تراجع الحالات المتأخرة لمرضى سرطان الكبد بنسبة 14% في مصر.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال الدكتور حسين خالد، أستاذ طب الأورام، إن انخفاض معدل الحالات المتأخرة إلى 14% لمرضى سرطان الكبد خبر مهم وجيد، موضحا أن السبب الرئيسي لمرض سرطان الكبد هو فيرس سي، فالقضاء على مسببات الأورام هو الحل الأمثل للقضاء على المرض، وليس باكتشاف علاج لهذا المرض.
أهمية اكتشاف مرض سرطان الكبد مبكراًوأكد «خالد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامح «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن اكتشاف المرض مبكرا، يقلل من تكلفة العلاج، ويزيد من نسبة الشفاء، موضحا أن البرنامج الوطني لمتابعة مرضى التليف الكبدي، يتوج جهود مصر للقضاء على الفيروسات الكبدية، ويهدف للحد من الوفيات الناتجة عن الإصابة بسرطان الكبد، ويعد أهم المضاعفات الناتجة عن التليف الكبدي.
وأشار أستاذ طب الأورام، إلى أن الدولة نجحت من خلال بذل الكثير من المجهودات مع وسائل الإعلام المختلفة، في القضاء على مسببات مرض سرطان الكبد الرئيسي، من خلال القضاء على فيرس سي، موضحا أن نسبة سرطان الكبد في مصر ستقل بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة، مثل ما حدث في مرض البلهارسيا في التسعينات من القرن المرضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرطان الكبد الأورام
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.