البنك التجاري الدولي يرفع رسوم كشف الحساب الورقي اليومي لـ 2250 جنيها
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعة الرسمي، زيادة رسوم كشف الحساب لجميع قطاعات الأفراد، لتصل إلى 2250 جنيها في اليومي، و780 جنيها في الأسبوعي.
وقال البنك التجاري الدولي: إنه قرر العمل بالزيادات الجديدة بدءًا من تعاملات غد الأربعاء 1 مايو 2024، لتخصم كل 3 أشهر من حساب العميل.
وبحسب بيانات موقع البنك التجاري الدولي، جاءت الزيادات في قطاعات الأفراد الخمسة، Prime و Plus و Wealth و Exclusive Wealth و Private، كالتالي:
- زادت تكاليف إصدار كشف الحساب الورقي الربع سنوي في البنك التجاري الدولي من 60 جنيها إلى 70 جنيها.
- وارتفعت تكاليف إصدار كشف الحساب الورقي الشهري في البنك التجاري الدولي من 180 جنيها لـ210 جنيهات.
- وزادت رسوم إصدار كشف الحساب الورقي الأسبوعي في البنك التجاري الدولي CIB لـ910 جنيهات من 780 جنيها.
- كما بلغت تكاليف صدور كشف الحساب الورقي لدي البنك التجاري الدولي اليومي نحو 2250 جنيها من 1250 جنيها سابقاً.
إلى ذلك رفع البنك التجاري الدولي CIB الحد الأدنى لرصيد العميل في قطاع Plus لـ300 ألف جنيه من 10 آلاف جنيه، وفي قطاعي Wealth و Exclusive Wealth لـ1.5 مليون جنيه من مليون جنيه في السابق.
يفرض البنك التجاري الدولي رسوماً على تراجع رصيد العميل عن الحد الأدنى المحدد تصل إلى 75 جنيها لعملاء Prime، فيما زادت لعملاء قطاع Plus إلى 150 جنيها ونحو 500 جنيها لعملاء قطاعي Wealth و Exclusive Wealth، وتخصم الرسوم شهرياً.
اقرأ أيضاًبنك الكويت الوطني: مصر قامت بتسوية معظم الواردات المتراكمة بالموانئ منذ مارس الماضي
البنك المركزي يعلن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم
البنك الأهلي المصري يطرح شهادة ادخار تمنح عائد يومي قيمته 1500 جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البنك التجاري الدولي CIB بنوك وشركات البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى أقل مستوى منذ 2008
خفض البنك الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.3% من 2.8% كانت متوقعة في بداية العام، وهي أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 مع استبعاد فترات الركود العالمي، وذلك تحت ضغط تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي.
وقال إندرميت جيل كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي "إن الدول النامية -باستثناء آسيا- تتحول إلى منطقة بلا تنمية، وقد تراجع النمو في الاقتصادات النامية بشكل حاد على مدى 3 عقود إلى أقل من 4% في العقد الثاني من القرن 21".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يرتفعان وسط ترقب مفاوضات أميركا مع الصين وإيرانlist 2 of 2استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of list التجارة العالميةوحسب التقرير، من المتوقع أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60% من جميع الاقتصادات النامية هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025 قبل أن يرتفع تدريجيا إلى متوسط 3.9% خلال عامي 2026 و2027، وهذا أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن 21.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 5.3% هذا العام، بانخفاض 0.4% عن توقعات بداية 2025.
وتزداد الضغوط على التضخم العالمي من زيادات التعريفات الجمركية وتراجع الوظائف المتاحة، ويبقى متوسط توقعات التضخم العالمي عند 2.9% في عام 2025، وهو أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
إعلانوتوقع البنك أن يتسبب تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية في إعاقة جهودها لاستحداث فرص عمل والحد من الفقر المدقع وسد فجوات دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع البنك أن ينمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025، بتراجع 1.1% عن المتوسط بين عامي 2000 و2019.
ويمكن أن ينتعش النمو العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع إذا تمكنت الاقتصادات الكبرى من تخفيف التوترات التجارية، بما سيقلل من حالة عدم اليقين السياسي والتقلبات المالية.
توقعات أفضلوأشار التقرير إلى أنه إذا تم حل النزاعات التجارية الحالية باتفاقيات تخفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها في أواخر مايو/أيار الماضي، فسيكون النمو العالمي أعلى بنسبة 0.2% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.
وقال أيهان كوسي نائب كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي "جنت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن أمام صراع تجاري عالمي. وأذكى طريقة للاستجابة هي مضاعفة الجهود في مجال التكامل مع شركاء جدد، والتقدم بإصلاحات داعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية لمواجهة الأزمة، في ظل تزايد الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين".
ويشير التقرير إلى أنه في مواجهة تزايد الحواجز التجارية، ينبغي للاقتصادات النامية أن تسعى إلى تحرير اقتصادها على نطاق أوسع من خلال السعي إلى شراكات تجارية واستثمارية إستراتيجية مع الاقتصادات الأخرى وتنويع التجارة، بما في ذلك من خلال الاتفاقيات الإقليمية.
ونظرًا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد احتياجات التنمية، ينبغي لصانعي السياسات -وفق التقرير- التركيز على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق المالي للأسر الأكثر ضعفًا.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف