استعداد لمذكرة اعتقال نتنياهو.. المؤسسة الأمنية تدفع للموافقة على صفقة التبادل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل أصبحت تدفع باتجاه الموافقة على صفقة التبادل وتعتبرها أهم من العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب غزة.
وأوضحت القناة 12 العبرية، أن الحكومة والجيش يستعدان لقرار إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن جهود تبذلها تل أبيب لمنع إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ووفقا لصحيفة معاريف العبرية، يقوم مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية بتنسيق جميع الإجراءات التي تتم في عدة قطاعات.
وقالت الصحيفة إنه على المحور الدبلوماسي هناك نقاش حي، بشكل رئيسي مع الحكومة الأمريكية، على أساس أن الأمريكيين لا يستطيعون إلغاء قرار إصدار مذكرات الاعتقال، إذا تم اتخاذه، لكنهم سيحاولون تسهيل قرارات المحكمة.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل في غضون أسابيع قليلة.
وتلقت إسرائيل في الأيام الأخيرة تقارير تفيد بوجود احتمال متزايد لإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، في محكمة لاهاي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلام الإسرائيلي العملية العسكرية في مدينة رفح بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"