رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ووزارة المالية، في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2024/2025.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن المالية تستهدف في الموازنة العامة الجديدة تخفيف حدة الغلاء والتضخم، في اطار خطة لتخفيف الأعباء المعيشية، فضلًا عن تعزيز منظومة الحماية الإجتماعية، وتعزيز معدلات النمو بمزيد الاستثمارات، واستدامة القدرة علي تحمل الدين وتحقيق أكبر فائض أولي.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت الإجتماعات الخاصة بمناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع الماضي، وتستمر حتى منتصف يونيو.
وقال إن الحكومة تسعى في برنامج الطروحات، إلى دعم القطاع الخاص، والالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة لها والالتزام بمبدأ الحياد التنافسي وعدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما أوضح أنها تستهدف وضع استراتيجة جديدة لإدارة الدين العام خلال للسنوات القادمة ليأخذ مسار نزولي في الأجل المتوسط ليصل لنسبة 80% من اجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين الحكومة العامة ( أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية) لايمكن تجاوزه إلا في الحالات الحلمية ولكن بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنه تم استحداث مفهوم الحكومة العامة ليشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ما يسهم في ترسيخ مباديء الشفافية والشمول والانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن معدل النمو في السنة المالية الحالية 2023/2024 في ضوء المراجعات الدورية من المتوقع ان يصل لنحو 2.9%، وتستهدف الوصول به لـنحو 4.2% في العام المالي الجديد 2024/2025
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموازنة العامة الجديدة
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يطالب بإعادة النظر في القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل شراء الآلات
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح السلاب في بيان له أن توفير تمويل ميسر بفائدة 15% لشراء المعدات الحديثة يمثل خطوة استراتيجية للنهوض بالطاقة الإنتاجية للمصانع، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المبادرة نجحت في تحفيز العديد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة في تحديث خطوط إنتاجها، بما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن المبادرة، التي انطلقت بقيمة 30 مليار جنيه، شملت عددًا من القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، والهندسية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والتعدينية، ومواد البناء، وهو ما يعكس رؤية الدولة الواضحة في دعم الصناعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، إلا أن الواقع العملي أفرز رغبة متصاعدة داخل القطاع الصناعي بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل أنشطة أخرى ذات أهمية استراتيجية.
وفى هذا الصدد دعا السلاب الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة، إلى إعادة النظر في القطاعات المدرجة بالمبادرة، استجابة لطلبات المجتمع الصناعى، وزيادة قاعدة المستفيدين، ما سيُحدث نقلة نوعية في دعم سلاسل القيمة المحلية ويعزز فرص استبدال الواردات بخامات ومكونات إنتاج محلية الصنع.
كما دعا رئيس لجنة الصناعة إلى دراسة فرص زيادة الحد الأقصى للتمويل المتاح للشركات ضمن المبادرة والبالغ حاليا 75 مليون جنيه للعميل الفرد، و100 مليون للأطراف المرتبطة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُمكن المصانع المتوسطة والكبيرة من إجراء تحديثات جوهرية في معداتها وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وشدد السلاب على أن تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها ضرورة اقتصادية لمساندة توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع مستويات التشغيل، وتحقيق طفرة صناعية حقيقية تدعم خطط التنمية الشاملة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة