المفوض السامي لحقوق الإنسان: إجراءات الشرطة الأمريكية تجاه مظاهرات دعم غزة قاسية وغير متناسبة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء إجراءات الشرطة القاسية تجاه بعض مظاهرات دعم قطاع غزة في عدد من الجامعات الأمريكية، ووصفها بغير المتناسبة.
ونقل موقع الأمم المتحدة الرسمي عن تورك قوله إنه "منزعج من "سلسلة الخطوات القاسية" التي اتخذتها بعض الجامعات في الولايات المتحدة لتفريق وتفكيك الاحتجاجات على حرب غزة"، مشددا على أن "بعض إجراءات إنفاذ القانون عبر سلسلة من الجامعات تبدو غير متناسبة في آثارها".
وتابع أنه "يجب رفض التحريض بشدة على العنف أو الكراهية على أساس الهوية أو وجهات النظر - سواء كانت حقيقية أو مفترضة"، مؤكدا أنه ينبغي معالجة أي سلوك عنيف على أساس الحالات الفردية، وليس من خلال تدابير شاملة "تنسب لجميع أعضاء المظاهرة وجهات نظر غير مقبولة تخص عددا قليلا من الناس".
ويأتي هذا التصريح في أعقاب انتشار المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عبر حرم الجامعات بشكل خاص، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك مطالبين السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل بسبب الحرب على غزة والانتهاكات الإنسانية في حق المدنيين.
هذا وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية يوم الاثنين، أن إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك بدأت بفصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
وفي وقت سابق، قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، إن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.
وسبق أن ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.
ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.
ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حقوق الانسان شرطة طوفان الأقصى قطاع غزة جامعة کولومبیا
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.
وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس