الرثعان: لايمكن السكوت عن الطلب الحكومي بتأجيل «رد الاعتبار»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الرثعان لايمكن السكوت عن الطلب الحكومي بتأجيل رد الاعتبار، قال النائب متعب الرثعان، إن عدم التصويت اليوم على قانون رد الاعتبار في اللجنة التشريعية بسبب طلب الحكومة تأجل التصويت، لا يمكن السكوت عنه .ودعا .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرثعان: لايمكن السكوت عن الطلب الحكومي بتأجيل «رد الاعتبار»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال النائب متعب الرثعان، إن «عدم التصويت اليوم على قانون رد الاعتبار في اللجنة التشريعية بسبب طلب الحكومة تأجل التصويت، لا يمكن السكوت عنه».ودعا الرثعان، الأعضاء إلى تحمل المسؤولية...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الرثعان: لايمكن السكوت عن الطلب الحكومي بتأجيل «رد الاعتبار» وتم نقلها من جريدة الراي الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حذف التهجير القسري من المضبطة.. ممثل المستأجرين يطالب بتأجيل إصدار الايجار القديم
قال جورج مكرم ممثل المستأجرين أن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم.
وأضاف خلال خلال اجتماع لجنة الإسكان و المحلية لمناقشة قانون الايجار القديم " فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدا لمناقشته وإصداره .
وقال: هذا قانون ضار ممكن يحقق نفع للمالك وًلكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم ٥ سنوات ثم يلقيهم ارضاً بالتشريد و يموتون وهذا ليس العدل وكيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء ، و تابع هذا يمثل تهديد للأمن القومي والسلم المجتمعي، موضحا أنه سيؤيّد بإخلاء أكثر من ٣ مليون وحدة .
وقال شقق الإيجار القديم أكثر من ٥٥ ٪ من الشقق و الوحدات
واصفا ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع الدولة مواجهته.
ورفض النائب د محمد عطية الفيومي كلامه بشأن التهجير القسري وطالب بشطبه من المضبطة.
وعلق النائب ضياء داوود " نوافق على الحدف بشرط حذف المادة ٥ و ٧ من القانون
وأكد أن القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الايجارات نظرا لزيادة الطلب و قلة المعروض.
وتابع: لا نحتاج تشريع و لابد من التروي في المناقشة ، و دارسة تمثل حصر بكل المضرورين.
وطالب بتأجيل إصدار القانون موضحا أن ذلك لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.
وقال: إلغاء الطرد و الإخلاء يسعى للحفاظ على السلم و الأمن الاجتماعيين .
وتابع: حكم الدستورية الايجار القديم قنبلة القت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب و لابد من قانون متوازن للحقوق و الفقراء ومعدومي الدخل.
السكة الحديد تُطلق قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | جداول المواعيد