«الشعب الجمهوري» يطالب بإدراج مشروعات الزراعة ضمن خطة تحديث الصناعة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإدراج مشروعات التصنيع الزراعي ضمن خطة تحديث الصناعة والسياسات الزراعية، لتحقيق التنمية الريفية المستدامة بأبعادها الثلاثة- البيئي، الاقتصادي، الاجتماعي.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن إنه تم تنفيذ مبادرة حياة كريمة، التي أسهمت تدخلاتها التنموية بشكل كبير فى تحسين البنية الأساسية وشبكة الطرق فى معظم القرى، وهى من العوامل المهمة لتوطين صناعات قائمة على الإنتاج الزراعى والحيوانى فى ظل توافر المواد الخام والأيدي العاملة فى هذه المناطق.
وطالب النائب إيهاب وهبة بضرورة حصر شامل ودقيق لكل أنشطة ومشروعات التصنيع الزراعي بالقرى مهما صغر حجمها، وإعداد خريطة بتلك الأنشطة، بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها تمكنهم من توفير معدات وآلات تساعدهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المستورد بتخفيض الرسوم الجمركية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيع الزراعي التنمية المحلية الإنتاج الزراعى التصنیع الزراعی
إقرأ أيضاً:
نحتاج إلى ثورة وعي.. قيادي بالشعب الجمهوري يحذر من فجوة التدريب السيبراني
كشف حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، عن نتائج صادمة لدراسة أجرتها مؤسسة "كاسبرسكي" العالمية، تحت عنوان " الأمن السيبراني في أماكن العمل: سلوكيات الموظفين ومعارفهم"، والتي شملت منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.
جاء ذلك فى تصريحات له مؤكدا على أنه توقف أمام نتائج هذه الدراسة التى أظهرت أن 46% فقط من الموظفين في مصر تلقوا تدريبًا على التهديدات الرقمية، مما يشير إلى فجوة معرفية كبيرة تترك الباب مفتوحًا أمام اختراقات قد تهدد أمن الدولة وسلامة البيانات الاقتصادية والاستراتيجية وخاصة أن معظم الاختراقات السيبرانية ترجع إلى أخطاء بشرية من الموظفين، مما يجعل البشر الحلقة الأضعف في منظومة الأمن الوطني الرقمي.
ولفت إلى أن هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة لتوفير إرشادات واضحة وتدريبات عملية ومنظمة في مجال الأمن السيبراني لجميع الموظفين بمختلف المستويات في مصر ويجب أن تتحول هذه النتائج إلى خطة عمل وطنية عاجلة تقودها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص ومن ثم نكون أمام فرض شامل على جميع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة (خاصة في القطاعات الحيوية: المالية، والصحة، والطاقة، والاتصالات) بتوفير تدريبات دورية ومعتمدة على الأمن السيبراني لجميع العاملين.
أيضا أكد توفيق أهمية أن نكون أمام منظومة حوافز بمنح المؤسسات الملتزمة بالمعايير الوطنية شهادات جودة وامتيازات ضريبية أو تيسيرات إجرائية، وتحفيز الموظفين على الحصول على شهادات تدريبية معتمدة مع حملات توعية وطنية: إطلاق حملات إعلامية واسعة لتغيير الثقافة المجتمعية وترسيخ مفهوم أن الأمن السيبراني مسؤولية جماعية.
واختتم حديثه بالتأكيد، أن الأمن السيبراني لم يعد مسألة تقنية بحتة، بل تحول إلى قضية أمن قومي واقتصادي كما أن حماية البنية التحتية الرقمية للدولة تبدأ من تأهيل الإنسان. وأنه آن الأوان لتبني استراتيجية وطنية تتعامل مع الموظف كأول خط دفاع، وليس كمجرد مستخدم، عبر شراكة حقيقية تضع مصر في المقدمة في معركة الوعي الرقمي.