بموجب الدستور: مالي تتخلى عن الفرنسية كلغة رسمية وتستبدلها باللهجات الوطنية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
تخلت جمهورية مالي، تماما ونهائيا عن اللغة الفرنسية، كلغة رسمية للبلاد لتحل محلها 13 لغة محلية بموجب الدستور الجديد للبلاد، والذي جرى تمريره بنسبة 96.91٪ من الأصوات عقب استفتاء شعبي، فيما وصفه محللون بأنه انتهاء من آخر مظاهر الاستعمار الفرنسي وتراجع جديد لنفوذ باريس في منطقة الساحل والغرب الأفريقي.
أخبار متعلقة
مالي تصوت على دستور جديد تمهيدًا للانتقال المدني للسلطة
وزير الخارجية الروسي يصل إلى مالي لتعزيز التعاون بين البلدين
المجلس العسكري في مالي يطرد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان
جاء القرار الدستوري، وسط تصاعدت المطالبات الشعبية للتخلي عن الفرنسية التي فرضها الاحتلال الفرنسي كلغة رسمية في بلدان غرب أفريقيا، والتي كانت لغة رسمية في جمهورية مالي منذ عام1960، باعتبارها أحد «مظاهر الاستعمار»؛ وسط تزايد المشاعر المعادية لفرنسا في جميع أنحاء غرب إفريقيا بسبب تدخلها العسكري والسياسي.
واستجاب الدستور الجديد للبلاد الشعبي ليقر 13 لغة وطنية ضمن 70 لغة محلية في البلاد كلغات رسمية، بينها «دوجون» و«بوبو» و«بمبرة» وذلك إيذانًا ببداية الجمهورية الرابعة في الدولة الواقعة غربي إفريقيا .
وفي الدستور الجديد لمالي، الذي جرى الاستفتاء عليه18 من يونيو في يونيو، وأعلنت المحكمة الدستورية، الجمعة، نتيجته النهائية، خفّض المشرعون مكانة اللغة الفرنسية، لتصبح «لغة العمل» بعد أن كانت لغة البلاد الرسمية.
وبموجب النص الجديد، الذي تم اعتماده بنسبة 96.91 % من الأصوات، أصبحت اللغات الوطنية لغات رسمية. ويمنح الدستور الجديد صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية، ويطوي صفحة الجمهورية الثالثة.
ويتولى الرئيس تحديد سياسة البلاد والسياسة الحكومية، مما يعني مزيدا من التوجه لإبعاد الثقافة الفرنسية عن العمل الحكومي؛ حيث يتبنى رئيس المرحلة الانتقالية، آسمي جويتا، فك الارتباط مع باريس من هذه الناحية.
ويأتي ذلك عقب إزاحة فرنسا من الغرب الأفريقي؛ إذ خرجت قواتها من مالي عام 2022، بناء على طلب باماكو، وإنهاء عملية برخان العسكرية التي كانت تقودها تحت شعار مكافحة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء. واعتبر المحلل السياسي التشادي، على موسى على، في تصريحات تلفزيونية لشبكة«سكاي نيوز» أن التخلي عن الفرنسية يعد تعبيرا عن رفض آخر مظاهر الاستعمارمعتبرا أن شعوب دول غرب ووسط إفريقيا تشهد موجة غضب غير مسبوقة من تجاه الوجود العسكري الفرنسي.
واضاف المحلل السياسي أن ذلك نتاج توافق حكومي وشعبي على انتهاء الوجود العسكري الفرنسي وخروج الجيوش الفرنسية من بلدانهم«
مالي دستور جديد في مالي استفتاء مالي تتخلى عن الفرنسيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مالي استفتاء زي النهاردة الدستور الجدید عن الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يثمن جهود الدولة في إعادة المصريين من ليبيا: مصر لا تتخلى عن أبنائها
ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحرك السريع الذي قامت به الدولة المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة 71 مواطنا مصريا من ليبيا في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن ما حدث يعكس بجلاء مدى حرص القيادة السياسية على حماية أرواح المصريين في الخارج، وعدم التهاون في دعمهم وقت الأزمات.
وقال "محسب" ، إن هذا التحرك يؤكد أن الدولة المصرية لا تترك أبناءها في الخارج فريسة لأي مخاطر، وأن هناك إرادة سياسية صلبة في توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للمصريين أينما وُجدوا، لافتا إلى أن استجابة الدولة لرغبة العشرات من المصريين في العودة السريعة من ليبيا دون تحميلهم أي أعباء مالية، يعكس مدى إنسانية وفعالية الأجهزة المعنية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية المعنية بليبيا ووزارة الخارجية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالتنسيق الكامل بين وزارة الخارجية والسفارة المصرية في طرابلس، وغرفة العمليات التي شكلتها الوزارة لمتابعة أوضاع المصريين لحظة بلحظة، مؤكدا أن هذه الآلية السريعة والفعالة عكست مدى الجاهزية والاحتراف في التعامل مع تطورات المشهد الليبي وتداعياته على الجاليات المصرية.
وأشار "محسب"، إلى أن التوترات المتصاعدة في ليبيا خلال الأيام الأخيرة، وتزايد حدة الانقسام السياسي، وما تبعها من احتجاجات واسعة في الشارع الليبي، تفرض على المجتمع الدولي ضرورة التدخل الجاد لاحتواء الأزمة والضغط على الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تضمن الأمن والاستقرار الدائمين.
وأضاف النائب أيمن محسب، أن استمرار الفوضى السياسية في ليبيا لا يؤثر فقط على الشعب الليبي الشقيق، وإنما يمتد تأثيره إلى دول الجوار، ومنها مصر، التي لطالما سعت إلى تحقيق توافق وطني ليبي – ليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية، مع احترام وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية في احتواء الأزمة الليبية، مؤكدا أن مصر ستظل دائما مدافعة عن شعوب المنطقة وداعمة لمسارات السلام والاستقرار.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية