فجوة تمويلية بـ28 مليار دولار.. خبير اقتصادي: اقتراحات الصندوق ببيع الأصول ليست إجبارًا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي عن بيان صندوق النقد الدولي، بشأن مراجعة موقف مصر، والنقاط التي حددها الصندوق وتتعلق بمؤشرات الأداء، موضحا أن الشروط التي حددها الصندوق عبارة عن مؤشرات أداء تحتاج إلى انضباط.
وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن الفجوة التمويلية التي تواجه مصر، تعني أن الدولة يدخل لها دولار كما أنها في احتياج لدولار، ومقدر الفجوة التمويلية 28 مليار دولار حتى 2026 مشيرًا إلى أن تدبير هذا المبلغ ممكن من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن اقتراحات الصندوق بشأن تحديد بيع أصول، هي ليست إجبارا للدولة، ولكن لتساعد في زيادة الاحتياطي النقدي وتخطي عقبة الفجوة التمويلية، مشيرا إلى أن أموال رأس الحكمة ترتبط بشقين رئيسين أحدهما زيادة الاحتياطي النقدي، وأخرى لسداد الفجوة التمويلية.
وأكد أنه في حالة عدم توجيه جزء من أموال صفقة رأس الحكمة للموازنة، سيتم اللجوء إلى الديون لتمويل عجز الموازنة، وبالتالي هناك جزء من الصفقة ستحول لتمويل الموازنة.
وواصل: الكلام عن بيع محطة كهرباء الزعفرانة وجبل الزيت ليس بالجديد، ولكنها قيد البحث المستمر، كما أن صندوق النقد الدولي تحدث بشكل مكرر عن دعم المحروقات، وارتفاع أسعارها، إلى جانب الدعم الآخر المقدم.
وذكر أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد عبارة عن عقد اتفاق بشروط محددة بين الطرفين، وتقرير الصندوق تحدث عن خطوط عامة بشأن السياسات الاقتصادية، وحدد عددا من النصائح لتحسين الوضع الاقتصادي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان صندوق النقد الدولي محمد فؤاد الفجوة التمويلية الإصلاح الاقتصادي طوفان الأقصى المزيد الفجوة التمویلیة
إقرأ أيضاً:
خبير: الطروحات الحكومية رافعة قوية للنمو الاقتصادي في مصر
قال رامي حجازي، خبير أسواق المال، إن الطروحات الحكومية تمثل أداة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصري، مؤكّدًا أنها توفر عدة فوائد مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح حجازي، أن الطروحات تعزز مشاركة القطاع الخاص في إدارة الشركات الكبرى، وتزيد من كفاءتها، كما تشجع على تطبيق معايير الشفافية والحوكمة، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السوق.
وأضاف أن الطروحات تساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتدعم الاحتياطي النقدي، وتزيد نشاط سوق المال من خلال رفع رأس المال السوقي للبورصة، كما تتيح توجيه الأموال الناتجة عن الطروحات لتمويل مشاريع جديدة، ما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية.
وأكد خبير أسواق المال أن الطروحات الحكومية تسهم أيضًا في تنويع مصادر التمويل للدولة وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، ما يعزز استقرار المالية العامة، كما تساعد على رفع كفاءة واستدامة الشركات المطروحة من خلال تحسين الهيكل التنظيمي وتعزيز إدارة الموارد، مما ينعكس على جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن هذه الطروحات تشجع المنافسة في السوق المصري، فتدفع الشركات الخاصة إلى الاستثمار بشكل أكبر وتحفز الابتكار، وهو ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وخلص حجازي إلى أن نجاح برنامج الطروحات ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي المستدام، ويجعل السوق المصري أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة