الساحل الشمالي ودلتا النيل.. وزير الري: إجراءات جادة للتعامل مع التغيرات المناخية حفاظًا على الاستثم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، واستعراض الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث استعرض مدير المشروع الجهود الحالية والخطوات المستقبلية لتفعيل هذا الإطار.
وأكد سويلم أهمية وجود هذا الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية، مؤكداً حرص الوزارة على تفعيل هذا الإطار بالتعاون مع الوزارات المعنية، في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.
ونوه الوزير بأهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية؛ مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، مع التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع دمج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته مصر في هذا المجال من خلال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم والذي يحرص العديد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته.
جدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد- دمياط- الدقهلية- كفر الشيخ- البحيرة) ، ويهدف المشروع لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس علاء عبد السلام نائب رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور محمد رشدي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والدكتور علي صابر رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ، والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والدكتور يسري الكومي خبير التخطيط والبرامج بالمشروع، والمهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير لشؤون الري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هاني سويلم وزير الموارد المائية والري التغيرات المناخية الساحل الشمالي طوفان الأقصى المزيد للمناطق الساحلیة حمایة الشواطئ
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم لرؤساء المدن سرعة إجراءات استصدار قرارات الهدم للمنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا على الأرواح والممتلكات
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن وممثلي الجهات ذات الصلة، لمتابعة آخر الإجراءات والمستجدات بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.
جاء ذلك بحضور الأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والأستاذة أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، وممثلي الإدارات الهندسية بمجالس المدن.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجه رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، لافتًا إلى ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن القدامى والجدد، لتبادل المعلومات اللازمة بشأن هذا الملف، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية كاملة حيال كل حالة من حالات التقنين.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة العسكرية حال تكرار المخالفة.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهًا بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها.
وأكد المحافظ على رؤساء مجالس المدن، ومدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بضرورة التنبيه المشدد على الموظفين بعدم التعامل مع المواطنين بشكل مباشر داخل المكاتب، والاقتصار على منافذ تقديم الخدمة بالمراكز التكنولوجية فقط، وكذا توعية المواطنين بعدم الاعتداد بالشهادات الكربونية، وتعليق لافتات توضيحية للمواطنين بالمستندات التي يعتد بها في ملف التصالح.
كما محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بسرعة الانتهاء من تدقيق إحداثيات عدد من تراخيص المباني الصادرة بمجالس المدن، واستكمال إجراءات استصدار قرارات الهدم للمنشآت الآيلة للسقوط، والتنسيق مع قوات الشرطة لإخلاء هذه المنشآت، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات بالوحدات المحلية وإدارات الديوان العام تشمل 125 قيادة محلية 34809 34803 34806
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن