اجتماع تنسيق بصحة الشيوخ لتحديد الجهة المنوطة بتقييم المستوى الأدائي للأطباء الوافدين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة كمال عبدالجابر، بشأن "إعادة النظر فى شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين ، بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور كلاً ممثلي الحكومة.
أوضحت النائبة هالة كمال عبد الجابر مقدمة الاقتراح برغبة أن وزارة الصحة تقوم بمنح تراخيص مزاولة مهنة للوافدين في مصر ، وذلك بمعادلة الشهادة في المجلس الأعلى للجامعات وشروط أخرى كثيرة، لكن مزاولة المهنة في مصر ليست مجرد معادلة شهادة الطب فقط، بل ممارسة عملية في جميع التخصصات وليس امتحاناً نظرياً فقط ، ولابد من إجراء اختبارات للغة البلد كما يتم في جميع دول العالم وأمور كثيرة تستحق المناقشة لمراجعة هذا القرار لأنه له عواقب كثيرة من الممكن أن يكون لها آثار سلبية على المواطن المصري.
وطالبت النائبة هالة كمال بضرورة إجراء تقييم ممارسة اختبارات عملية ونظرية بالإضافة لمعادلة الشهادة الجامعية من المجلس الأعلى للجامعات قبل منح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء الوافدين غير المصريين.
ومن جانبة قال الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه لا يتم منح ترخيص مزاولة المهنة للطب البشرى والأسنان دون الحصول على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وموافقة نقابة الأطباء بناءً على التدريب الإلزامي الذي يحضره الطالب الوافد لمدة سنة على الأقل، وفى حالة عدم اجتيازه للتدريب يتم الحاقه بالامتياز في المستشفيات الجامعية من جديد.
وأكد حسن عبد الحميد المدير الإداري للإدارة المركزية للتراخيص الطبية أن الوزارة ليست لها علاقة عن تحصيل رسوم الوافدين ولكنها تقوم بمنح ترخيص مزاولة المهنة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة طبقاً لقانون مزاولة المهنة الطب البشرى والأسنان وليس لها علاقة بتقييم أداء الأطباء.
وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، على ضرورة مراجعة قانون مزاولة المهنة قبل صدوره من مجلس النواب ، للتأكيد على وجود كافة الجهات المانحة للترخيص المنصوص عليها بالقانون القديم لتكون أكثر احكاماً.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعقد اجتماع تنسيقي يضم وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمى، ورئيس المجلس الصحى المصرى، ونقيب الأطباء البشريين، ونقيب أطباء الأسنان، وذلك لاستكمال مناقشة الاقتراح للوقوف على الرؤية واضحة لتحديد الجهة المنوطة بتقييم المستوى الأدائي للأطباء الوافدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مزاولة المهنة المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
علقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك في جلسة أثارت جدلا واسعا وانتقادات من واسعة من خالد المشري الذي ترأس المجلس بين عامي 2018 و2022.
ورحبت البعثة الأممية بانتخاب تكالة، وقالت إنّ "التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة"، مؤكدة أن "حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي".
وأعربت عن تطلعاتها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية"، داعية "أعضاء المجلس إلى الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وفي أغسطس/ آب 2024، وقع خلاف داخل مجلس الدولة خلال جلسة انتخاب، حيث حصل خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بينما وقع جدل بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء، ما أسفر عن عقد جلسة الأخرى الأحد، أفضت إلى انتخاب تكالة، وهو ما رفضه المشري.
ومنذ ذلك التاريخ حتى جلسة الأحد، اعتبر كل من تكالة والمشري نفسه رئيسا للمجلس الأعلى، ما فاقم حدة الانقسام الداخلي.
تعقيب المشري
وفي تعقيبه على بيان البعثة الأممية، قال المشري، إنه تابع "باستغراب شديد بيان البعثة الأممية الذي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع"، وفق قوله.
وأضاف، في بيان، أن "الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس"، معربا عن رفضه لما أسماه "تدخل البعثة في نزاع قضائي جار".
ورأى موقفها "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلال القضاء وانحيازا لطرف دون آخر"، مؤكدا أن "شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية"، وطالب "الجميع باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في مسارات العدالة".
ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
فوز تكالة بالمرة الأولى
في 6 أغسطس/ آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.
وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.
وتقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، التي تدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة