ليبيا تعتزم إنشاء مخيم للاجئين السودانيين على حدود البلدين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت السلطات الليبية، اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 عن مقترح لإنشاء مخيم للاجئين السودانيين على الحدود الليبية السودانية، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى ميداني.
وعرض وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي عصام أبوزريبة، الذي يترأس أيضا اللجنة الوزارة المعنية بمعالجة أوضاع النازحين السودانيين، المقترحين خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، مساء اليوم الجمعة، بمدينة الكفرة، وفقا لما أوردته صحيفة الوسط الليبية.
وأوضح مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية، في بيان له، أن الاجتماع خصص لبحث قضية النازحين والمهجرين القادمين من السودان إلى ليبيا نتيجة الحرب التي تشهدها بلادهم، ومناقشة جميع الأمور المتعلقة بالجالية السودانية النازحة في الكفرة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لتوفير المساعدات اللازمة لهم.
وكما تطرق الاجتماع أيضًا إلى آلية العمل اللازمة لإتمام إجراءات النازحين السودانيين.
وخلال الاجتماع عرض وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة مقترحا بإنشاء مستشفى ميداني في المنطقة المحايدة بين ليبيا والسودان، بالإضافة إلى تأسيس مخيم للنازحين الذين لا يملكون أوراقًا ثبُوتية، مؤكدا استعداده للتعاون مع جميع الأجهزة المختصة لتوفير الدعم والمساعدة للنازحين السودانيين في الكفرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا إنشاء مستشفى ميداني عصام أبوزريبة وزير الداخلية أسامة حماد
إقرأ أيضاً:
قرار كارثي تعتزم الحكومة اتخاذه.. وبن لزرق يكشف تفاصيله
الصحفي فتحي بن لزرق (منصات تواصل)
كشق الصحفي فتحي بن لزرق، قبل قليل اليوم الثلاثاء، 27 أيار، 2025، عن قرار كارثي تعزم الحكومة اتخاذه.
وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك:
اقرأ أيضاً السعودية تبدأ ترتيبات إزاحة الإصلاح من تعز وسط توتر متصاعد في المدينة 27 مايو، 2025 هل تتكرر خطة اغتيالات قيادات حزب الله اللبناني في اليمن؟: إسرائيل تكشف المستور 27 مايو، 2025بحسب معلومات تحصلت عليها من مصادري الخاصة، فإن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لاتخاذ قرار كارثي يتمثل في رفع سعر الدولار الجمركي على جميع ما يتم استيراده عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى ١٥٠٠ ريال لكل دولار بدلاً عن ٧٠٠ ريال، وهو السعر المعمول به حالياً في الضريبة الجمركية.
هذا القرار هدفه توفير نقد إضافي لخزينة الدولة التي تعاني شحاً في الموارد في الوقت الحالي، لكنه قرار كارثي سيحدث كارثة مجتمعية ضخمة، وسيرفع بشكل مهول أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وهو ما سيمثّل كارثة محققة ستلحق ضرراً كبيراً بالناس.
قبل سنوات، كان لقرار رفع سعر الدولار الجمركي من ٣٠٠ إلى ٧٠٠ ريال أثر ضار تمثّل في رفع أسعار السلع الأساسية بنسبة جاوزت ٤٠٪ من سعرها السابق، فما بالكم بقفزة جديدة كهذه؟
شخصياً، أعتقد أن اتخاذ قرار كهذا ليس في محله، وليس التوقيت توقيته، وسيدفع الناس إلى ثورة مباشرة مع الجميع، وكان الأولى – على الأقل – اتخاذ قرار الرفع بخصوص الكماليات واستثناء السلع الأساسية من كارثية هذا القرار.
أدعو كافة الصحفيين ووسائل الإعلام وكل النشطاء إلى الوقوف صفاً واحداً ضد هذا القرار، والمطالبة بدلاً عن ذلك بوقف الجبايات، ووقف توريد ما يفوق ٦٠٪ من إيرادات الدولة إلى شركات الصرافة الخاصة، وهو الإجراء الذي كان يجب على الحكومة القيام به بدلاً من الذهاب إلى قرارات ستدمر المجتمع لسهولة تنفيذها...
نرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي