محافظ دمياط: حريصون على التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الإثنين ، حرص المحافظة على إتاحة كافة الإمكانيات لتحقيق التعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وكافة الجهات لدعم جهود الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن المحافظة والهيئات المختلفة تعمل على توفير فرص بديلة للشباب ومساعدتهم على بدء مشروعاتهم وتطوير قدراتهم.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التوعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة، التي شهدتها محافظ دمياط الدكتورة منال عوض ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، والتي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، وذلك بالتعاون بين الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بحضور سكرتير عام المحافظة محمد همام، ولفيف من ممثلي الجهات المختلفة والشباب، وطلاب المدرسة الفندقية، وعدد من المدارس والأسر.
وتوجهت الدكتورة منال عوض ، خلال كلمتها ، بالشكر إلى السفيرة نائلة جبر على اختيار محافظة دمياط لإطلاق حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار جهود الدولة نحو مكافحة هذه القضية، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ٢٠١٦/ ٢٠٢٦.
وأوضحت محافظ دمياط أن هذه الحملات ، التي تستهدف الشباب والأسر ، تساهم بشكل كبير في رفع الوعي العام بمخاطر قضية الهجرة غير الشرعية وجريمة الإتجار بالبشر، وذلك باعتبارها قضية لها أبعاد متعددة ومتداخلة، حيث تمثل خطرا داهما على الشباب وحياتهم وأيضا المجتمع، وتأتي هذه الحملات استكمالا للجهود التي نفذتها المحافظة -بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والهجرة- لمكافحة هذه الظاهرة.
من جانبها، ألقت السفيرة نائلة جبر محاضرة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، استهلتها بتوجيه الشكر إلى الدكتورة منال عوض على دعمها الكبير لإطلاق هذه الندوة داخل محافظة دمياط، كما استعرضت نبذة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وجريمة الإتجار بالبشر التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتضم ٣٠ وزارة وهيئة؛ للعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتطبيق القوانين الخاصة بجريمة تهريب المهاجرين.
كما تضمنت الندوة عرض أفلام تسجيلية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، والبدائل المتاحة، وقصص واقعية لشباب خاضوا تلك التجربة.
من جهة أخرى، ترأست الدكتورة منال عوض الاجتماع الدوري للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، بحضور نائب المحافظ إسلام إبراهيم، وسكرتير عام المحافظة محمد همام، والسكرتير العام المساعد مجدي الوصيف، وعدد من ممثلي المديريات والوحدات المحلية المعنية.
تناول الاجتماع استعراض الموقف الخاص ببعض الموضوعات، من بينها موقف إحدى العمارات السكنية التابعة للإسكان الاقتصادي والصادر بشأنها قرار إزالة لتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، وصرف إيجار شهري للأسر المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، كما تم بحث آلية استغلال قطعة أرض بمدينة كفر سعد من أصول الوحدة المحلية لإنشاء عمارة سكنية، وكذلك خطة مشروع إنشاء عمارات إسكان استثماري بعدد من القطع الفضاء بمدينة رأس البر.
وتابعت محافظ دمياط الموقف الحالي بمشروع إنشاء عمارة إسكان استثماري بشارع فكري زاهر بمدينة دمياط على مساحة ٢٤٠ مترا مربعا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قمة تركية إيطالية ليبية تبحث التعاون الإقليمي.. الهجرة وغزة على رأس الأولويات
شهدت إسطنبول التركية الجمعة، قمة ثلاثية جمعت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في إطار تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وبحث ملفات إقليمية حساسة، على رأسها ملف الهجرة غير النظامية والأزمة في قطاع غزة.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان أعقب القمة التي عقدت في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشه، إن المباحثات تناولت سبل تطوير التعاون الثلاثي، إضافة إلى التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط، لا سيما ملف الهجرة غير الشرعية، والتوترات الجيوسياسية في شمال أفريقيا وشرق المتوسط.
أردوغان: التعاون مفتاح الاستقرار في المتوسط
وشدد الرئيس التركي خلال القمة على أهمية تعزيز التعاون بين أنقرة وروما وطرابلس لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة المتوسط، وعلى رأسها تدفقات الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن "معالجة جذور هذه الأزمة تتطلب حلولاً طويلة الأمد ومستدامة"، داعياً إلى تفعيل التنسيق متعدد الأطراف في هذا السياق.
وأشار أردوغان إلى أن تزايد موجات الهجرة، وما يرافقها من أزمات أمنية وإنسانية، بات يتطلب من الدول المطلة على المتوسط تحمّل مسؤولياتها عبر العمل المشترك لمنع تفاقم الأوضاع، معرباً عن دعم تركيا لأي مبادرات إقليمية في هذا الاتجاه.
كما تقرّر، خلال القمة، عقد اجتماعات للّجان المشتركة بين الدول الثلاث بهدف بحث القضايا بشكل تفصيلي، على أن تليها لقاءات على مستوى القادة لتقييم نتائج هذه الاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.
أردوغان يحذر من "تقاعس المجتمع الدولي"
ولم تغب المأساة الإنسانية في قطاع غزة عن أجندة القمة، حيث وجّه الرئيس التركي انتقادات شديدة للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، مشدداً على أن "تحقيق سلام دائم في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد أردوغان أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة، وسط صمت دولي مخزٍ"، لافتاً إلى أن الوضع الإنساني الكارثي في القطاع يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، وخاصة الدول المؤثرة في النظام الدولي، لتأمين وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
واعتبر أن مسؤولية تحقيق التهدئة وإعادة الإعمار تقع على عاتق المجتمع الدولي، داعياً إلى استخدام كافة أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
ورافق الرئيس التركي خلال أعمال القمة وفد رفيع المستوى ضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئاسة للشؤون السياسية والأمنية السفير آقيف تشاغاطاي قليج، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها أنقرة لهذا المسار الثلاثي.
تقارب تركي-ليبي-إيطالي على أسس أمنية واقتصادية
وتأتي هذه القمة في وقت تشهد فيه العلاقات التركية-الليبية تنسيقاً متزايداً، خاصة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، في حين تسعى أنقرة لتعزيز قنوات الحوار مع روما، خصوصاً في ظل ما تواجهه إيطاليا من ضغوط داخلية جراء تدفقات اللاجئين من شمال أفريقيا.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن نية الدول الثلاث إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والأمن البحري، فضلاً عن التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب البشر في البحر المتوسط.
وبحسب مراقبين، فإن القمة الثلاثية وجّهت رسائل سياسية مزدوجة، الأولى إلى أوروبا بشأن ضرورة تقاسم أعباء الهجرة، والثانية إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك اصطفافاً إقليمياً جديداً رافضاً لاستمرار العدوان على غزة، في ظل تصاعد الغضب الشعبي والإقليمي إزاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
ويأتي انعقاد هذه القمة الثلاثية في وقت تتبنى فيه تركيا مقاربة جديدة في سياستها الخارجية تقوم على "الاستقرار الشامل" في محيطها الجغرافي، بما يشمل دعم استقرار ليبيا، والانفتاح على أوروبا، والتمسك بالموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية.
متحدث الحكومة الفلسطينية: هناك أطراف تحاول استغلال القضية الفلسطينية لتفتيت الموقف العربي