جابو الربحة.. الحبس النافذ للشابين صاحبي أغنية كبي أتاي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الإثنين، بإدانة الشابين صاحبي أغنية “كبي أتاي” بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما مع أدائهما لغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وجاء القرار بعدما وجهت النيابة العامة للمعنيين بالأمر، تهما ثقيلة تتعلق بتحريض قاصرين دون سن الثامنة عشرة على ممارسة الدعارة أو القوادة، والتحريض على ارتكاب جريمة أو جنحة عبر وسيلة إلكترونية مستوفية شرط العلانية، والمشاركة في هذه الأنشطة، كل حسب التهم الموجهة إليه.
وكانت نجاة أنور، رئيسة منظمة "ما تقيش ولدي"، قد أكدت في تصريح سابق ل "أخبارنا المغربية"، أن المنظمة وضعت بالفعل شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، بخصوص محتوى الأغنية الذي يحرض على اغتصاب القاصرات والتي أثارت الجدل مؤخرا، مؤكدة أنها وأعضاء الجمعية سيمضون قدما في حماية الطفولة عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة
وكانت النيابة العامة قد تفاعلت بجدية مع شكاية المنظمة، إذ اقدمت مصالح الشرطة القضائية بفاس، مطلع الشهر الجاري، على توقيف أحد المتهمين ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بياناتكم سرية..النيابة تدعو لإرسال أى دليل حول مزاعم التحرش في جامعة خاصة
أعلنت النيابة العامة في بيان اليوم أن إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة رصدت نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
النيابة توجه رسالة
ودعت النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون
وأمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بالجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟