدرات الوطنية والمحلية لتحقيق أثر مستدام، حسب البيان.
وقال ممثل اليونيسيف في اليمن بيتر هوكينز، «إن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة في جهودنا المشتركة ليس فقط لعلاج نقص التغذية، ولكن وهو الأهم للوقاية منه في اليمن».
وأضاف: «من خلال العمل مع الحكومة اليمنية والمجتمع المدني والجهات المانحة الدولية، نهدف إلى بناء أنظمة قادرة على الصمود وتمكين المجتمعات من ضمان مستقبل أكثر صحة للأطفال والأمهات».
ولفت البيان، إلى أن نقص التغذية لا يزال أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا واستمرارا في اليمن، وقد تفاقم بسبب سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية.
وتشير تقديرات اليونيسيف إلى أن ما يقارب 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.5 مليون امرأة حامل ومرضع، يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، ما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض، والتأخر في النمو والوفاة.
كما تشير تقديرات المنظمة الأممية إلى أن ما يقرب من 50 في المئة (حوالي 2.6 مليون) من الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة يعانون من التقزم، وهو شكل لا رجعة فيه من سوء التغذية يؤثر على النمو المعرفي، والتحصيل الدراسي، والإنتاجية في مرحلة البلوغ، والتنمية الاقتصادية في اليمن، حسب البيان.
ودعت اليونيسيف «جميع الشركاء والمعنيين إلى دعم الاستثمار في الوقاية من نقص التغذية في اليمن، فالتكاتف والعمل الجماعي اليوم يمكن أن ينقذ الأرواح ويمهد الطريق أمام جيل من الأطفال لينمو ويتعلم ويزدهر».
ويعاني اليمن من نزاع دموي منذ عقد من الزمن تسبب بـ«أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، وفق تقديرات الأمم المتحدة، في الوقت الذي فشلت جهود دولية وإقليمية في احتواء هذا الصراع، الذي ما زال مستعرا في البلد.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين