بالأرقام.. تعرف على سياسات الحكومة الإصلاحية لتحسين هيكل الإنفاق
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعكس مشروع قانون موازنة العام المالي 2024/2025، بحسب البيان المالي المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، استمرار تنفيذ استراتيجية ترتيب أولويات الإنفاق بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لها.
وتعكس تقديرات الموازنة للعام المالي 2024/2025 والتي تبلغ نحو 2 تريليون جنيه بدون مدفوعات الفوائد عدد من السياسات الإصلاحية التي يمكن تلخيصها في النقاط التي يستعرضها التقرير:
1.
2. مساندة النشاط الاقتصادي والتنمية البشرية والإصلاح الهيكلي من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية، وزيادة مساندة النشاط الاقتصادي بمصر من خلال دعم وإتاحة فرص التنمية للجميع ومساندة المشروعات الإنتاجية، وخاصة المتوسطة منها والصغيرة لزيادة دخول الأفراد والشباب والمرأة وزيادة فرص العمل الحقيقية.
3. استمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه، وبزيادة تقترب من 81 مليار جنيه عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/2024 وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة، وذلك على النحو السابق إيضاحه من الإجراءات التي تم إقرارها بداية من مارس 2024.
4. توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 214.2 مليار جنيه يسدد منها مبلغ 143 مليار جنيه نقدًا بخلاف مبلغ 71.5 مليار جنيه من خلال إصدار سندات على الخزانة لصالح الهيئة وذلك خلال العام المالي 2024/2025.
5. التأكيد على استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.
6. الاستمرار في توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة، بكافة مناطق الجمهورية لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادي من خلال تحسين شبكات الطرق، وشبكات الكهرباء والمياه، والصرف الصحي. لذا تستهدف الحكومة زيادة إجمالي استثمارات أجهزة الموازنة العامة متضمنة التمويل الذاتي لتلك الجهات لتصى إلى نحو 496 مليار جنيه مقابل 334 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة لختامي عام 2023/2024 وهو ما يمثل نسبة نمو سنوي مقدارها 48.5%.
7. استمرار جهود تحسين هيكل الإنفاق الحكومي وذلك بالمقارنة بالعام المالي 2015/2016 حيث يتبين أن كافة عناصر الإنفاق قد تحسنت ما عدا بنود الفوائد الذي تدهور نتيجة للموجة التضخمية العاتية والتي استلزمت رفع أسعار الفوائد وخدمة الدين بصور غير مسبوقة.
ومرفق جدول يوضح التحسن التدريجي ليهكل الإنفاق العام حسب التقييم الاقتصادي يبين نسبة الأجور وتعويضات العاملين في موازنة 2024/2025 والتي تصل إلى 15% مقابل 26% في موازنة 2015/2016، وثبات نسبة شراء السلع والخدمات عند 4% في مشروع موازنة 2024/2025، وموازنة 2015/2016، فيما وصلت نسبة مدفوعات الفوائد في موازنة 2024/2025 إلى 47% مقابل 30% في موازنة 2015/2016، ونسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 17% في موازنة 2024/2025 مقابل 25% في موازنة 2015/2016.
فيما وصلت نسبة المصروفات الأخرى إلى 4% في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 مقابل 7% في موازنة العام المالي 2015/2016، ونسبة شراء أصول غير مالية (الاستثمارات) إلى 13% في العام المالي الجديد 2024/2025 مقابل 8% للعام المالي 2015/2016.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موازنة 2024 2025 إصلاح منظومة التعليم العام المالی موازنة العام موازنة 2024 2025 ملیار جنیه فی موازنة من خلال
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية ينمو 3.4% في الربع الاول
أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد السعودية نما في الربع الأول من العام بوتيرة تجاوزت التوقعات وسط تأثير أقل من المتوقع لانخفاض أسعار النفط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزا تقديرات أولية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في مايو/ أيار كانت تتوقع تسجيل 2.7%.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: "يعود هذا التعديل بالزيادة إلى انكماش سنوي أقل في قطاع النفط ونمو أقوى في القطاع الخاص".
وانكمشت الأنشطة النفطية 0.5%، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش 1.4%.
وحققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9%، بينما توقعت التقديرات الأولية تحقيق 4.2%.
وحدت زيادة المملكة إنتاجها النفطي من أثر انخفاض أسعار الخام خلال الشهور الأولى من العام.
العجزويتزايد العجز المالي الذي تواجهه المملكة، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الرياض بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وذلك مقارنة بأسعار بلغت نحو 60 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي مطلع الشهر الجاري خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر يوليو/ تموز، بعد أن رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك بلس، مستهدفات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
إعلانووافقت أوبك بلس على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج تعادل 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز، بعد أن زادت الإنتاج بالكمية نفسها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
وتتبنى المملكة خطة اقتصادية عالية التكلفة تعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، وضخت مليارات الدولارات في مشاريع تنموية جديدة ضخمة.
وفي مايو/ أيار، نقلت فاينانشال تايمز عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن المملكة ستقيم أولويات الإنفاق على خلفية الانخفاض الكبير في عائدات النفط.
وقالت مونيكا مالك "نتوقع أن نشهد بعض التراجع في الإنفاق الحكومي للحد من اتساع العجز المالي الذي من المرجح أن يؤثر سلبا على النمو غير النفطي".
وقال المحلل لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز إن البنك لا يزال يرى أن الإنفاق سيظل مرتفعا.
وكتب في مذكرة "لا يزال ثمة إنفاق كاف على المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، ما يضمن استمرار دعم النمو خلال العامين الجاري والمقبل على الأقل".
ومن المقرر أن تستضيف السعودية كثير من الفعاليات الدولية الكبرى التي تتطلب الكثير من الإنفاق على الإنشاءات.
وتشمل تلك الفعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، المقرر أن تضم ثلوجا وبحيرة مياه عذبة صناعية، وبطولة كأس العالم 2034، المتوقع بناء 11 ملعبا جديدا لاستضافة مبارياتها، إضافة إلى تجديد ملاعب أخرى.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة بنهاية العام الجاري نحو 101 مليار ريال (27 مليار دولار).
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس