مصادر تكشف تفاصيل التعديلات الجديدة على نظام التعليم المدمج وشهادته
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أجابت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن تساؤل المئات من طلاب نظام «التعليم المدمج» الموجود حالياً في بعض الجامعات، حول ما يتم تداوله عن تعديلاته التي تجرى من المجلس الأعلى وحقيقة شهادته المقرر أن يتم منحها للطلاب، بجانب ما أحقية الطلاب الدراسين بالنظام حاليًا في الحصول على الشهادة بعد الحكم القضائي الصادر منذ شهور بشأن تحويلها من شهادة مهنية إلى أكاديمية.
وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه فيما يتعلق بالحكم القضائي الصادر بشأن طلاب التعليم المدمج والشهادة الممنوحة للطلاب بعد التخرج، تم مخاطبة مجلس الدولة ولجنة الفتوى والتشريع لتضع الصيغة التنفيذية للحكم وكيفية تطبيقها.
أما فيما يتعلق بتطوير نظام «التعليم المدمج»، قالت المصادر إنه بالفعل يجرى العمل على تطويره من لجنة مشكلة من المجلس، ولكن التطوير سيكون من خلال إيجاد نظاماً شاملاً يهدف في النهاية إلى الارتقاء بمستوى الطلاب الذين سيلتحقون به.
التعليم المستمر أحد المسميات المقترحة لتطوير نظام التعليم المدمجوأوضحت المصادر، أن الاسم المقترح للنظام الجديد الذي من المقرر أن يحل بديلاً للتعليم المدمج، سيكون تحت مسمى «التعليم المستمر»، موضحة أن المجلس أرسل لمجلس النواب تعديلاً تشريعياً على إحدى المواد الخاصة بقانون تنظيم الجامعات وتتعلق بالشهادة الممنوحة للطالب، إذ أن التشريع الجديد يستهدف إضافة نوع جديد للشهادة التي سيتم منحها للطلاب لتكون شهادة «أكاديمية أو مهنية» بدلاً من «أكاديمية فقط» لكافة الكليات، والتعديل التشريعي الجديد يمكن جميع الكليات في منحها لشهادات مهنية بجانب الشهادات الأكاديمية.
وتابع أن هناك لجنة تدرس النظام «المفتوح والمدمج» ككل وأن تكون نظرة شاملة بشان الفكرة والتجرية وكيفية تطويرها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب علميا، والوصول بنظام متوافق عالمياً مع كافة الأنظمة العلمية والمتطلبات المجتمعية، لافتا إلى أن في التعديل التشريعي لقانون تنظيم الجامعات هو أنه من حق الكليات أن تمنح الطلاب شهادات مهنية بجانب الأكاديمية.
وأكدت المصادر أنه من المتوقع الانتهاء من كافة التعديلات الخاصة بالنظام الجديد قبل العام الجديد ليتم قبول الطلاب عليه في الجامعات وفقاً للضوابط والقواعد التي سيتم الانتهاء منها وإقرارها، وأن العمل يتم حاليًا لدراسة النظام ككل والوقوف على صيغة أفضل من النظام الحالي الموجود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المفتوح التعليم المدمج التعليم المستمر الجامعات الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة التعليم العالي وزارة التعليم العالي التعلیم المدمج
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي ومحافظ الفيوم ورئيس جامعة الفيوم يتفقدون مقر جامعة الفيوم الأهلية
تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين مقر جامعة الفيوم الأهلية، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، وعدد من السادة رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة عنها جامعات أهلية، والسادة نواب رئيس الجامعة، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.
وخلال الزيارة، أكد الوزير أن إنشاء الجامعات الأهلية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ باعتبارها أحد المسارات التعليمية الحيوية التي تسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، وتوفير تجربة تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات تهدف إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب متطلبات العصر.
وأكد عاشور أن المنظومة التعليمية في مصر أصبحت تضم 32 جامعة أهلية، بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي: (جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية)، مشيرًا إلى أنه من المستهدف بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.
وأكد الوزير أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية هي علاقة قائمة على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الحرص على تحقيق أهداف إنشاء الجامعات الأهلية، وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، وأن يكون للجامعة برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية، وأن يكون لها هيكل إداري جديد، يشمل وجود نائب لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ونائب للعلاقات والشراكات الدولية، ونائب للابتكار وريادة الأعمال؛ للمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة.
ومن جانبه، أكد أحمد الأنصاري، أن جامعة الفيوم الأهلية تمثل صرحًا تعليميًّا جديدًا على أرض المحافظة، مشيرًا إلى خطة الدولة للتوسع في تنفيذ هذه الجامعات لدورها في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع، وأداء الخدمات البحثية.
وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على النهوض بمنظومة التعليم، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، من خلال توفير برامج ودورات تدريبية متطورة، وكذا توفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار، والتميز الأكاديمي.
ومن جانبه، أكد الدكتور.ياسر حتاتة أن جامعة الفيوم الأهلية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263، مشيرًا إلى أنها تمثل إضافة قوية لمنظومة الجامعات الأهلية في مصر، وأضاف أنه تم تخصيص مبنيين للجامعة، هما المبنى الرئيسي، ومبنى المدرجات والقاعات، ويتكون المبنى الرئيسي من 8 طوابق، على مساحة 1000 متر مربع، وبتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، ويضم مكتب رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعمداء القطاعات، بالإضافة إلى كليات الطب البشري، والهندسة، وطب الأسنان، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، فضلا عن عدد من قاعات الدراسة، وأما مبنى المدرجات والقاعات، فيتكون من 7 طوابق، وتم إنشاؤه على مساحة 1700 متر مربع، وبتكلفة قدرها 70 مليون جنيه، ويضم عددًا من المدرجات والقاعات الدراسية الحديثة.
وأشار رئيس جامعة الفيوم إلى أن الدراسة ستبدأ بالجامعة الجديدة اعتبارًا من العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، والتي تهدف إلى تقديم تعليم جامعي عصري يخدم احتياجات التنمية، وسوق العمل.
ومن جانبه أكد الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية أنه تم تجهيز هذه الجامعات الأهلية بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية؛ بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متطورة وفريدة، مؤكدًا أن تنوع مسارات التعليم الجامعي يسهم في رفع جودة العملية التعليمية، موضحًا أن الجامعات الأهلية تم تجهيزها بأحدث المعامل، وورش العمل، وتعتمد على نظم تعليمية عالمية، وتقدم برامج دراسية بينية حديثة تؤهل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلا عن العمل على انضمام هذه الجامعات للتحالفات الإقليمية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وتماشيًا مع تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالاقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية؛ مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه توجد 32 جامعة أهلية، وتقدم هذه الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية مزودة بأحدث الوسائط والنظم التكنولوجية، وتتمتع ببنية تحتية معلوماتية متطورة، إلى جانب معامل حديثة تضم أجهزة تكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.
وأكد المتحدث الرسمي أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، حيث يعاد استثمار العوائد في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة؛ بما يسهم في تأهيل الخريجين ليكونوا أكثر قدرة على تلبية احتياجات سوق العمل.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال