كرواتيا تعلن وصول أول 6 مقاتلات "رافال" اشترتها من فرنسا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الكرواتية وصول أول 6 مقاتلات من طراز "رافال" من أصل 12 مقاتلة تم شراؤها من فرنسا إلى قاعدة القوات الجوية الكرواتية.
إقرأ المزيد
ونشرت الوزارة مقطع فيديو من من قمرة القيادة لأحد المقاتلات على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: "إنها لحظة تاريخية بالنسبة للجيش وسلاح الجو الكرواتي.
وأشارت إلى أن شراء هذه المقاتلات يعد أكبر استثمار في تحديث الجيش الكرواتي.
وفي أكتوبر 2023 سلمت فرنسا إلى كرواتيا أول مقاتلة "رافال أف 3 أر" من أصل 12 مقاتلة مستعملة. ومن المتوقع أن يتم تسليم المقاتلات الباقية اعتبارا من نهاية عام 2024 بمعدل طائرة واحدة شهريا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: طائرات حربية
إقرأ أيضاً:
قاعدة يمنية إنتاجية قوية في الملبوسات
وأوضح البشيري أن اليمن اليوم يمتلك قاعدة إنتاجية عالية في القطاعين السوقي والإنتاجي لصناعة الملابس، لافتًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال لاحقًا إلى التصدير.
وأشار إلى وجود عدد لا بأس به من المصانع والمعامل العاملة في صناعة الملابس المحلية، مؤكدًا الرهان على وعي المجتمع في دعم المنتج الوطني ومنع الاستيراد، بما يسهم في حماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتطرق البشيري إلى مصنع الغزل والنسيج، واصفًا إياه بأحد المصانع القومية المهمة التي تعرضت لمحاربة ممنهجة، مؤكدًا أن العمل جارٍ لإعادة تشغيله واستغلال القطن المحلي في صناعة الملابس، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد البشيري أن قانون الاستثمار الجديد يُعد من أفضل القوانين، حيث تضمن حوافز وإعفاءات لرؤوس الأموال المتوسطة، وكل ما من شأنه دعم وتشجيع المنتج المحلي، إلى جانب توفير الضمانات والتطمينات اللازمة للمستثمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما كشف عن إقرار قائمة استيراد أولى تضم أكثر من عشرين صنفًا، تم منع استيرادها والعمل على توطين صناعتها محليًا، موضحًا أن منع الاستيراد يتم عبر مراحل لإتاحة الفرصة لاستكمال ما وصل إلى المنافذ وما هو متوفر في الأسواق.
وأضاف أن الوزارة تعمل ضمن خطة شاملة للاكتفاء الذاتي والتصدير، تشمل توطين صناعات الأنبولات والبلاستيك، والوصول إلى مدخلات إنتاج محلية تقلل من الاعتماد على الخارج.
وأشار البشيري إلى أنه سيتم إطلاق نافذة واحدة مطلع العام القادم لاستلام شكاوى المستثمرين ومعالجتها، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي.
ووفقاً للبشيري فإن هيئة الاستثمار، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أوضحت في قانون الاستثمار الجديد الضمانات الكفيلة بحماية المستثمرين، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار الوطني.
المسيرة
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة