محافظ الشرقية: نسعى جاهدين لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، إن المحافظة تسعى جاهدة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ لتعزيز الارتقاء بتلك الحقوق في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بهدف النهوض بها من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للإنسان والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات.
ومن جانبه، قال مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام للمحافظة محمد فوزي – في بيان صحفي اليوم /الخميس/- إن الوحدة قامت خلال الـ 3 أشهر الماضية بجهود كبيرة، تم خلالها التركيز على محاور الاستراتيجية الوطنية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل "الحق في الصحة – والحق في التعليم - والحق في الغذاء – والحق في السكن اللائق - وحقوق المرآة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن".
وأوضح أنه هذه الجهود تمت بالتنسيق مع الجهات المختصة (مديرية التضامن الاجتماعي - مديرية الصحة - مديرية التموين) من خلال تشكيل لجان للمرور على دور الأيتام والمسنين والأحداث والمنشآت الصحية؛ لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد ودراسة المشكلات المُتعلقة بالمترددين على تلك المنشآت عن طريق إجراء استبيانات لهم لقياس مدى رضاهم عن أداء وتقديم الخدمات بمراكز ومدن المحافظة.
وأكد أن تلك اللجان قامت بالمرور على مؤسسة تربية البنين والبنات التابعة لـ ( جمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع ) بالزقازيق، ودار المُسنين الخيرية بالغار مركز الزقازيق، ودار مُسنين الصفوة بأبو حماد، ومستشفى الرمد بالزقازيق، ومستشفى مشتول السوق المركزي، ووحدة صفط الحنة التابعة لإدارة أبو حماد الصحية.
وأوضح أنه تم المرور على المخابز البلدية بنطاق المحافظة وضبط ٣٧٠ مخالفة تموينية تنوعت ما بين نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن المرور على الأسواق والمحلات العامة وضبط ٤٩ مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و٧ مخالفات للأنشطة غير المرخصة، والمرور على محطات الوقود - ومستودعات أنانيب البوتاجاز وضبط ١٠ مخالفات تنوعت ما بين منظفات مجهولة المصدر- وبيع مواد بترولية زيادة عن الأسعار المحددة، وكذلك ضبط ١٥ مخالفة الذبح خارج السلخانة وعدم لف وتغطية اللحوم بالشاش أثناء المرور على محلات بيع اللحوم والجزارة.
وشدد على استمرارية المرور الدوري للوحدة على المنشآت الخدمية المختلفة والحث على أداء خدمة متميزة وفحص الشكاوى والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق آخر، وجه محافظ الشرقية بتكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة؛ لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مؤكدا أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية.
ووجه المحافظ، وكيل وزارة الزراعة، المهندس حسين أحمد طلعت بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي؛ منعا للاتجار بالأسمدة، ووصولها لمستحقيها، وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.
ومن جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة، إن المديرية قامت بالتعاون مع معهد بحوث القطن بعقد ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن صنف (جيزة 97) لمزارعي قرية النخاس بمركز الزقازيق في حضور الدكتور مصطفى حسني عرابي بمعهد بحوث القطن والمهندسة منى فوزي بالإدارة المركزية للإرشاد ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية.
وأوضح أن الندة أوصت بضرورة معالجة الأرض القلوية وأهمية الفحص والاكتشاف المُبكر عند الإصابة بآفات البادرات، وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة، وكذلك تعريف الحضور بسعر الضمان للقطن في الوجه البحري بقيمة 12 ألف جنيه للقنطار، مؤكدا أنه تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرور على
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟