واشنطن و"تل أبيب" تعملان على منع إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تبذل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، جهدا دبلوماسيا لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعدد آخر من المسؤولين، على رأسهم وزير الحرب، يؤاف غالانت.
وفي موقع "واللا" العبري الإخباري، كتب المحلل السياسي بن كاسبيت، أن نتنياهو "تحت ضغط غير عادي" بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد إسرائيليين آخرين من قبل محكمة الأمم المتحدة في لاهاي، الأمر الذي من شأنه أن يشكل تدهورًا كبيرًا في مكانة "إسرائيل" الدولية.
ويقود نتنياهو "حملة متواصلة عبر الهاتف" لمنع صدور مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب ما كتب كاسبيت.
وكتب المحلل في صحيفة "هآرتس" عاموس هاريل، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير لها، إن الولايات المتحدة، وهي بين 124 دولة وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منخرطة بالفعل في الجهود الرامية إلى عرقلة أوامر الاعتقال.
وقال آخر بيان علني لنتنياهو بشأن الحرب، إن القرارات المقبلة للمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تشكل "سابقة خطيرة".
وأضاف نتنياهو: "في حين أن قرارات المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستكون سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في أي ديمقراطية تحارب الإرهاب والعدوان الإجرامي"، وفق زعمه.
تواصل الجرائم
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 34 ألفا و454 شهيدا، و77 ألفا و575 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 205 على قطاع غزة، قالت الوزارة، إن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 66 شهيدا و138 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة واشنطن الكيان الصهيوني الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية