المكسيك ترفع دعوى قضائية ضد الإكوادور أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة بسبب قيامها بأقتحام سفارتها

أبريل 30, 2024آخر تحديث: أبريل 30, 2024

المستقلة/- اتهمت المكسيك الإكوادور بارتكاب انتهاك صارخ للقانون الدولي أمام المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، مؤكدة أنه لا يوجد دفاع قانوني لاقتحام السفارة المكسيكية في كيتو لاعتقال نائب رئيس سابق حصل للتو على حق اللجوء من المكسيك.

و أدى الهجوم الذي وقع في الخامس من أبريل/نيسان، بعد ساعات من منح المكسيك حق اللجوء لنائب الرئيس السابق خورخي جلاس، إلى تفاقم التوترات بين البلدين منذ أن لجأ جلاس، و هو مجرم مدان و هارب، إلى السفارة في ديسمبر/كانون الأول.

و أدان زعماء أمريكا اللاتينية الغارة باعتبارها انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

و قال أليخاندرو سيلوريو ألكانتارا، المستشار القانوني لوزارة الخارجية المكسيكية، للمحكمة: “هناك خطوط في القانون الدولي لا ينبغي تجاوزها. من المؤسف أن جمهورية الإكوادور تجاوزتها. إن الإجراءات التي اتخذتها الإكوادور لا تتجاوز حدود القانون الدولي الراسخة فحسب، بل كانت بمثابة سابقة مثيرة للقلق يتردد صداها في جميع أنحاء المجتمع الدولي.”

و قد قامت الشرطة بدفع رئيس البعثة المكسيكية على أرض خلال المداهمة، و هو الإجراء الذي تم تسجيله في فيديو للمراقبة و أثار غضب المكسيك.

و قال سيلوريو: “إن التوغل الأجباري و العنيف للسلطات الإكوادورية في مباني السفارة المكسيكية و ممارسة العنف غير المبرر ضد أعضاء بعثتنا الدبلوماسية، إلى جانب المحاولة الصارخة لتبرير انتهاك خطير للقانون الدولي، يظهر بوضوح استهتار الإكوادور بالمبادئ الأساسية و المقبولة و طويلة الأمد و العالمية”

و قالت الإكوادور إن جلاس كان مطلوبا بسبب إدانته بالفساد و ليس لأسباب سياسية، و قالت إن منح المكسيك حق اللجوء لمجرم مدان كان في حد ذاته انتهاكاً لاتفاقية فيينا.

لكن سيلوريو أكد يوم الثلاثاء أنه “لا توجد قاعدة بموجب القانون الدولي يمكن أن تلغي حرمة سفارة المكسيك و لا يوجد معيار يمكن بموجبه وصف الهجوم بأنه عملية قانونية”.

و تركز جلسات الاستماع التمهيدية التي تعقد في محكمة العدل الدولية على مدى يومين على طلب المكسيك بوضع الأوامر المؤقتة المعروفة باسم التدابير المؤقتة موضع التنفيذ أثناء تقدم القضية عبر المحكمة – و هي عملية من المرجح أن تستغرق عدة أشهر. و من المتوقع أن ترد الإكوادور يوم الأربعاء.

و من بين الإجراءات التي تسعى المكسيك إلى طلبها أن تأمر المحكمة الإكوادور باتخاذ “خطوات مناسبة و فورية لتوفير الحماية و الأمن الكاملين للمباني الدبلوماسية” و منع أي تدخلات أخرى. كما تريد أن تسمح الإكوادور للمكسيك بإخلاء مبانيها الدبلوماسية و منازل دبلوماسييها في البلاد.

و في قضيتها المرفوعة في 11 أبريل/نيسان، طلبت المكسيك أيضًا من المحكمة منح تعويضات و تعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة.

و في يوم الاثنين، رفعت الإكوادور أيضًا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها المكسيك باستخدام سفارتها “لحماية السيد جلاس من تطبيق الإكوادور لقانونها الجنائي” و جادلت بأن الإجراءات “تشكل، من بين أمور أخرى، إساءة استخدام صارخة. من مباني البعثة الدبلوماسية.”

و طلبت من المحكمة أن تحكم بأن تصرفات المكسيك تنتهك عددًا من الاتفاقيات الدولية. و لم يتم تحديد موعد على الفور لجلسات الاستماع في القضية التي رفعتها الإكوادور.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة