كاتس : سنعلق عملية رفح إذا توصلنا لصفقة مع حماس
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم السبت 27 أبريل 2024 ، إنّه في حال التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس ، فإن تل أبيب ستوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة .
جاء ذلك خلال تصريحات كاتس للقناة "12" الإسرائيلية الخاصة، بعد نشر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مقطعا مصورا لأسيرين محتجزين في غزة، يطالبان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإطلاق سراحهما.
وأضاف كاتس: "إذا توصلنا إلى اتفاق تبادل أسرى (مع حماس) فسنعلق العمليات في رفح"، دون تفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين، تصر تل أبيب على اجتياح رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
يواصل الحرب على خان يونس وبيت حانون.. الاحتلال بين أطماع التوسع والضغوط الدولية
البلاد – غزة
في مشهد يعكس تداخل الأهداف العسكرية مع الحسابات الجيوسياسية، تدخل العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة مرحلة توصف في خطاب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنها “حاسمة”، بينما يراها مراقبون محاولة مكشوفة لتحقيق أطماع توسعية تحت غطاء “القضاء على حماس”. وبينما تواصل إسرائيل حربها على خان يونس وبيت حانون، تواجه في المقابل عاصفة من الانتقادات والضغوط الدولية بسبب ما خلفته من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
التصريحات المتكررة من المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الأركان إيال زامير، حول “حسم المعركة” في مناطق محددة كخان يونس، تثير تساؤلات عن حقيقة الأهداف المعلنة للحرب. فبينما تزعم إسرائيل أن الهدف هو تفكيك قدرات حماس، فإن طبيعة العمليات – تدمير شامل للبنية التحتية، قصف مكثف للأحياء السكنية، إخلاء قسري للمدنيين – توحي بتكتيكات تتجاوز القضاء على “الخطر الأمني”، إلى فرض تغييرات ديموغرافية وجغرافية قد تُفسر كمحاولات لتوسيع النفوذ الميداني، أو على الأقل إعادة تشكيل الواقع في غزة بما يخدم الأجندة الإسرائيلية طويلة الأمد.
في المقابل، لم يعد بإمكان إسرائيل تجاهل موجة الانتقادات الدولية المتزايدة. المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تصف غزة بأنها “المكان الأكثر جوعاً في العالم”، وتشير التقارير إلى أن أكثر من 100% من السكان مهددون بالمجاعة. كذلك، يواجه الاحتلال اتهامات بانتهاك القانون الدولي عبر استهداف منشآت طبية ومراكز إيواء، فضلاً عن قصف منازل المدنيين.
هذه الضغوط تمثل كابحًا حقيقيًا لأي طموح إسرائيلي بالتوسع أو إعادة هندسة القطاع ديموغرافيًا، كما تُقوّض محاولات تبرير العمليات تحت مظلة “مكافحة الإرهاب”، خصوصًا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى أكثر من 54 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال.
التحرك الأمريكي عبر المقترح الأخير لوقف إطلاق النار، يُنظر إليه كحبل نجاة يحاول إنقاذ إسرائيل من ورطة الحرب المفتوحة، دون أن يقدم فعليًا حلاً جذريًا للقضية الفلسطينية. قبول إسرائيل المشروط، ورفض حماس لما وصفته بـ”غياب الضمانات”، يعكس أن الأطراف لا تزال تتعامل مع التهدئة كمرحلة تكتيكية، لا كمدخل لتسوية شاملة.
من جانبها، تبدو حماس قادرة على توظيف تداعيات الحرب لتعزيز موقعها السياسي، رغم الخسائر المادية الفادحة. استمرارها في طرح تحفظات على المبادرات الدولية، وإصرارها على ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار، يظهر أنها تراهن على عامل الزمن وتآكل الدعم الدولي لإسرائيل، خاصة مع اتساع التعاطف العالمي مع المدنيين الفلسطينيين.
بين أطماع التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة، وسقف المقاومة الفلسطينية المتجدد، تقف إسرائيل في موقع شديد الحرج أمام المجتمع الدولي. فالاحتلال بات محاصراً بين إصراره على “الحسم” وفق منطقه الأمني، وضغط متزايد من العالم الرافض لسياسات العقاب الجماعي. ومع استمرار النزوح، واتساع رقعة الدمار، تتقلص قدرة إسرائيل على تسويق روايتها، وتزداد الحاجة إلى حل سياسي يوقف دورة الدم ويفتح الباب لمعالجة جذرية للقضية الفلسطينية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!