عقب إعلان الكويت عزمها استغلاله دون ترسيم للحدود.. إيران تتمسك بـحقوقها في حقل الدرة للغاز
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي -اليوم الأحد- إن بلاده تتمسك بـ"حقوقها" في حقل الدرة للغاز الطبيعي، وهو الحقل الذي اتفقت الكويت والسعودية على الإنتاج المشترك فيه بوصفه ثروة طبيعية خالصة لهما.
وأضاف الوزير الإيراني "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستؤمن حقوقها"، مشدد على أن طهران دعمت "الحلول السلمية" بشأن قضايا الحدود، إلا أنها "لن تتحمل أي تضييع لحقوقها".
وقال وزير النفط الإيراني إن بلاده تضع موضوع استكشاف واستغلال الغاز بحقل الدرة (حقل آرش وفق التسمية الإيرانية) على أجندتها، ولا تقبل بأن يتم تضييع حقوقها بأي طريقة، وفق تعبيره، مؤكدا أن طهران ترحب بتسوية الشؤون الحدودية والبحرية مع دول الجوار عبر الحوار والمسارات السلمية.
وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك قال -في تصريحات تلفزيونية الخميس الماضي- إن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج في حقل الدرة من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
مطالبة طهرانفي المقابل، تطالب إيران باستغلال حقل الدرة بشكل مشترك وموحد مع كل من السعودية والكويت، في حين تتشبث الدولتان بأنهما تملكان وحدهما "حق استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة"، بما فيها "حقل الدرة" للغاز.
ودعت الكويت والسعودية إيران للتفاوض من أجل ترسيم الحدود، بحيث تكون الرياض والكويت طرفا تفاوضيا واحدا، بينما يكون الجانب الإيراني طرفا ثانيا.
وتم اكتشاف حقل الدرة للغاز في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران.
ومن المتوقع أن يوفر الحقل نحو مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، مناصفة بين الشريكين الكويتي والسعودية.
وكانت الكويت والرياض وقعتا -مارس/آذار 2022- وثيقة لتطوير حقل الدرة المشترك في المنطقة المغمورة المقسومة، ولكن طهران قالت إن الوثيقة "غير قانونية" لأنها تشارك في الحقل، ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره.
وقالت الخارجية الإيرانية حينها إن "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني: الولايات المتحدة تسعى إلى تفكيك إيران جيوسياسيا
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني، قالت إن إنهاء التخصيب النووي خط أحمر، وأن الجولة الخامسة من المفاوضات لن تصل إلى نتيجة، وأن الولايات المتحدة تسعى إلى تفكيك إيران جيوسياسيا.
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن توافق على أي اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة إذا تضمّن شرط وقف تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، مشددًا على أن التخصيب حق سيادي لا يمكن التنازل عنه.
وفي تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، قال عراقجي: "لن يكون هناك اتفاق من دون حصولنا على ضمانات، ولا تزال هناك خلافات جوهرية مع الولايات المتحدة".
وأوضح أن الجانب الأمريكي يرفض الاعتراف بحق إيران في التخصيب، وهو ما يمثل نقطة خلاف مركزية بين الطرفين. وأضاف: "أقول بصراحة، إذا كان هدفهم من التفاوض هو وقف التخصيب في إيران، فلن يكون هناك اتفاق".
وشدد عراقجي على أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، قائلاً: "إذا كان هدف الولايات المتحدة منع إيران من التوجه نحو السلاح النووي، فالطريق إلى الاتفاق ممكن لأن لا مكان للسلاح النووي في عقيدتنا الدفاعية".
كما أكد أن بلاده لن تقبل حتى بتخصيب رمزي بنسب منخفضة، مشيرًا إلى أن الهدف من التخصيب هو "توسيع الصناعة النووية" وأن إيران قد جهزت البنى التحتية اللازمة لذلك.
وفي إشارة إلى قدرات بلاده التقنية، قال عراقجي: "لو أرادت إيران صناعة سلاح نووي لكانت قد نفذت ذلك منذ زمن لأنها تمتلك القدرات اللازمة لذلك".
وفيما يخص الشفافية الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، أكد عراقجي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات من شأنها طمأنة المجتمع الدولي حول سلمية هذا البرنامج.
وأوضح أن إيران لا تمانع في "توسيع عمليات التفتيش" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها ترفض فرض قيود دائمة، مضيفًا: "نقبل بقيود تقنية مؤقتة لا دائمة، ومقابل ذلك يجب رفع العقوبات المفروضة على إيران".
وأكد أن أي اتفاق يجب أن يحفظ حقوق إيران المشروعة، مشددًا على أن عملية تخصيب اليورانيوم ستستمر داخل البلاد ولن تكون خاضعة لأي تفاوض يهدف لإيقافها.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها