الصفدي يدعو لموقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين 29 أبريل 2024، إلى موقف جماعي دولي واضح، لمنع أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، وضرورة التوصل إلى حل سياسي "شامل" للقضية الفلسطينية.
جاء ذاك خلال لقاءين منفصلين مع نظيريه الفرنسي ستيفان سيجورنيه، والبريطاني ديفيد كاميرون بالرياض، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، وفق بيانين للخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسختين منهما.
وانطلق المنتدى الأحد، ويختتم اليوم الاثنين، بمشاركة عربية ودولية.
ويعقد المنتدى وسط جهود دولية للوصول لهدنة بقطاع غزة، ومحاولات لردع إسرائيل عن تنفيذ أي هجوم محتمل علي مدينة رفح الفلسطينية، المكتظة بالنازحين جنوبي القطاع.
ومع سيجورنيه، أكد الصفدي على "ضرورة أن يكون هناك موقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح"، وحذر من أنه "سيكون مجزرة جديدة".
وبزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس "، تُصر إسرائيل على اجتياح رفح على الحدود مع مصر، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.
وبحث الوزيران الأردني والفرنسي الوضع "المتفجر" في الضفة الغربية المحتلة، حسب البيان.
وبدوره، أكد الصفدي للوزيرين الفرنسي والبريطاني على "ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تدفع باتجاه التصعيد وتفجر الأوضاع أكثر، بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي (الفلسطينية)"، إلى جانب "ضرورة "وقف عنف المستوطنين وإرهابهم".
وخلال لقائه مع كاميرون، أكد الوزيران على "ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، وعلى دعمهم لحل الدولتين".
وبدوره، أطلع سيجورنيه، وفق البيان، الصفدي على نتائج جهوده لمنع تفجر جبهة جديدة في لبنان.
وعليه شدد الصفدي على "ضرورة العمل دون توسع الحرب، وضمان عدم جر المنطقة إلى مواجهة أخرى". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أی هجوم
إقرأ أيضاً:
برئاسة سعودية.. “بيان مدريد” يدعو لإنهاء حصار غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية
البلاد – مدريد
طالب أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الخاصة بقطاع غزة، بضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع فورًا، وفتح جميع المعابر بشكل كامل ودون أي شروط. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وحضور وزراء خارجية قطر وفلسطين والأردن، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ونائب وزير خارجية تركيا.
وقد تمحور الاجتماع حول بحث تطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة. وركزت المناقشات على الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب الحالية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة تحضير المؤتمر الدولي الذي سيُعقد في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل، تحت رئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، بهدف وضع خارطة طريق لتحقيق حل الدولتين. وأكد المشاركون على أهمية التعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح المؤتمر، مع ضرورة تقديم التزامات واضحة من أجل تنفيذ هذا الحل بشكل شامل.
كما تم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لخطة تنفيذ حل الدولتين، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أعضاء اللجنة الوزارية جددوا دعمهم الكامل للمساعي الفلسطينية في تحقيق تسوية عادلة وشاملة، وأشادوا بجهود مجموعة مدريد والدول الأوروبية الداعمة لعملية السلام. كما أكدوا على أهمية تنفيذ التزامات واضحة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يخص الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، أكد المشاركون على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل عاجل إلى القطاع، من أجل تلبية احتياجات السكان المتضررين جراء النزاع المستمر.
وفي ذات السياق، دعا الاجتماع إلى ضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدين على أهمية دعم جهود الوساطة القطرية والمصرية والأميركية لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بين الأطراف المعنية. كما تم التأكيد على ضرورة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي والإنساني.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكد أعضاء اللجنة الوزارية على دعمهم الكامل لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها في القمة العربية غير العادية في القاهرة. كما أعربوا عن دعمهم للمؤتمر الدولي المزمع عقده في القاهرة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، والذي يهدف إلى تعزيز جهود إعادة إعمار غزة.
وأعرب أعضاء اللجنة عن تأييدهم للإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية مؤخرًا، مؤكدين دعمهم الثابت لما يحقق مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني، بما يضمن أمنه واستقراره وازدهاره في المستقبل. ويبقى التركيز على الحل السياسي والتسوية السلمية هو الأمل الأكبر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وسط التحديات الإقليمية والدولية المستمرة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة