أسواق الإمارات تتصدر خليجياً الشراء الأجنبي خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
كشف تقرير اقتصادي حديث، أمس، عن أن أسواق المال في أبوظبي ودبي، شهدت أكبر عمليات شراء أجنبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بصافي استثمار 888.4 مليون دولار «3.26 مليار دولار».
وأوضح التقرير الصادر عن «كامكو إنفست» أن المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، كانوا مشترين في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول من العام 2024، إذ بلغ صافي الشراء 1.
في المقابل، شهدت السعودية وقطر صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب في يناير 2024، ثم صافي شراء خلال الشهرين المتبقيين، وكانت عُمان والبحرين البورصتين الوحيدتين على مستوى الدول الخليجية اللتين شهدتا صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال هذا الربع.
وذكر التقرير أنه خلال هذا الربع، شهدت البورصات اتجاهات متباينة، إذ سجلت خمس من أصل سبع بورصات خليجية مكاسب خلال الربع الأول من العام 2024. كما كان للتوقعات المتعلقة بتغيرات أسعار الفائدة العالمية دور في تحريك دفة الأداء في المنطقة.
وعلى صعيد أنشطة التداول، ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية خلال الربع الأول من العام بنسبة 35.9 في المائة ليصل إلى 80.6 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024، مقابل 59.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023.
وجاءت السعودية في الصدارة بزيادة كمية الأسهم المتداولة بنسبة 68.5 في المائة لتصل إلى 24.1 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024، مقابل 14.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023، تلتها أبوظبي بنسبة 61.5 في المائة لتسجل 18.3 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024، مقابل 11.4 مليار في الربع الرابع من العام 2023.
من جهة أخرى، انخفضت كمية الأسهم المتداولة في قطر من 11.5 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023 إلى 10.5 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية فی الربع الرابع من العام 2023 المستثمرین الأجانب
إقرأ أيضاً:
تعكس المرونة ونتائج الخطط.. 301 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثاني نصفها غير نفطية
البلاد (الرياض)
يواصل الاقتصاد السعودي تعزيز قوته وقدرته على استمرار النمو، رغم تقلبات الاقتصاد العالمي؛ حيث تركز المملكة على زيادة تنويع واستدامة المصادر، وهو ما سجلته نتائج الميزانية العامة للربع الثاني؛ إذ حققت الإيرادات غير النفطية 149.861 مليار ريال بارتفاع 7 %، لتبلغ نحو نصف إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 49.7 %، ما يؤكد أهمية التحولات القوية للاقتصاد الوطني، ونتائج الخطط وجاذبية الاستثمار؛ وفقًا للتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة الصادر عن وزارة المالية مؤخرًا، بلغت الإيرادات العامة للمملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025، نحو 301 مليار ريال، وسجلت المصروفات 336 مليار ريال. أيضًا أظهر تقرير أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري 2025 ، أن الإيرادات النفطية بلغت 151.7 مليار ريال، تمثل 50 % من إجمالي الإيرادات، مسجلة انخفاضًا بنسبة 29 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبالنسبة لأرقام النتائج المجمعة لأداء النصف الأول، فقد بلغت المصروفات الإجمالية 658.4 مليار ريال، بينما سجلت الإيرادات 565.2 مليار ريال، وشكلت المصروفات على تعويضات العاملين 42 % من إجمالي الإنفاق، فيما بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية النصف الأول من 2025 نحو 396.95 مليار ريال؛ ما يعكس استقرارًا ماليًا في هيكل المالية العام، وسجّل الحساب الجاري 102.6 مليار ريال.