اليوم السابع : مجلس الوزراء اللبنانى يتابع بحث مشروع قانون موازنة العام الجارى غدا
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مجلس الوزراء اللبنانى يتابع بحث مشروع قانون موازنة العام الجارى غدا، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية أن مجلس الوزراء اللبناني يعقد في الرابعة عصر غد الاثنين جلسة في السراي الكبير .، والان مشاهدة التفاصيل.
أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية أن مجلس الوزراء اللبناني يعقد في الرابعة عصر غد الاثنين جلسة في السراي الكبير لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى.
وكان مجلس الوزراء قد عقد أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة يوم الاثنين الماضي، إلا أن الجلسة سيطر عليها مناقشات بشأن أزمة انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان والخيارات المتاحة لتفادي الفراغ في المنصب.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي لبحث تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، إلا أن أغلب الوزراء لم يحضروا وتقرر إلغاء الجلسة التي كان انعقادها يستلزم حضور النصاب القانوني المقدر بثلثي عدد أعضاء المجلس المؤلف من 24 عضوا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الوزراء اللبنانى يتابع بحث مشروع قانون موازنة العام الجارى غدا وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الوزراء اللبنانی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك