الفلبين تكشف حقيقة توصلها إلى تفاهمات مع الصين بشأن الجزر المتنازع عليها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
نفت الفلبين اليوم السبت مزاعم صينية بأن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن النزاع البحري المتصاعد في بحر الصين الجنوبي، ووصفت هذا الادعاء بأنه دعاية.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال متحدث باسم سفارة الصين في مانيلا في 18 أبريل إن الجانبين اتفقا في وقت مبكر من هذا العام على "نموذج جديد" لإدارة التوترات في منطقة سكند توماس شول، دون الخوض في التفاصيل.
من جانبه، علق وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو اليوم السبت على هذه التصريحات، قائلًا إن وزارته "ليست على علم بأي اتفاق داخلي مع الصين وليست طرفا فيه" منذ تولى الرئيس فرديناند ماركوس جونيور منصبه في عام 2022.
ولم يتحدث مسؤولو وزارة الدفاع إلى أي مسؤول صيني منذ ذلك الحين.
ولم ترد سفارة الصين في مانيلا على الفور على طلب للتعليق على تصريحات تيودورو خارج ساعات العمل.
وشهدت الأشهر الأخيرة اشتباكات متكررة بين بكين ومانيلا عند الشعاب المرجانية المغمورة بالمياه، والتي تقول الفلبين إنها تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، لكن الصين تطالب بها أيضا.
واتهمت الفلبين الصين بعرقلة المناورات وإطلاق خراطيم المياه على سفنها لوقف مهام الإمداد للجنود الفلبينيين المتمركزين في سفينة بحرية أوقفتها مانيلا عمدا عن العمل في عام 1999 لتعزيز مطالبها البحرية.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو ممر لأكثر من 3 تريليونات دولار من تجارة السفن السنوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلبين الصين وزير الدفاع الفلبيني بحر الصين الجنوبي
إقرأ أيضاً:
نائب:استمرار حالة الشلل البرلماني
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 12:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمة أحمد، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، إن العطلة التشريعية الحالية تنتهي في التاسع من تموز المقبل، على أن يُفتتح الفصل الجديد في اليوم التالي مباشرة.واضاف في حديث صحفي، أن جدول أعمال البرلمان يمكن أن يبدأ بمشاريع قوانين غير خلافية، لكن الواقع يشي بأن “البرلمان لا يتحرك دون تفاهمات مسبقة بين الكتل السياسية الكبيرة”.هذا التصريح يكشف أن المشكلة لا تكمن في القوانين ذاتها، بل في من يتحكم بإدراجها، وما إذا كانت ستُستخدم كورقة ضغط أو مناورة سياسية.من التعطيل المقصود إلى الجلسات الرمزية،خلال الفصل السابق، شهد المجلس غيابًا شبه تام عن جلسات منتظمة باستثناء مناسبات محدودة فرضتها الضغوط الشعبية أو التزامات تشريعية دولية، مما حوّل البرلمان إلى ساحة تفاهمات فوقية بدل أن يكون مؤسسة دستورية فاعلة. ويحذر حمة أحمد من تكرار هذه الظاهرة، قائلاً: “لا توجد ضمانات حقيقية حتى الآن بأن الجلسات ستُعقد بشكل منتظم”،ويرجّح أن تقتصر على “جلسات قليلة تمرر قوانين لا خلاف بشأنها”، ما يعني عمليًا استمرار حالة الشلل المؤسساتي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال