#سواليف

اطلقت #الهيئة_المستقلة_للانتخاب، الاثنين، #شعار #انتخابات #مجلس_النواب 2024.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد قرر أن يكون 10 أيلول المقبل موعداً ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الـ20.

يأتي ذلك عقب الإرادة الملكية السامية التي صدرت بإجراء الانتخابات خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، إذ تنص الفقرة (1) المادة (34) من الدستور “الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون”.



وأكّدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن مجموع المنتسبين للأحزاب حتى 24 نيسان الحالي بلغ 86597 أردنيا وأردنية موزعين على 38 حزبا.

وأضافت الهيئة في تصريح لـ”المملكة” أن الأحزاب تضمّ عدة قيادات نسائية حيث يوجد 3 سيدات أمينات عامات لأحزاب و9 سيدات نائبات لأمناء عامين و28 سيدة مساعدات لأمناء عامين.

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في نيسان 2022، قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022.

وأعلنت الهيئة عن فتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين لمراقبة انتخابات مجلس النواب 20 والمقرر إجراؤها في 10 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت، إنّ اعتماد المراقبين المحليين وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بالمراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 صادرة بمقتضى أحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 والمادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة أمس الخميس حتى السبت 25 ايار.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الهيئة المستقلة للانتخاب شعار انتخابات مجلس النواب الهیئة المستقلة للانتخاب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نص مشروع قانون الصندوق القومى للتكافل الاجتماعى بعد إحالته للجنة التضامن بمجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر، وآخرين بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وجاء مشروع القانون في 12 مادة، نصت المادة الأولي على: "أن ينشأ صندوق يسمى الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية".

بينما تضمنت المادة الـ2 أهداف الصندوق إذ نصت علي:"يهدف الصندوق إلي توفير الأمن المالي والحماية ومواجهة الظروف الصعبة غير المتوقعة للمشتركين فيه من خلال الحصول على مبلغ مالي في حالة الوفاة أو العجز أو الأمراض الحرجة أو حدوث كوارث أو أحداث غير متوقعة".

وأوضحت المادة الـ3 مجلس إدارة الصندوق، إذ نصت على يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته كل من رؤساء بعض البنوك وشركات التامين وخبراء في الاقتصاد بعددهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد العقاده وتحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية الرئيسة وأعضاؤه ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن مبدأ التكافل الاجتماعي يظل هو الأسمى على الإطلاق في العلاقات الإنسانية وقد أثبت هذا المنهج نجاحه بجميع أشكاله وفي كل الأوقات، وحينما يتوفر هذا التكافل من خلال صندوق قومي يتم تعظيم موارده وحينما يكون اشتراك المواطن في الصندوق قليل جدا "غير مؤثر بالنسبة له" في حين أن المقابل المالي الذي يحصل عليه لمرة واحدة في حالة العجز أو المرض العضال أو الكوارث التي يتعرض لها أو تحصل عليه عائلته في حال وفاته كبير جدا بالمقارنة بما يدفعه.

فإن هذا الصندوق في هذه الحالة يحقق الأمان المالي لكل مشارك فيه بأقل مقابل وأيضا يوفر الصندوق المرونة اللازمة وحرية الاختيار بين الشرائح المختلفة المتاحة فكلما زادت قيمة الاشتراك زاد العائد في حالات المخاطر.


وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 5 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس، وذلك لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

1- مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

2-مشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة

3- مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة

4- مشروع قانون مُقدم من النائبة نشوى الشريف، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة

5- مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية

مقالات مشابهة

  • بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة
  • مجلس النواب ينهي مناقشات مقترح قانون الصيدلة والدواء
  • نص مشروع قانون الصندوق القومى للتكافل الاجتماعى بعد إحالته للجنة التضامن بمجلس النواب
  • المفوضية تصدر قرارا بشأن انتخابات «شركة النهر»
  • مشروع قانون اللاجئين الجديد.. اعرف إجراءات التقديم على اللجوء إلى مصر
  • تحت شعار «ألعاب القوى تستطيع».. قائمة العميد حاتم فودة تخوض انتخابات الدورة الجديدة
  • «محلية النواب» تناقش أثر تطبيق قانون المحال العامة 2019 اليوم
  • اشتعال وتيرة الغضب فى نقابة المرشدين السياحيين.. ودعوات لجمعية عمومية
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مجلس الشيوخ يناقش تعديلات مشروع قانون مد العمل بقانون المنازعات الضريبية