تأخير موازنة 2024 في العراق: انتظار على نار حارقة وتمديد لعطلة النواب!
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أبريل 30, 2024آخر تحديث: أبريل 30, 2024
المستقلة/- تنتظر اللجنة المالية النيابية العراقية بفارغ الصبر وصول جداول الموازنة العامة لسنة 2024، والتي من المتوقع وصولها مطلع شهر أيار المقبل.
وتحتاج جداول الموازنة الثلاثية إلى مراجعة دورية كل عام لتعديل كلف المشاريع وفاتورة الرواتب وإدراج مشاريع جديدة.
وترجح مصادر برلمانية أن تُقرّ الموازنة دون الحاجة إلى إقرارها بالكامل من قبل مجلس النواب، وذلك لأنها تم إقرارها العام الماضي كأول موازنة ثلاثية في تاريخ البلاد.
وتعاني موازنة 2024 من خلافات بين الحكومة ومجلس النواب، على الرغم من أن وزارة المالية أرسلت الجداول قبل أكثر من شهر إلى مجلس الوزراء.
وتطالب اللجنة المالية النيابية الحكومة بإرسال الحسابات الختامية للموازنات السابقة.
وترجح مصادر برلمانية أن تمدد مجلس النواب فصله التشريعي، الذي سينتهي في 9 أيار المقبل، ليتسنى له إقرار جداول الموازنة.
ويُعدّ إقرار الموازنة العامة من أهم واجبات مجلس النواب، حيث أنها تُستخدم لتمويل رواتب الموظفين وتنفيذ المشاريع.
وطالب عضو مجلس النواب جمال كوجر الحكومة بإرسال الحسابات الختامية للموازنات السابقة، مشيرًا إلى أنها غير متوفرة منذ عام 2014.
وأكد كوجر أن اللجنة المالية طالبت الحكومة بإرسال الحسابات الختامية، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
وتعهدت الحكومة بإرسال جداول موازنة 2024، لكن من المتوقع أن تتأخر، مما قد يدفع مجلس النواب إلى تمديد عطلته من أجل إقرار الموازنة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة بإرسال مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاستعراض النيابي لموازنة 2026 اليوم الاثنين
صراحة نيوز- يبدأ مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، خلال الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية، برئاسة مازن القاضي وبحضور الفريق الوزاري برئاسة جعفر حسان.
ومن المتوقع، أن تشهد الجلسات مداخلات حادة واستعراضات من عدد من النواب أمام قواعدهم الانتخابية، تتضمن مطالب مناطقية وتهديدات بعدم إقرار الموازنة، رغم إدراكهم أن أحكام الدستور لا تتيح زيادة الإنفاق في مشروع القانون.
وعقب انتهاء المناقشات، سيباشر المجلس التصويت على فصول الموازنة تباعاً استناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور، والفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب. كما سيصوت النواب على توصيات اللجنة المالية، التي أنهت الأحد مناقشاتها بعد عقد 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني حتى 7 كانون الأول، شملت مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المدرجة ضمن الموازنة.
ورغم تلويح بعض النواب برفض الموازنة، إلا أن التاريخ النيابي الأردني لم يسجل أي حالة رفض لمشروع قانون موازنة منذ تأسيس المملكة.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة