لعدم الالتزام.. إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات وعدم ربطه التقني مع الهيئة بهدف حماية حقوق المستفيد وتقديم خدمات موثوقة له.
وأكدت الهيئة على عدم عمل السائقين غير السعوديين في تطبيقات نقل الركاب والالتزام بالمواصفات المعتمدة للسيارات العاملة في النشاط، و إيقاف أي سائق يلغي 5 طلبات بعد قبولها خلال الشهر الواحد، وإظهار الوجهة النهائية للراكب قبل قبول الطلب.
أخبار متعلقة القبض على شخص لترويج مادة الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بعسيرإحباط تهريب 90 كيلوجرامًا من القات بجازان و45 من الحشيش بعسيروشددت على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصادرة من الهيئة العامة للنقل بما فيها الارتباط التقني بالهيئة، وتحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها، وتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت الطلب، وأخذ موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل على كيان المنشأة.
إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب؛ لعدم الالتزام بالأنظمة واشتراطات الربط التقني مع الهيئة.#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/3IKJ52tNzj— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) May 1, 2024تطبيقات نقل الركابوأوضحت الهيئة أنها ستواصل جهودها الرقابية للتأكد من التزام جميع التطبيقات بالأنظمة والاشتراطات اللازمة، بهدف تقديم بيئة نقل آمنة وفعالة تضمن حقوق المستهلك في المملكة.
ودعت الهيئة المستفيدين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، مؤكدة أنه يمكن الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19929، أو عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة "إكس".
وأشارت إلى التزامها بتعزيز جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المستهلكين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض هيئة النقل الهيئة العامة للنقل تطبيقات النقل السعودية الهیئة العامة للنقل نقل الرکاب
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تطلق منصة رقمية جديدة
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات.
وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا