الإصلاح الزراعى يضاعف الإيجارات .. والمزارعون: أغيثونا

مدير الإصلاح الزراعى بالغربية: الدولة تعرضت لخسائركبيرة بسبب ضعف الإيجارأهالى أرض الحراسة والأجينة: الزيادة أكثر من 25 ألف جنيه سنوياً

 

أحلام بسيطة لمزارعى هيئة الإصلاح الزراعى، ممثلة فى مساحة الأرض التى تسلموها منذ عقود، فقط العيش فى هدوء وراحة بال ورعاية أسرهم، غايتهم التى طالما سعوا إليها.. إلا أنه وعلى الرغم مما سبق تفاجأ البعض منهم بعد فرض الهيئة إيجاراً دون مراعاة حالة الأرض وأوضاعهم فيها بانقلاب الوضع رأساً على عقب، ما أعاد إلى أذهانهم شبح الماضى عندما كانوا يعملون عند الإقطاعى الأجنبى، واليوم بات الخوف يطاردهم من رجال تنفيذ الأحكام ويعكر صفو بالهم الديون والقضايا وهاجس السجن وخطر انتزاع الأرض منهم بعد سنوات قضوها فيها التهمت من أعمارهم وأجسادهم.

«الوفد» التقت بمجموعة من المزارعين بأرض الحراسة التابعة لجمعية طنبارة بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الذين يشكون ارتفاع قيمة إيجار أراضى الإصلاح الزراعى بنسبة بلغت أكثر من 4000% خلال 4 سنوات فقط لتصل إلى أكثر من 25 ألف جنيه سنوياً كما أخبرهم مسئولو الإصلاح الزراعى.

أكد المزارعون أن لهم وضعاً خاصاً لا ينطبق عليه توجيهات الإصلاح الزراعى الخاصة بقيمة الإيجار التى وصفوها بـ«المغالى فيها»، إذ إنهم أقاموا على الأرض بالزراعة والتعمير منذ عامى 1968 و1969 بحلولهم محل منتفعين منسحبين عن طريق الشراء بعلم الجمعية الزراعية بعدها تعاملوا معها كمنتفعين يسددون رسوم الخدمات والربط السنوى حتى عام 1998، والذى شهد أمرين بحث جيران مشابهين لحالتهم كمنتفعين وذلك بقرار من رئيس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى حمل رقم 3379 وصدر بتاريخ 1997/12/15 بالاعتداد بالحالات التى مضى عليها 15 سنة طبقاً للمادة 4 من القانون 3 لسنة 1986 واستثنائهم بشكل غير مفهوم والأمر الآخر تحويل أرضهم للإيجار.

وأكد وجيه عبدالحليم، مزارع يبلغ من العمر 64 عاماً، إنه ورث مع إخوته التسعة الأرض من والدته 1 فدان و21 قيراطاً لكنها فى الحقيقة تنقص 9 قراريط يخرج منها طرق ومراوى ومصارف وجسور يتم تأجيرها لهم، منوهاً إلى أن الإيجار ارتفع منذ عام 2021 حيث كان بـ 2500 جنيه للفدان ثم أصبح فى السنة التالية 5000 جنيه ثم 7500 جنيه ثم فى عام 2025 بلغ 10 آلاف جنيه وتم تحديده فى أول العام بتلك القيمة ليرتفع فجأة فى منتصف العام 5 آلاف جنيه إضافيين، معقباً: «تلك الزيادة سببت حزنى الشديد فأنا لم أكن أضعها فى الحسبان وعكست استهتاراً بمعاناة وألم الفلاح».

وتابع: «أنا لا أستطيع دفع إيجار الـ 10 آلاف فكيف سأدفع 30 ألف جنيه، ما الفائدة من تحويلى إلى مشرد ومتسول »، منوهاً إلى أنه باع عجلاً من أجل تسديد إيجار العام الماضى.

وصدرت فتوى فى عام 2021 بشأن «إيجار المثل» فى قانون الإصلاح الزراعى تؤكد أن القيمة الإيجارية للأراضى المستولى عليها تقدر بـ«أجرة المثل» وفقاً لأحكام القانون المدنى، لكنها أكدت أن تصرف الهيئة فى الأراضى الزراعية فى الحالتين اللتين تم عرضهما مقيد بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع المبنية بقوانين الإصلاح الزراعى.

ولفت «وجيه» إلى أن الأرض فى المنطقة ضعيفة الإنتاج، وأن الإصلاح الزراعى يتجاهل معاناة الفلاح العامل تحت أشعة الشمس الحارقة والذى يبذل مجهوداً جباراً مع المحصول حتى حصاده، ويتجاهلون التكلفة الباهظة لمستلزمات الإنتاج من خدمة (حرث) وتهيئة للأرض وشراء بذور ومبيدات وعمال ومقاومة الحشائش ورى وحصاد بآلات وكل ذلك بأسعار كبيرة مقابل محاصيل انخفضت قيمتها السوقية خلال السنتين السابقتين.

وناشد المسئولين النظر إليه بنظرة رضا ورحمة من أجل القدرة على العيش فى ظل غلاء المعيشة، مردفاً: «صرفت على علاج ابنى 1000 جنيه بسبب إصابته بالإنفلونزا، فكيف سأوفر هذا الإيجار الباهظ، يجب على الدولة الوقوف مع الغلابة ونحن مسئولون منها».

ويلتقط أطراف الحديث حمودة السيد، لافتا إلى أن الأرض أصبحت غير مربحة وأنه بعد خروج المصروفات لا يتبقى شيء من أجل دفع الإيجار، معقباً: «هل يعتقد من يفرض الإيجار الكبير أن الأرض تكسب الذهب».

ويواصل: «الإيجار الجديد يحولنى حرفياً للعمل بالسخرة فى أرضى واستقطاع من قوتها وقوتى وقوت أسرتى مقابل السداد الإجبارى غير المسبوق وغير المعقول»، مشيراً إلى أن ما يثير الحزن هو تغاضى المسئولين عن وضع وجودنا فى الأرض منذ ما يزيد على 55 عاماً».

فلاحون تحت الحصار

أما المزارع محمد حمودة، يؤكد أننا نُفعل أسلوب «التحويشة» فى المحصول حتى حصاده وذلك انطلاقاً من مصروفات الحرث التى تبلغ نحو 1500 والأسمدة التى يبلغ سعر الشيكارة فيها نحو 1400 جنيه، والرى الذى يبلغ نحو 4 آلاف جنيه سنويا، وخلافه من المستلزمات فبالتالى الأرض لا توفر أى شىء من أجل تسديد الإيجار.

ويقول علاء الشيخ، إنه ورث الأرض مع إخوته الستة من والده، وإنهم يعيشون على ريع الأرض كعائلة مكونة من عشرات الأفراد ليس لهم عمل أو معاش أو وظيفة أو أى دخل»، منوهاً إلى أن الإصلاح الزراعى يهددهم بالسجن بعدما تكونت عليهم مديونية بلغت 40 ألف جنيه، معقباً: «لا أستطيع دفع 10 آلاف جنيه للفدان فكيف سأدفع 30 ألف جنيه».

ويلتقط «محمد حمودة»، أطراف الحديث، قائلا: «السنة الماضية طلبوا منا 10 آلاف جنيه للفدان فى بداية العام، فقمنا بتسديدها فطلبوا منا فى منتصف السنة 5 آلاف جنيه إضافية للفدان دون إعلامنا، ما أدى إلى تحويلنا إلى المحاكم فى قضايا جنح باتهامات تبديد المال العام».

مدير مديرية الإصلاح الزراعى فى محافظة الغربية المهندس جمال الصادق، عقب على هذه الجزئية، مؤكداً أنه فى العام الماضى زاد الإيجار إلى 15 ألف للفدان بل كان فى بعض المحافظات 31250 جنيهاً للفدان، لكن قامت الهيئة بتخفيضه مجدداً إلى 10 آلاف جنيه للفدان وترحيل الباقى كرصيد للفلاح فى العام الزراعى المقبل.

وأشار إلى أن المزارعين ظلوا فى الأرض لسنوات عديدة يدفعون إيجاراً قليلاً جعلهم يعتقدون أنها أرضهم بالفعل، وأنهم لم يتقدموا لتقنين وضع أراضيهم وشراء الأراضى، لافتاً إلى أن الدولة تعرضت لخسائر عديدة بسبب ذلك الإيجار الضئيل وحان الوقت لتعديل الوضع.

ويرد عليه المزارع على فرج، قائلاً إن وضع أرضهم مختلف تماماً وأنهم فى الأرض منذ 1969 وكان من المفترض أن يتم بحثهم كمنتفعين فى 1997 طبقاً لقانون 1986 الخاصة بتصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى، لافتا إلى أنه بدل من إعانة الدولة لنا لزيادة الناتج القومى تبدو كأنها تريد أخذ بضعة قراريط يعيش من قوتها الفقراء.

واطلعت «الوفد» على منشورين لهيئة الإصلاح الزراعى الأول فى عام 2021 يحدد الإيجار فى عام 2024- 2025 بـ10 آلاف جنيه والثانى فى مطلع الشهر الماضى موجه من إلى كافة المديريات على مستوى الجمهورية يطالب بعودة الإيجار إلى 10 آلاف للعام الماضى، كتصحيح لما تم من زيادة مفاجئة للمزارعين».

ونص المنشور فى أحد بنوده على أنه يتم تقدير القيمة الإيجارية للأراضى وفقا للأسعار السوقية (سعر المثل) للسنة الزراعية المقبلة، ويكون الإيجار لعام واحد قابل للتجديد بعد موافقة الإصلاح الزراعى.

وفى البند الرابع منه، ينص: «فى حال رفض أى من المستأجرين التوقيع على عقود تأجير الأراضى يتم إنهاء العلاقة الإيجارية مع المستأجرين الرافضين، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإخلاء الأرض من المستأجرين الرافضين للتوقيع على هذه العقود، وتأجيرها إلى آخرين بطريق المزايدة الإيجارية طبقا للقوانين والقواعد».

البند السابق، أثار سخط سمير شعبان، قائلاً: «بعد 55 عاماً فى الأرض التى التهمت أجسادنا وأعمارنا واعتمدنا عليها لإطعام أسرنا وأولادنا والتى نسكن بجوارها نهدد بالطرد منها فى يوم وليلة»، مبدياً تعجبه من معاملة الهيئة له وكأنه مستأجر للأرض منذ 5 سنوات أو وضع يده عليها بل أرض يقوم عليها منذ أكثر من 55 عاماً بعلم الجمعية الزراعية.

ويشير على فرج، أحد الأهالى، إلى أنه يعيش و12 فرداً من أسرته على ريع الأرض، وأن الإيجار الجديد سيجبره على بيع كافة المحصول بل ربما يعمل فى مهنة أخرى من أجل التسديد، مردفاً: «هل أعاقب لانشغالى بزراعة أرضى وزيادة الناتج القومى وترك تقنينها بيد المختصين».

ويقول سمير شعبان- أحد المزارعين- إن هدف إنشاء الإصلاح الزراعى هو إنصاف الفلاحين، وتحقيق العدالة فى توزيع الأراضى، وإنهاء نظام الإقطاع وتمليك الأجانب للتراب المصرى، أما ما يحدث معنا اليوم يذكرنا بسياسات الماضى، ويترك فى نفوسنا الظلم والحسرة.

ويطالب المزارعون بإنصافهم ومساواتهم بجيرانهم ورفع أو تخفيف الإيجار عنهم، منوهين إلى أن فتوى مجلس الدولة الخاصة بالإيجار والصادرة بتاريخ 27 فبراير 2021، أكدت على مراعاة مصالح المزارعين والقوانين السابقة قبل التطبيق.

المشهد فى عزبة الأجينة بمحافظة القليوبية لا يختلف كثيراً عن قرى محافظة الغربية؛ فالفلاح هناك يجلس منهكاً، يتأمل أرضاً كانت يوماً ملاذه ومصدر رزقه، قبل أن تتحول اليوم إلى عبء يثقل كاهله ويهدد مستقبله.

سنوات طويلة قضوها على أمل «التمليك»، ينتظرون اللجان ويجهزون الأوراق، واثقين بأن العدالة ستصل يوماً إلى حقولهم، لكن الصدمة جاءت بقرار يرفع إيجار الفدان إلى نحو 37 ألف جنيه سنوياً، وهو مبلغ يفوق قدرة فلاح يزرع بيديه ويعيش على محصول محدود.

فى عزبة الأجينة، حيث يزرع الأهالى أراضى «حوض العشرات» و«حبرانة» منذ عشرات السنين، تحوّل الانتظار الطويل إلى خيبة موجعة، فقرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، المبنى على توصيات اللجنة العليا لتسعير أراضى الدولة الصادرة فى يونيو 2023، رفع القيمة الإيجارية إلى 25 ألف جنيه للفدان فى القليوبية، و23 ألفاً فى الإسكندرية، و22 ألفاً فى الغربية.

أرقام تبدو بسيطة على الورق، لكنها فى الواقع أشبه بسكين تُغرس فى ظهر الفلاح البسيط: كيف يمكن لمن يكافح لتوفير مستلزمات زراعته وسط الغلاء وتراجع العائد أن يتحمل مثل هذه الأعباء؟

ويقول فلاحو الأجينة، إن الوضع تجاوز طاقتهم، وبات يهددهم بالملاحقات القضائية وربما فقدان الأرض نفسها، ويختصر أحدهم المأساة بقوله: «انتظرنا لجنة التمليك فجاءت لجنة التسعير، الأرض التى ربّتنا أصبحت عبئاً فوق صدورنا».

كلمات تلخص وجع الريف، وتعيد طرح سؤالٍ قديم: هل لا يزال الإصلاح الزراعى يسير فى الطريق الذى خُطط له؟

وبعد أكثر من سبعة عقود مرّت منذ أن أعلن جمال عبدالناصر قانون الإصلاح الزراعى مؤكداً أن «الأرض لمن يزرعها»، يومها كان القانون وعداً بالعدالة ومفتاحاً لكرامة الفلاح، لكن الصورة اليوم تبدو مقلوبة؛ فبدل أن يصبح الفلاح مالكاً، تحول إلى مستأجر محاصر بالديون والقلق.

ويرى الأهالى أن القضية لم تعد فقط فى قيمة الإيجار، بل فى روح العدالة الاجتماعية التى تأسس عليها مشروع الإصلاح ذاته، فهم لا ينكرون حق الدولة فى مواردها، لكنهم يطالبون بمعادلة عادلة توازن بين احتياجات الخزانة العامة وقدرة الفلاح على البقاء فى أرضه التى عاش عليها عمراً.

أزمة ارتفاع إيجار أراضى الإصلاح الزراعى تستدعى تدخلاً عاجلاً من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومن رئيس هيئة الإصلاح الزراعى المهندس محمد الخطيب، لإعادة تقييم منظومة التسعير بما يضمن العدالة والاستدامة، فبدون مراجعة حقيقية، قد تتحول السياسات الإصلاحية إلى عبء يدفع الفلاحين بعيداً عن الأرض التى وُلدوا ليزرعوها.

 

المصدر: بوابة الوفد