بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم وشركة يازاكي اليابانية لصناعة ضفائر السيارات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، و الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز جامعة الفيوم للتطوير المهني وشركة يازاكي اليابانية لصناعة ضفائر السيارات، وقع البروتوكول عن جامعة الفيوم الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعن شركة يازاكي المهندس أحمد بديوى العضو المنتدب لشركة يازاكي مصر لصناعة ضفائر السيارات، وذلك على هامش الملتقى التوظيفي الأول، اليوم الإثنين بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.
بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عرفة صبرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ.
أكد الدكتور ياسر مجدى حتاته أن المركز الجامعي للتطوير المهني – بجامعة الفيوم تم إنشاؤه عام 2023 في إطار التعاون ما بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الفيوم، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل رفع مهارات وقدرات طلاب جامعة الفيوم وتأهيلهم لسوق العمل.
كما يساعد المركز الطلاب على متابعة اختياراتهم المهنية وتيسير التحاقهم بسوق العمل، بالأضافة إلى تسهيل معرفة الطلاب بالفرص التدريبية والتوظيفية من خلال الإعلان عنها أو من خلال معارض التوظيف التي تقيمها الجامعة، حيث تساعد هذه الدورات التدريبية على سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل وزيادة قدرة الخريجين التنافسية في سوق العمل، ليصبحوا مواطنين منتجين في مجتمعاتهم.
دعم تنفيذ برامج المركز الجامعى للتطوير المهنىوصرح الدكتور عاصم فؤاد العيسوي أن بروتوكول التعاون يهدف إلى دعم تنفيذ برامج المركز الجامعي للتطوير المهني والتى تشمل ٦ برامج وهى: تعريف الطلاب والخريجين على سوق العمل وسد احتياجاتهم المعلوماتية عن السوق الفعلي والقائم بمحافظة الفيوم كما يقدم خدمة التدريب والتوعية للطلاب والخريجين والمساعدة في حصول الطلاب على وظائف داخل مقر أعمالهم وتوفير فرص من خلال علاقاتهم وكذلك المشاركة في معارض التوظيف.
وأضاف أن الجامعة ستقوم بتقديم خدمة الاستشارات والتدريبات العامة والمتخصصة لطلبة الجامعة وتوفير خريجين ذوي مهارات وعلم في حالة احتياج الشركة لشغل وظائف لديها، وتوفير وإقامة مؤتمرات تستطيع الشركة من خلالها عرض فكرها ورؤيتها، وكذلك مساعدة الطلاب للوصول إلى الهدف المنشود من خلال تحقيق الكفاءة المطلوبة لسوق العمل والمشاركة في أنشطة التوعية والتعريفة والمسابقات والمنافسات الطلابية، وأيضًا المساعدة في زيادة وعي الطلاب ببيئة سوق العمل والإعلان عن فرص العمل والتدريب المتاحة لدى الشركة لخريجي المركز من خلال فاعليات التوظيف المختلفة التي يقدمها المركز، وتقديم المساعدة والمشاركة في ملتقيات التوظيف وموائد الحوار الذي تنظمها الجامعة، وتوفير تدريبات صيفية سنوية يتم اختيار المتقدمين فيها عن طريق مسابقة يشرف عليها المركز الجامعي للتطوير المهني والشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم جامعة بروتوكول تعاون شركة يازاكي اليابانية للتطویر المهنی جامعة الفیوم سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
جدل بعد دعوة لنقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى الرياض
أثارت تصريحات نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، بشأن نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى المملكة العربية السعودية، موجة من الجدل وردود فعل متباينة في الأوساط المصرية.
وكان جاد قد نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تحت عنوان "دعوة للتفكير بهدوء"، دعا فيها إلى ما وصفه بـ"مقترح موضوعي ومفيد لكافة الدول العربية"، يتمثل في تولي السعودية رئاسة الجامعة ونقل مقرها إلى الرياض أو أي مدينة سعودية أخرى.
وعلّل جاد طرحه بالقول: "العرب جاءوا من السعودية واليمن، ووفق التوازنات الراهنة، أرى أن من الأفضل أن يكون أول أمين عام جديد للجامعة من الجنسية السعودية". واختتم بالقول: "فكروا بتأمل وهدوء، وستدركون سلامة هذا الرأي".
تحذيرات من تهديد الهوية العربية
في المقابل، عبر إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، مظهر شاهين، عن رفضه لهذا الطرح، محذراً من تداعياته على "الهوية العربية ووحدة الأمة".
وقال شاهين في بيان له: "رغم إدراكي لحُسن نية جاد ورغبته في المصلحة العامة، فإن حديثه يُعيد تعريف الانتماء العربي على أسس عرقية أو جغرافية، لا حضارية ولا ثقافية ولا لغوية"، معتبراً أن هذا التوجه ينطوي على "مخاطر جمّة تطال الحاضر والمستقبل العربي".
وأضاف: "الإيحاء بأن مصر ليست عربية الأصل يضعف من دورها التاريخي، ويوحي – وإن عن غير قصد – بأنها طارئة على الهوية العربية"، مؤكداً أن "العروبة ليست نسباً ولا موطناً جغرافياً، بل هي انتماء حضاري ولسان وثقافة".
وشدد شاهين على أن "مصر لم تكن تابعاً في المشروع العربي، بل كانت دوماً القائد والمجدد، ولعبت دوراً محورياً في حماية الهوية العربية والدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية القدس الشريف".
ورأى شاهين أن انتقال رئاسة الجامعة إن تم ينبغي أن يكون في إطار التدوير المؤسسي أو اعتبارات مرحلية، وليس تأسيساً على أن العروبة انطلقت من الجزيرة العربية، وهو من وجهة نظره "مدخل بالغ الخطورة يقصي دولاً كبيرة كـمصر ويهدد وحدة الصف العربي".
واختتم بالقول: "مصر ليست مجرد دولة عربية، بل ركيزة المشروع العربي ودرعه الحامي، ومحاولات النيل من دورها هي تفريط في هوية الأمة ومستقبلها. العروبة لا يجب أن تُختزل في جغرافيا، بل تظل هوية جامعة".
موقف ميثاق الجامعة
ويأتي هذا الجدل في وقت تقترب فيه نهاية الولاية الثانية للأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل، وسط تقارير تتحدث عن نية القاهرة ترشيح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لخلافته.
ومنذ تأسيس الجامعة العربية في آذار/مارس 1945، استقر مقرها في القاهرة، كما نص ميثاقها في مادته العاشرة.
ومع ذلك، يجوز لمجلس الجامعة الاجتماع في أي مدينة أخرى. ويُعد نقل المقر بشكل دائم مخالفة للميثاق ما لم يتم تعديله بإجماع الدول الأعضاء.
وكان مقر الجامعة قد نُقل فعلياً إلى تونس عام 1979 عقب توقيع مصر معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما علقت الدول العربية عضوية القاهرة آنذاك.
وفي عام 1980، عُقدت قمة في بغداد عُرفت بـ"قمة جبهة الرفض"، أكدت رفضها لاتفاقية كامب ديفيد، وقررت نقل المقر وقطع العلاقات مع مصر، باستثناء ثلاث دول هي سلطنة عُمان والصومال والسودان.
وبعد قطيعة دامت نحو عقد من الزمن، قررت قمة عمان عام 1987 إنهاء المقاطعة وإعادة العلاقات، وتم رفع علم مصر مجدداً على مقر الجامعة في تونس في حزيران/يونيو 1989.
وفي آذار/مارس 1990، عاد المقر رسمياً إلى القاهرة بعد مؤتمر الدار البيضاء الطارئ، وتم تعيين عصمت عبد المجيد أميناً عاماً جديداً للجامعة.
العرف والتوازنات داخل الجامعة
تنص المادة 12 من ميثاق الجامعة على أن تعيين الأمين العام يتم بقرار من مجلس الجامعة، وبموافقة ثلثي الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة. ووفق الأعراف المتبعة، عادةً ما يُعين الأمين العام من مواطني دولة المقر، وهو ما جرى العمل به منذ تأسيس الجامعة.
وتبلغ مدة ولاية الأمين العام خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ما يفتح الباب أمام تجاذبات دبلوماسية حول الشخصية القادمة التي ستتولى هذا المنصب، في ظل تحولات إقليمية وتوازنات جديدة داخل النظام العربي الرسمي.