القومي لحقوق الإنسان يناقش التمكين الاقتصادي للشباب
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
- مشيرة خطاب: المرأة المصرية عصب الاقتصاد وتساهم في تحسين الناتج القومي
- محمد ممدوح: تمكين الشباب مفتاح تحقيق التقدم والازدهار
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر مفتاح النجاح في عالم متغير"؛ وذلك انطلاقا من اهتمام المجلس بحماية وتعزيز حقوق الشباب، وفي إطار خطة عمله بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، بحضور أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين بالشأن الاقتصادي، وممثلي الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والخبراء المتخصصين في مجال التمكين الاقتصادي للشباب.
مشيرة خطاب: الشباب ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، عن أهمية دور الشباب باعتبارهم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد، والعوامل الرئيسية للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، وأهم الموارد التي يتوجب على كافة مؤسسات المجتمع (الحكومية، الخاصة، الأهلية) الاستثمار فيها وتطورها من أجل إحداث تنمية متكاملة مستدامة.
وأكدت خطاب، على ضرورة حماية ورعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية و الابداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور المصري.
مشيرة خطاب: المرأة المصرية العاملة عصب الاقتصاد
وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدور المرأة العاملة في الاقتصاد المصري، مؤكدة أنها عصب الاقتصاد المصري، وتساهم بنزولها إلى سوق العمل في تحسين الناتج القومي الإجمالي، ومن هنا تأتي أهمية تعزيز ودعم برامج تمكين الفتيات والنساء وتنمية فكر الأعمال وروح الاستثمار لديهم، إتاحة لهم الفرص لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
محمد ممدوح: اتباع نهج شامل لتمكين الشباب اقتصاديًا يعتمد على تعزيز حقوق الإنسان
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، أن تمكين الشباب هو مفتاح تحقيق التقدم والازدهار، وأن اتباع نهج شامل لتمكين الشباب اقتصاديًا، يعتمد على تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والصحة والسكن، وكذلك توفير بيئة مواتية لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن توفير بيئة آمنة ومستقرة يحترم فيها حقوق الإنسان ضروري لكي يتمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.
وأفاد ممدوح، أن الدعم وتمكين الشباب من خلال فرص عمل مناسبة تتناسب مع تحسين منظومة التعليم وتعزز من روح الابتكار وريادة الأعمال والاستفادة من مستحدثات العصر ومواكبة التطورات التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي تنعكس آثارها على بيئة اقتصادية تشجع على الاستثمار والتنافسية العادلة القائمة على تكافؤ الفرص، تظهر من خلالها مشاركتهم الفاعلة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مساهمين بأفكارهم وطموحاتهم فى بناء الوطن وتحقيق تقدمه.
وتناولت الحلقة النقاشية العديد من المحاور شملت:
- الفرص المتاحة لتمكين الشباب اقتصاديًا
- دور الحكومة والمجتمع المدني في دعم تمكين الشباب اقتصاديًا
- البيئة التشريعية المواتية لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب
- التحديات التي تواجه الشباب في تحقيق التمكين الاقتصادي، ومنها قلة فرص العمل المتاحة، ضعف مستوى التعليم والتدريب المهني، غياب ثقافة ريادة الأعمال، وصعوبة الحصول على التمويل.
وأكد المشاركين على أهمية تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية لخلق بيئة آمنة ومستقرة تُتيح للشباب فرصًا حقيقية لتحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب الدكتور محمد ممدوح تمكين الشباب
إقرأ أيضاً:
اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تتلقى 523 بلاغا في عام واحد
مسقط - العُمانية
بلغ عددُ الموضوعات والبلاغات التي تلقّتها ورصدتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال عام 2023م، 523 موضوعًا، ساعدت في تسويتها وحلّها بالتعاون والتنسيق مع كلّ الجهات والمؤسسات المعنية، وقدّمت الرأي الحقوقي لأصحابها وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعتها.
فقد بلغ عدد القضايا في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية 65 بلاغًا، وقامت اللجنة بتقديم الرأي الحقوقي في 458 موضوعًا للمواطنين والمقيمين، حيث وجّهتهم نحو الجهات المعنية لمتابعتها.
كما قامت بالعديد من الزيارات الميدانية لمختلف محافظات سلطنة عُمان لحالات تم رصدها أو الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى زيارات للسجن المركزي، ومراكز التوقيف للاطلاع على حالات النزلاء والموقوفين وأماكن ومقرات العمل.
وأكدت اللجنة على أن الأوامر السّامية التي قضت بالإفراج عن نحو (864) نزيلًا من مواطنين وغير مواطنين خلال العام 2023م كان لها أثر إيجابي على الحياة الاجتماعية للمعفى عنهم.
ورصدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ما أصدرته الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. وتلقت الاستبانات الخاصة بالمقررين الخاصّين التابعين للأمم المتحدة، وقامت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتحقق منها ومن ثم الرد عليها.
كما عززت "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" برامجها التوعوية؛ إذ نظمت عددًا من الندوات والملتقيات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية ضمن مجموعة من المبادرات والبرامج لمختلف شرائح المجتمع.
وشاركت اللجنة في العديد من المؤتمرات والندوات الخارجية التي نظمتها مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والمحيط الهادي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وتعد اللجنة تقريرًا سنويًّا عن جهودها ونشاطها وقامت بنشر هذا التقرير الذي يُوضّح أهم الخطوات التي قامت بها في إطار عملها، والاختصاصات المنوطة بها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان وفقًا للمادة رقم (16) من نظام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (57 / 2022
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية