خالد عباس: المباني الحكومية في العاصمة الإدارية تُدار بنظام الإيجار المتزايد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الإدارية في وجهة نظر البعض مباني فقط ولكنها الآن مدينة وبها سكان موجودون والحكومة بدأت العمل من هناك، موضحًا أن فكرة المدن الجديدة بدأت مع وجود تحدي كبير في الدولة وهو الزيادة السكانية التي تحدث سنويًا بنسبة 2.
وأوضح "عباس"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن الدولة كانت في سباق مع النمو السكاني وتأخر الخطوات الرسمية أدى لظهور العشوائيات، مشددًا على أن البنية التحتية في القاهرة تهالكت وهناك مناطق تعدت الـ100 عام لا يصح به التطور وهذا دفع للتفكير للخروج منها، منوهًا بأن العاصمة الإدارية من اليوم الأول تم بناءها على أن تكون مدينة ذكية وخضراء ومستدامة وهي أمور أساسية.
وأشار خالد عباس، إلى أن ميزانية الدولة لا تدفع جنيه في العاصمة الإدارية ولكن التمويل من خلال الشركات والاستثمارات، موضحا أن البناء في العاصمة يتم من خلال شركة العاصمة الإدارية والتي تستثمر في الأرض، وتُعامل كأي شركة وتدفع الضرائب طبقًا للقانون، موضحًا أن حجم الأراضي التي تمتلكها هي آلية التقييم لأي شركة عقارية.
وتابع: "المباني الحكومية في العاصمة الإدارية إيجار.. هناك عقد إيجار بين الشركة مع الحكومة لمدة 49 سنه وكأي عقد به زيادة سنوية، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة منتجع كبير وتشييد المباني الحكومية كان من إيراد طرح الأراضي استثماريًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية العاصمة الإدارية الإعلامي أسامة كمال العاصمة الإداریة فی العاصمة
إقرأ أيضاً:
مراكز خدمة المواطن في دمشق.. إصدار الوثائق الرسمية بنظام الأتمتة وتنظيم الدور الإلكتروني
دمشق-سانا
توفر مراكز خدمة المواطن في دمشق عبر كوادر مدربة عددًا من الخدمات للمواطنين، منها السجل المدني واستخراج الوثائق الرسمية، والتراخيص الإدارية، وخدمات مديرية المصالح العقارية، والسجل المؤقت وإلغاء الترخيص وغيرها.
وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير مديرية مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق محمد الحلاق أن عدد الخدمات التي قدّمتها المراكز منذ بداية العام الجاري حتى اليوم تجاوز 150 ألف خدمة، منها 96 ألف وثيقة للأحوال المدنية، و12 ألف وثيقة غير موظف، و10 آلاف خدمة عقد إيجار، و150 ترخيصاً إدارياً جديداً وغيرها من الوثائق.