مصدر أمني رفيع المستوى: استمرار الاتصالات مع إسرائيل للوصول إلى اتفاق هدنة في غزة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكد مصدر أمني رفيع المستوى استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى صيغة اتفاق لهدنة بقطاع غزة .
و أكد مصدر رفيع المستوى أن الاتصالات المصرية تتم مع كافة الأطراف وهدفها الوصول لهدنة ووقف الحرب وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني
وأشار إلى اقتصار الاتصالات بين مصر وإسرائيل حول الهدنة على الوفود الأمنية فقط ولا صحة لما تداولته وسائل إعلامية حول لقاءات مخططة لمسؤولين مصريين مع إسرائيليين .
وتابع : “ مصر حذرت مرارا من التداعيات الخطيرة حال عزم إسرائيل اقتحام رفح الفلسطينية”
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إسرائيل تسرّع ضم الضفة في ظل انشغال العالم بغزة
في ظل استمرار الحرب في غزة وتزايد الضغوط الدولية لوقفها، تسرع حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو خطواتها نحو ضم الضفة الغربية، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بالأوضاع في القطاع.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في الأول من حزيران/ يونيو الجاري، فإن الحكومة الإسرائيلية كثّفت من إجراءاتها لضم الضفة الغربية فعليًا، وهي عملية بدأت قبل هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستمرت بوتيرة متسارعة منذ ذلك الحين.
وأكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتسريع بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية، حيث تم الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، بالإضافة إلى تقنين عشرات البؤر الاستيطانية التي كانت تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن الخطوات تُعد جزءًا من سياسة "الضم الزاحف"، حيث يتم تنفيذ إجراءات تدريجية تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، دون إعلان رسمي عن الضم.
وفي هذا السياق، تم نقل صلاحيات واسعة في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى الآن مسؤولية التخطيط والبناء والبنية التحتية في المنطقة، مما يُعد خطوة نحو تحويل الإدارة العسكرية إلى إدارة مدنية إسرائيلية، وهو ما يُعتبر بمثابة ضم فعلي للمنطقة.
وأثارت هذه الإجراءات قلقًا دوليًا واسعًا، حيث اعتبرتها الأمم المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والأمريكية انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لحل الدولتين.
وفي الوقت نفسه، تستمر الحرب في غزة منذ أكثر من 600 يوم، مع تزايد أعداد الضحايا وتدهور الأوضاع الإنسانية، مما يُزيد من تعقيد الوضع ويُقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للصراع.
ويُحذر مراقبون من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة ويُقوض الجهود الدولية لإحلال السلام، خاصة في ظل غياب أي أفق سياسي واضح لإنهاء الصراع.