كنعاني: الرأي العام العالمي بات أكثر وعياً بضرورة وضع حد لجرائم الكيان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
طهران-سانا
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أن الرأي العام العالمي بات أكثر وعياً، ويتحرك بقوة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن كنعاني قوله عبر حسابه على منصة “إكس”: إن “الرأي العام العالمي ورغم أنف “إسرائيل” وحماتها تيقظ، وبات بصدد وضع نهاية لجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية والعمل على تسليم الجناة للمحاكم الدولية ذات الاختصاص وتطبيق العدالة بحقهم”.
وأشار كنعاني إلى أن الاحتجاجات الواسعة للطلبة والأساتذة الجامعيين الأمريكيين المؤيدين لفلسطين ضد كيان الاحتلال وحملات الاعتقالات الواسعة ضدهم ما هي إلا دليل واضح على دور هذا الحراك في فضح جرائم الاحتلال.
ويشهد عدد من المدن والجامعات الأمريكية منذ أسابيع احتجاجات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما اعتقلت الشرطة الأمريكية مئات الطلاب والمتظاهرين وسط تضييق من الإدارات على الطلاب الرافضين لاستمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين من خلال إجراءات وسياسات عقابية بحق هؤلاء الطلاب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي في منتدى الدوحة 2025: الاقتصاد العالمي أكثر صمودا وينمو لـ3.2%
أكد صندوق النقد الدولي، خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025، أن أداء الاقتصاد العالمي أفضل مما كان متوقعاً سابقاً، مشيراً إلى أنه "أبدى قدراً ملحوظاً من الصمود والصلابة" في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار الصندوق إلى أن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي تبلغ 3.2%، موضحاً أن القطاع الخاص في العديد من الدول تمكن من التكيف مع الظروف الطارئة والتحديات القائمة.
وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، أوضح الصندوق أنه كان قد توقع نمواً بنسبة 3.3% للعام المقبل، لافتاً إلى أن دولاً مثل قطر وباكستان اتخذت سياسات قوية لتعزيز الاستقرار ودعم مسار النمو الاقتصادي.
كما حذر الصندوق من أن "حالة عدم اليقين" لا تزال أحد أبرز المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مؤكداً ضرورة معالجة الخلافات التجارية بين الدول لما تتركه من آثار سلبية على مستويات النشاط الاقتصادي.
وقدّم صندوق النقد الدولي ثلاث توصيات أساسية لدول منطقة الشرق الأوسط:
اتباع سياسة مالية منضبطة ترتكز على منظومة ضريبية عادلة ومتماسكة تتسم بالاندماج على المدى المتوسط.
تعزيز النمو عبر إصلاحات بنيوية يقودها القطاع الخاص، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وتحرير سوق المنتجات، وتطوير القطاع المالي، واستقطاب المواهب، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والتحول الرقمي.
الحفاظ على الانفتاح وتعميق الاندماج الإقليمي عبر تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم، والاستفادة من الموقع الجغرافي الذي يشكل جسراً بين آسيا وأوروبا ويدعم حركة التجارة العالمية.