ناطق الحكومة: قمع الاحتجاجات الطلابية يكشف زيف ادعاءات أمريكا باحترام حرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الثورة نت../
أكد ناطق حكومة تصريف الأعمال وزير الإعلام ضيف الله الشامي، أن الاعتداءات التي يتعرض لها الطلاب والأكاديميين في الجامعات الأمريكية، المناهضين لحرب الإبادة الجماعية في غزة، يكشف زيف الادعاءات الأمريكية التي تتشدق بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
وأشاد ناطق الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) باتساع الاحتجاجات المناهضة للعدوان الصهيوني على غزة في الجامعات الأمريكية، رغم حملة الاعتقالات التي تمارسها السلطات الأمريكية بحق الطلاب.
ولفت إلى أن ما تقوم به السلطات الأمريكية من انتهاكات واعتقالات للطلاب يظهر السجل الأسود للإدارة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان، كما يؤكد دعمها اللا محدود للكيان الصهيوني ومشاركتها في حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار الوزير الشامي، إلى أن حملة القمع والترهيب التي تقوم بها الإدارة الأمريكية بحق المتظاهرين السلميين في الجامعات الأمريكية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وعدم السماح لها، تعد انتكاسة جديدة لإدارة البيت الأبيض التي أصمت الآذان بمصطلحات الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات واحترام حرية الرأي والتعبير.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"يوم الصحفي المصري".. حينما ثار الصحفيون ضد "قانون اغتيال الصحافة"
هي شابة مشاغبة، ظلّت دائمًا قوية، تدافع عن حقوق أبنائها، وتحلُم كل يومٍ بغدٍ أفضل، وتبحث بين الدروب، عن مزيدٍ من المغامرات، وتنطلق بحرية في أعلى السماء، وكأنها طائر العنقاء كبير الأجنحة، وقوي البِنية، تُبعث من رمادها، ولا تموت أبدًا.
هذه هي نقابة الصحفيين المصريين، التي دائمًا ما كانت حالمةً بالحرية، ومدافعةً عن حقوق أبنائها، وأيضًا حقوق المواطنين، والتي سجّل التاريخ بين طيّات صفحاتها، انتفاضاتها الواسعة، دفاعًا عن حقوقها المشروعة، وحقوق أبنائها في الحرية.
انتفضت نقابة الصحفيين المصريين في 10 يونيو عام 1995، ضد محاولاتٍ لتكبيل أيديها، وكم فمها عن ممارسة حقها الطبيعي في الصحافة والإعلام، وواجهت وحدها طوفانًا من محاولات الاغتيال المختلفة على كافة المستويات، النقابية، والتشريعية، وغيرها.
بداية القصة
في 20 مايو 1995، اقترحت الحكومة على مجلس الشعب، القانون رقم 93 لعام 1995 لتنظيم الصحافة، وأقرّه مجلس الشعب في جلسة مسائية عقدها في الثامنة من مساء 27 مايو 1995، وهي الجلسة التي استغرقت 5 ساعات، وكانت مقررتها الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية حينها، ولم يحضرها عدد كبير من نواب الحزب الوطني، لكن الحضور كان كافيًا لتمرير القانون.
حاولت الحكومة المصرية في ظل حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن تفرض مزيدًا من القيود على حرية الصحافة، باعتبار أن القوانين كانت تُعطي مساحات واسعة من حرية النشر والتعبير؛ حيث وافق "مبارك" على القانون في الليلة نفسها، ونُشر في الجريدة الرسمية في صباح اليوم التالي، وبررت الحكومة حينها سرعة إصداره، بدعوى “وجود تهديد للديمقراطية من تمتع حرية الرأي والتعبير بآفاق لم تبلغها من قبل، وضعف العقوبات الواردة في قانون العقوبات، وحماية الحياة الخاصة وعدم المساس بحرمتها، وعدم دستورية تمييز أفراد هذه الفئة من الصحفيين والكُتّاب عن غيرهم من المواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم بغير طريق الصحافة، بينما مراكزهم القانونية واحدة”.
فورًا انتفضت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مثل موج البحر الغاضب، ودعت لقعد عمومية طارئة، يوم 10 يونيو لمواجهة تمرير المشروع، وسبق ذلك مجموعة من الفعّاليات، سواءً الحلقات النقاشية، أو الاحتجاجات المختلفة، ونشر الصحفيون آنذاك قائمة سوداء بأسماء النواب الذين تزعّموا تمرير القانون، وأقاموا جنازة رمزية، شيّعوا فيها حرية الصحافة، وتوالت مبادرات الغضب، واحتجبت الصحف المختلفة، واعتصمت بكامل محرريها بحديقة النقابة.
أسباب رفض القانون
فرض القانون مزيدًا من القيود على العمل الصحفي في مصر وقتها؛ حيث تضمّن تغليظ العقوبات في جرائم النشر، وإلغاء ضمانة عدم الحبس الاحتياطي للصحفيين في هذه الجرائم، بالإضافة إلى أنه لم يُعرض على نقابة الصحفيين، أو المجلس الأعلى للصحافة، أو حتى مجلس الشورى.
مشروع القانون الذي تم رفضه كان يحظر تقريبًا كل أنواع النشر والتغطية الصحفية التي تتعارض مع المصالح الحكومية، ويعاقب الصحفيين بالسجن، والغرامات الباهظة، في حالة انتهاكهم لمواده.
الجمعية العمومية
كانت العمومية تهدف إلى التعبير عن استياء الصحفيين من التدخّلات الحكومية في حرية الصحافة، وتقييد حرية التعبير، وخلال الفعّاليات المختلفة، تجمّع الصحفيون من مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية، للتعبير عن رفضهم للقانون المُقترح، وللتأكيد على أهمية حرية الصحافة في بناء مجتمع ديمقراطي، تم اتخاذ قرار برفض القانون، والعمل على تعزيز حرية الصحافة، وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
تلقّت هذه العمومية دعمًا كبيرًا من قِبل الصحفيين، والمُثقفين، والنشطاء، في مصر وخارجها، وكان لها تأثير قوي في إبراز قضية حرية الصحاف، وتعزيز الضغط على الحكومة لإصلاح التشريعات ذات الصِلة بالإعلام.
على المدى الطويل، ساهمت هذه العمومية في دفع النقاش العام حول حرية الصحافة وتوعية المجتمع بأهميتها، وعلى الرغم من أن التحديات ما زالت موجودة، إلا أنها ساهمت في تعزيز الوعي بضرورة حماية حرية الصحافة ودورها الحيوي في تعزيز التنمية والتنوير المجتمعي.
انتصار
ظلّت الجمعية العمومية للصحفيين في حالة انعقاد دائم، برئاسة النقيب إبراهيم نافع، واستمرّت احتجاجاتها لمدة عامٍ كامل، حتى انتصرت الجماعة الصحفية، بعد نقاش واسع النطاق، بإصدار قانون جديد للصحافة، وهو القانون رقم 96 لعام 1996.
وتُعد معركة القانون 93 لسنة 1995، من أشهر المعارك التي خاضتها الجماعة الصحفية دفاعًا عن حرية الصحافة واستقلالها.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي