تزايد أعداد الناخبين بلجنة أسنان الشرقية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
توافد عدد كبير من أطباء الأسنان على لجنة الانتخابات بالشرقية حيث بدأت منافسة قوية بين كلا من الدكتور إيهاب هيكل و محمد بدوى لمقعد النقيب .
وأكد عدد من الأطباء أن المنافسة هذا العام قوية ومتوقع أن تزيد الاعداد عن السنوات السابقة خاصة وكانت هناك حرب كلامية بين هيكل النقيب الحالى وبدوى عضو المجلس المرشح لمقعد النقيب بسبب مديونية شركة الحلول الرقمية
وتصدرت ازمة البنج حديث الأطباء اثناء عمليات التصويت بسبب ارتفاع سعر البنج بنسبة ٦٠ % .
ويذكر أن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، أكدت أنها تعمل على تجهيز وإعداد مقرات التصويت على مستوى الجمهورية، وتخصيص مقر للتصويت في كل نقابة فرعية، بإجمالي 27 لجنة بالمحافظات، بالإضافة إلى طباعة استمارات التصويت وتوزيعها.
وأوضحت أن اللجنة قد تواصلت مع مجلس الدولة بشأن التنسيق للإشراف القضائي على إجراءات الاقتراع يوم 26 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملاً بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكداً التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي