المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2024
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 2:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي،الاثنين، إن “الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ما تسبب في تأخر إطلاق أبواب الصرف للوزارات ومؤسسات الدولة”.وأشار في حديث صحفي، إلى أن “الحكومة سبق وأن حددت العديد من المواعيد لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب لكنها لم ترسل جداول قانون الموازنة، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل المسؤولية”.
وفي وقت سابق أكد عضو اللجنة المالية معين الكاظمي أن سبب تأخر إرسال الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس النواب يرجع إلى أن متطلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة، والموازنات التشغيلية والاستثمارية والزيادة بالتخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية جميعها أدت إلى تغيير جداول قانون الموازنة.وبحسب اللجنة المالية البرلمانية فإن “الموازنة العامة للعام 2024 بلغت 228 تريليون دينار بعد زيادة النفقات التشغيلية والاستثمارية، وأن العجز المالي المتوقع فيها هو 80 تريليون دينار بعد أن كانت الموازنة في عام 2023 تبلغ 199 تريليون دينار.وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي، أعلنت اللجنة المالية النيابية، اكمال وزارة المالية جداول إعداد موازنة عام 2024 ، وقالت إن مجلس الوزراء سيصادق عليها في شهر آذار/ مارس الماضي ليتم إرسالها للبرلمان بعد ذلك، لكن لم يصادق عليها لغاية الآن.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
بعد ماراثون مناقشة الموازنة هل نشهد استطلاع لقياس مستوى الثقة الشعبية؟
صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
من غير الواضح لعامة الناس متى وما المعطيات التي يتبعها مركز الدراسات الاستراتيجية وغيره من المراكز المماثلة لإجراء استطلاعات لقياس مستوى الرضى والثقة في الاتجاهات المختلفة إن كانت موسمية أو تفاعلا مع تداعيات تشغل الرأي العام.
تابعنا بصورة واضحة على منصات التواصل الاجتماعي كيف تفاعل النشطاء مع ماراثون مناقشة النواب لمشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦ الذي دفعت به الحكومة الى المجلس التزاما لما نص عليه الدستور الأردني.
الملفت في ردود فعل النشطاء إجماع على عدم رضاهم لتعامل النواب بالاغلب في خطاباتهم مع مشروع القانون لضمان مخرجات تستفيد منها الحكومة او تطوير المشروع بصورة تحقق اهدافا وطنية وكذلك الأمر بخصوص الحكومة بالنسبة لبنود الموازنة غلب عليها النقد الشديد والذي وصل في بعض الأحيان إلى استخدام مفردات تعبر عن الغضب والانزعاج من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بتقديري أن مثل هذا الشأن الوطني الهام من المفترض أن يدفع مراكز الدراسات الاستراتيجية الى اطلاق استطلاع لقياس مستوى الرضى الشعبي سواء بالنسبة لما جرى خلال الماراثون أو القياس بوجه عام بالنسبة لمستوى الثقة بالنسبة السلطات الثلاث التشريعية ( أعيان ونواب) والتنفيذية وكذلك السلطة القضائية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة