مفوضية الانتخابات تنفي تعليق أعمالها الخاصة بانتخابات برلمان كردستان
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاربعاء (1 آيار 2024)، الاخبار المتدولة بشأن تعليق أعمالها الخاصة بانتخابات برلمان كردستان.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ "بغداد اليوم"، إن "الاخبار المتداولة بشأن ايقاف عمل مفوضية الانتخابات فيما يخص اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان، عارية عن الصحة".
واكدت الغلاي، أن "المفوضية ماضية في عملها لاجراء الانتخابات وفقا للمعايير الدولية في مكاتب المحافظات الانتخابية خاصة في اقليم كردستان"، مبينةً أن "المفوضية مستمرة في توزيع مراكز التسجيل البالغ عددها 173 مركز تسجيل".
والخميس الماضي، علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، على تأجيل الانتخابات والمشاركة فيها من عدمه، فيما أكد استمراره بالمقاطعة لحين تصحيح الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم": إن "الغاية من تأجيل الانتخابات ليس فقط لغرض التأجيل، وانما كانت لغرض التصحيح وبسبب تدخل المحكمة الاتحادية وفرضها شروطًا غير قانونية"، على حد تعبيره.
وأضاف، أنه "حتى لو تم تأجيل الانتخابات فأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيبقى مقاطعًا، إذا لم يتم تعديل الإجراءات التي اتخذت ضد الإقليم من بينها حرمان 400 ألف ناخب من المشاركة".
وأوضح أن "حرمان المكونات من حق تمثيلهم في برلمان كردستان قرار ظالم، وبالتالي يجب تعديل هذه الإجراءات قبل الحديث عن عودة الحزب الديمقراطي للمشاركة في انتخابات برلمان الإقليم".
والثلاثاء الماضي، أعلنت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، وضع شروط للمشاركة في انتخابات الاقليم في العاشر من حزيران 2024.
وقالت الجاف في تغريدة لها على موقع "اكس"، تابعتها "بغداد اليوم"، ما نصه: انتخابات عادلة وشفافة تعني:
1- ضمان حق 400 ألف ناخب نصّ الدستور العراقي على أن يكون لهم حق التصويت ضمن الحقوق والحريات وأن يتمتعوا بهذا الحق ويتم ضمانه بالتصويت.
2- أن تتمتع الأقليات بحقها بوجود مقاعد للمكونات (كوتا المكونات) كما هو الحال في مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات.
3- أن تتمتع المؤسسات الشرعية ضمن إقليم كردستان والمعترف بها في المادة 117 بحقها الدستوري بالإشراف على انتخابات برلمان كردستان.
4- أن تتمتع السلطة القضائية في إقليم كردستان بحقها الدستوري بممارسة سلطاتها ومنها النظر بالطعون.
5- أن تمارس المؤسسة الشرعية التي نصّ عليها الدستور ضمن كيان إقليم كردستان وهي السلطة التشريعية، صلاحياتها بأن يكون قانونها نافذًا بمواده الكاملة التي جرت على وفقها انتخابات الدورات السابقة، ما دام لا يعارض الدستور وليس ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية.
6- أن يكون لبعثة الأمم المتحدة الدور في مراقبة العملية الانتخابية ولا يعتبر خرقًا للسيادة لأنها جاءت بناءً على طلب الحكومة الاتحادية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان برلمان کردستان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي ينتصر للسيطرة الاتحادية على الموارد.. وأربيل تشتعل غضبا من مقترحاته
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل مع اقتراح رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي «خريطة طريق» لحل الخلافات المزمنة حول إدارة الموارد النفطية والمالية.
وتثير مقترحاته غضب شخصيات سياسية كردية بارزة ترى فيها «تجاوزاً دستورياً» وميلاً للمركزية.
ويقترح الحلبوسي حصر استخراج وتسويق النفط والغاز والثروات الطبيعية بصلاحيات الحكومة الاتحادية، إلى جانب إدارة المنافذ الحدودية والرسوم الجمركية لمنع التهريب، مع توزيع التخصيصات المالية وفق التمثيل السكاني بنسبة متفق عليها للإقليم والمحافظات المنتجة.
ويثير هذا الاقتراح ردود فعل حادة في إقليم كردستان، حيث يهاجم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مقترحات الحلبوسي، ويعتبرها تفسيراً «رغبوياً» للدستور، بينما يصف النائب ماجد شنكالي المقترحات بـ«المغالطة» ومحاولة لإرضاء «عرابين جدد»، مشيراً إلى أن الدستور يوضح توزيع الصلاحيات بشأن النفط والمنافذ الحدودية.
ويستند الأكراد إلى المادة 112 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تنص على إدارة مشتركة للنفط والغاز من الحقول الحالية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، معتبرين أن الحقول غير المستخرجة تقع ضمن صلاحياتهم.
ويعود الخلاف إلى عقود نفطية أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية منذ 2007، والتي اعتبرتها المحكمة الاتحادية العراقية في 2022 غير دستورية، مطالبة أربيل بتسليم إمدادات النفط إلى بغداد.
وتفاقم الخلاف بسبب قطع بغداد حصة الإقليم من الميزانية عام 2014، رداً على تصدير النفط عبر تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية، مما أثر على حصص العراق في أوبك. وتشير تقارير إلى أن احتياطي نفط كركوك قد يصل إلى 60 مليار برميل، لكن جزءاً كبيراً منه غير قابل للاستخراج تجارياً حالياً.
ويرفض مصدر في حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي اتهامات الأكراد، معتبراً أن استفتاء الانفصال عام 2017 وإبرام عقود نفطية غير قانونية يمثلان خروقات دستورية.
ويؤكد أن الحكومة الاتحادية تسلم الإقليم حصته المالية كاملة، رافضاً التلميحات بتأثير قوى شيعية على الحلبوسي.
ويستمر الجدل حول مشكلة مرتبات موظفي الإقليم، التي تُعزى إلى سوء إدارة مالية محلية وسياسة نفطية غامضة.
ويبقى الدستور العراقي لعام 2005، الذي صيغ بإجماع شاق، نقطة خلاف مركزية، حيث يرى مراقبون أن غموضه يعيق حل النزاعات.
وتظل الأزمة المالية في كردستان، التي تفاقمت بسبب ديون خارجية وصلت إلى 41.2 مليار دولار بحسب تقديرات 2017، عقبة أمام الاستقرار، مما يعزز الحاجة إلى حوار وطني شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
دعاء عيد الأضحى