أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.2 تريليون درهم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة حاجز 4.2 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس سنوي بنحو 450.2 مليار درهم بنمو تجاوز 12% مقارنة بنحو 3.748 تريليون درهم خلال فبراير 2023. وتجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 700 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بزيادة بلغت 203 مليارات درهم خلال عام، وفق أحدث إحصائيات المصرف.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة، أمس، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2% من 695.04 مليار درهم خلال يناير الماضي إلى 708 مليارات درهم في نهاية فبراير 2024، بزيادة تعادل 13 مليار درهم. وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 40.2%، مقابل 505.1 مليار درهم خلال فبراير 2023، بزيادة تعادل نحو 202.9 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 4% أو ما يعادل 27 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 2.7%، من 2.540 تريليون درهم في نهاية يناير إلى 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 5%. وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين إلى الزيادة في ودائع القطاع العام بنسبة 18.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي القطاع المصرفي الإماراتي مصرف الإمارات المركزي الإمارات المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي درهم فی نهایة تریلیون درهم ملیار درهم درهم خلال بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تقرير فيتش يعزز الثقة في سلامة القطاع المصرفي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقييمات إيجابية صادرة عن وكالة "فيتش سولوشنز" بشأن أداء القطاع المصرفي المصري، حيث أكدت الوكالة على استمرار التوازن المالي داخل المنظومة المصرفية، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات الإقراض دون الإخلال بقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها القائمة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات سلامة القطاع المصرفي لا تزال مستقرة، مدفوعة بالإدارة النقدية الحذرة والسياسات الرقابية التي تطبقها الجهات التنظيمية، وهو ما يعكس قوة ومتانة النظام المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات متسارعة عالميًا، مما يضفي أهمية خاصة على استمرارية الأداء المتوازن للبنوك المصرية وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي المحلي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية