تأخير موازنة 2024 في العراق: انتظار على نار حارقة وتمديد لعطلة النواب!
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أبريل 30, 2024آخر تحديث: أبريل 30, 2024
المستقلة/- تنتظر اللجنة المالية النيابية العراقية بفارغ الصبر وصول جداول الموازنة العامة لسنة 2024، والتي من المتوقع وصولها مطلع شهر أيار المقبل.
وتحتاج جداول الموازنة الثلاثية إلى مراجعة دورية كل عام لتعديل كلف المشاريع وفاتورة الرواتب وإدراج مشاريع جديدة.
وترجح مصادر برلمانية أن تُقرّ الموازنة دون الحاجة إلى إقرارها بالكامل من قبل مجلس النواب، وذلك لأنها تم إقرارها العام الماضي كأول موازنة ثلاثية في تاريخ البلاد.
وتعاني موازنة 2024 من خلافات بين الحكومة ومجلس النواب، على الرغم من أن وزارة المالية أرسلت الجداول قبل أكثر من شهر إلى مجلس الوزراء.
وتطالب اللجنة المالية النيابية الحكومة بإرسال الحسابات الختامية للموازنات السابقة.
وترجح مصادر برلمانية أن تمدد مجلس النواب فصله التشريعي، الذي سينتهي في 9 أيار المقبل، ليتسنى له إقرار جداول الموازنة.
ويُعدّ إقرار الموازنة العامة من أهم واجبات مجلس النواب، حيث أنها تُستخدم لتمويل رواتب الموظفين وتنفيذ المشاريع.
وطالب عضو مجلس النواب جمال كوجر الحكومة بإرسال الحسابات الختامية للموازنات السابقة، مشيرًا إلى أنها غير متوفرة منذ عام 2014.
وأكد كوجر أن اللجنة المالية طالبت الحكومة بإرسال الحسابات الختامية، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
وتعهدت الحكومة بإرسال جداول موازنة 2024، لكن من المتوقع أن تتأخر، مما قد يدفع مجلس النواب إلى تمديد عطلته من أجل إقرار الموازنة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة بإرسال مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحسم أحقية الصيادلة بمقابل نوبتجيات المبيت والسهر.. اليوم
طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي انعقدت امس الأحد، بإضافة الصيادلة إلى الفئات المستفيدة من هذا المقابل، أسوة بباقي أعضاء الفريق الصحي، مؤكدة أن مشاركتهم في منظومة الرعاية الصحية تستدعي مساواتهم في الحقوق المالية.
وأشارت «سعيد» إلى أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أوضح أن المادة بصيغتها الحالية لا تشمل الصيادلة، لافتاً إلى أن إدراجهم يتطلب دراسات اكتوارية لتحديد أعداد الصيادلة الذين تنطبق عليهم شروط المبيت والنوبتجيات، ومدى توافر المخصصات المالية في العام المالي الجاري.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، على وجاهة المقترح، لكنه شدد على أن الأثر المالي لا يمكن تجاهله، ويتطلب موافقة واضحة من وزارة المالية.
ولفتت عضو البرلمان الى انه في ختام المناقشة، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم طرح المادة للموافقة عليها كما هي وندعو الحكومة لحسم موقفها غدا
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات