احتالا على مؤسسة أيتام بأختام مزورة وهذا ما قررته المحكمة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
المحكمة وجدت أن الشخصين قدما أوراقا غير قانونية للحصول على قروض لهما
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات حبس شخصين لمدة سنة وتضمينهما مبلغا ماليا قيمته 12 ألف دينار بعد ثبوت تقديم كتب مزورة للحصول على قروض من مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
اقرأ أيضاً : حبس موظفيْن حكوميين متهمين بتزوير شهاداتيهما الجامعية
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، حيث ثبت للمحكمة قيام المدانيْن بتقديم كتب تحمل أختاما وتواقيع مزورة على كتب الاقتطاع المالي الخاص بهما والتي بموجبها يتم سداد أموال المؤسسة وفقا لأحكام القانون.
ووجدت المحكمة أن الشخصين قدما أوراقا غير قانونية للحصول على قروض لهما، وتبين من تحقيقات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن هذه الكتب مزورة وتحمل أختاما غير مشروعة، حيث ثبت للمحكمة استعمال هذه الأوراق والأختام بطريقة غير مشروعة من قبل المدانين، وقررت حبسهما لمدة سنة لكل واحد منهما وغرامة مالية قيمتها ألف دينار بواقع 500 دينار لكل واحد منهما.
وضمنت المحكمة المدان الأول قيمة ما حصل عليه من مبالغ مالية من المؤسسة والبالغة قيمتها 9200 دينار، بينما أعاد المدان الثاني قيمة ما حصل عليه والبالغة نحو 3 آلاف دينار، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان التزوير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الفساد
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تبحث إعفاء المواطنين من فوائد قروض الطاقة الشمسية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن تحرك حكومي جاري لدراسة إسقاط الفوائد عن قروض شراء أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية ، إن”الوزارة أتاحت رابطاً إلكترونياً عبر منصة “أور” لتمكين المواطنين من اختيار الشركات المعتمدة لتنفيذ المبادرة، والبالغ عددها أربعاً وعشرين شركة”.
وأوضح موسى أن “الرابط يسمح للمواطنين بالاطلاع على عروض الشركات، ومقارنة المنتجات من حيث الكفاءة والسعر وآلية التعامل”، مشيراً إلى أن “الفائدة التمويلية تتراوح بين نصف بالمائة وثلاثة بالمائة، حيث يتحمل البنك المركزي النسبة الأدنى، بينما تصل نسبة البنوك الراعية إلى اثنين ونصف بالمائة، وقد تقل حسب طبيعة القرض”.
وبين المتحدث أن “الحكومة تسعى لتخفيف العبء عن المواطنين عبر تمديد فترة السداد إلى سبع سنوات، مع تبني آليات دفع ميسرة”، لافتاً إلى “ارتفاع الإقبال على تركيب الألواح الشمسية، ما دفع الوزارة لزيادة عدد الشركات المعتمدة وإرسال قائمتها للبنك المركزي”.
ونوه إلى أن “دفعة جديدة من الشركات ستعلن قريباً لتسريع تنفيذ المشاريع”، مُؤكداً أن “هذا التوسع سيختصر المدة الزمنية للإنجاز، ويُسهل على المواطنين اختيار الخدمات الأنسب”.