حقيقة السماح للمصريين من حاملي تأشيرة زيارة المملكة بأداء مناسك الحج
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
القاهرة
أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية، أنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج.
وأفادت أن لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة المتواجدة في المطارات المصرية المختلفة، رصدت عدة مجموعات من المواطنين المصريين المتجهين إلى المملكة بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.
وذكرت الوزارة ، أن الإدارة المركزية تجري حاليا تحقيقا مع شركات السياحة ذات الصلة بذلك، علما بأنه في حال ثبوت المخالفة على أي شركة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث أنه قد تصل العقوبة، وفقاً للعقوبات التي يتضمنها كل من القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، إلى حد إلغاء ترخيص الشركة.
وقالت أنه في حال ثبوت المخالفة على أي كيان غير شرعي يقوم بمزاولة أو تنظيم أي برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، سيتم إحالته للنيابة العامة، والتي قد تصل العقوبة عليه بالحبس أو فرض غرامات مالية كبيرة وفقاً للقانون.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تأشيرة الزيارة مناسك الحج وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة والآثار تنفي زيادة رسوم تأشيرة دخول مصر وتؤكد عدم صدور أي قرارات تنفيذية
أكدت وزارة السياحة والآثار أن ما تم تداوله عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا هو ادعاء غير صحيح تمامًا، ولا يستند إلى أي قرارات رسمية.
تحديد الحد الأقصى للرسوم دون تطبيق أي زيادةأوضحت الوزارة أن القرارات المتخذة حاليًا تقتصر فقط على تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة وفق التعديلات التشريعية بالقانون رقم 175 لسنة 2025، دون تنفيذ أي زيادة فعلية في الرسوم أو تغيير في تكلفة الحصول على التأشيرة داخل أو خارج البلاد.
دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعاتوشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، وأن أي تحديثات تخص تأشيرات الدخول أو غيرها من الخدمات يتم الإعلان عنها رسميًا عبر بيانات صادرة عن الجهات التنفيذية المختصة في الدولة.
تحذير للإعلام ومستخدمي وسائل التواصلودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات من هذا النوع، حرصًا على عدم نشر الشائعات أو إحداث بلبلة لدى المواطنين والزوار.